تشهد منتجات الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية “جرارات حلب” من الجرارات التي قامت بتجميعها اقبالا واسعا من قبل المزارعين والتي ثبت لهم جودتها وقوة تحملها بعد أن قاموا بتجربتها في أعمالهم الزراعية على مدى أشهر اضافة الى سعرها المنافس.
وشركة الجرارات التي كانت قد وقعت عقدا مع احدى الشركات المحلية لتوريد الفي مكونات الفي جرار من منشأ هندي أعلنت عن فتح باب الاكتتاب اعتبارا من شهر تموز من العام الماضي على الجرارات باستطاعتين 65 حصانا و بسعر 5ر5 ملايين ليرة و50 حصانا وبسعر 5ر4 ملايين ليرة وقامت بتجميع كامل الدفعة الأولى البالغة ٥٠٠ جرار على إن يتم توريد الدفعة الثانية والبالغة ٥٠٠ جرار خلال الشهر السابع.
ويوضح مدير عام الشركة المهندس عماد الدين عساف في تصريح أنه تم تسويق بحدود سبعين بالمئة من الدفعة الأولى وهي قيد التسليم بعد تسجيلها في مديرية النقل لافتا إلى تطوير تعاطي إدارة وموظفي الشركة مع الراغبين باقتناء جرارات بعقلية التعامل مع الزبون من خلال التسهيلات و المساعدات التي تقدمها الشركة عبر متابعة كل زبون لإجراءات الاكتتاب والتسجيل حتى عملية تسليمه الجرار الامر الذي يساهم في زيادة الاقبال أكثر على هذه الجرارات
وقال عساف إن كل مزارع من زبائننا يقوم بالاكتتاب على أي من الطرازين يدفع سلفة مالية قيمتها 30 بالمئة من قيمة الجرار حساب الشركة المفتوح لدى فروع المصرف التجاري السوري فيما يقوم المصرف الزراعي التعاوني بتسديد بقية قيمة الجرار من خلال قروض للمكتتبين قيمتها 70 بالمئة من قيمة الجرار وفائدة متفق عليها لتمويل شراء هذه الجرارات هي 11 بالمئة تناقصية على مدى خمس سنوات وبضمانة وضع إشارة رهن على صحيفة الجرار.
ويؤكد المهندس عساف قدرة الشركة على تسويق باقي الالفي جرار في ظل الطلب المتنامي عليها متوقعا ان تحقق الشركة ربحا يصل الى نحو مليار ليرة بعد استكمال توريد مكونات باقي الدفعات وتجميعها خلال الفترة القادمة لافتا إلى أن الجرارات الشركة ذات سورية فنية عالية ومن الشركات الرائدة عالميا وأسعاره منافسة وهي أقل بثلاثين بالمئة من أسعار الجرارات الأخرى المماثلة فنيا والمتوفرة في السوق المحلية.
واعتبر موافقة مجلس الوزراء على تأمين احتياجات الوحدات الإدارية من الجرارات والمقطورات المائية من إنتاج معمل الجرارات سياسهم في تعزيز قدرات الشركة الانتاجية وتمكينها من تسويق كامل منتجاتها وتحقيق ريعية أكثر للانتقال في مرحلة لاحقة الى تطوير وتنويع منتجاتها.
وأشار عساف إلى أنه يقع على عاتق الجهات الأخرى سواء من القطاع العام أو الخاص الراغبة بشراء الجرارات تسديد قيمة الجرار نقدا وموافاة الشركة بإيصال التسديد أصولا ليتم تثبيت الاكتتاب وفق التاريخ الوارد وتسليمهم الجرارات وفق جدول زمني محدد.
