كتب د سنان علي ديب
السلوك هو معيار التقييم والوطن للجميع ويجب ان توجه جميع الجهود لحمايته ولا احد اهم ممن ضحى بدمه من أجل حمايتنا و لذلك يجب ان توجه السياسات لتحصين البيئة الحاضنة للمؤسسة العسكرية..
للأسف من قبل الحرب والتي كان الفساد مدخلا لها وحيتان الفساد ممهد لها
كان الصراع لتقويض قوة الحكومة عبر تقويض المؤسسات ودورها لخلق سلطة نفوذ لاموال اغلبها سوداء..
مهدت لها سياسات نهج الانقلاب على مقررات المؤتمر العاشر عبر تخسير القطاع العام والقطاعات المنتجة بفتح الحدود و محاولة اغتناء البعض عبر التجارة بكل شيء حتى الوطن.
للأسف الكثير من القرارات التي وقف الوطنيين ضدها مررت عبر مبررات الازمة ومنها تثقيل هموم المواطن بضرائب غير عادلة ورسوم لا تتوافق مع معيشة المواطن لتصبح اغلب ايرادات سورية المتكاملة اقتصاديا من الضرائب والرسوم غير العادلة
وتسهيل البذخ والرفاه في وقت تتآكل اكثر من٣٠٠٠ مليار بالبنوك
وهذا يعني أن الحكومة ليست بحاجة لسيولة ولكن للأسف كان هناك من يضلل القيادة بقرارات فحواهامتطلبات الأزمة و عمقها فساد مقونن وما زال منذ حوالي ستة اشهر انقشعت الغيوم ووضحت الرؤية و الأمر بحاجة لمراجعة تاريخية من ٢٠٠٥ إلى اليوم فمثلما ضللوا القيادة بأرقام وهمية ضللت بخلفية قرارات لم تزد المواطن إلامهاناة وهدفها زيادة فجوة الثقة بين المواطن و القيادة والمؤسسات وما التصريحات لبعض المسؤولين من حلفاء الدردرة إلاإضعاف ووهن للشعور الوطني وأصبحت قصة الدعم مثل ليلة والذئب وكل إنجازات المؤسسة العسكرية يجب ان تقوض وتفرغ بارهاب اقتصادي وتصريحات الفريق الاقتصادي واضحة برصاص طائش صائب واللعبة بالدولار وفق جدول زمني يظهر ارهابي الداخل و حقدهم وارتباطهم ليتحول لملف امني محلي واقليمي و اعلامي عبر اللعب بالثقة ولكن ولو ان سعره غير حقيقي ولكن ثباته دليل وجود جزء مقاوم وحتى لا يظن الفريف الاقتصادي عبقريتهنقول اليد الامنية والعليا هي من واجهت الانقلاب بالدولار..
ما نراه من مبادرات جيدة ولكن منقوصة لأن هؤلاء تعودوا رمي كلام بلا فعل و ما يفعلوه واجب وحق للوطن و للشعب والجيش والقيادة..وكلنا يعرف تاريخية هؤلاء.وعقلانية الحكومة يجب ان تستمر وفق متابعة و مراقبة ومن لا يثبت وطنيته المنقوصة مهما بلغت امام الدم فالعقوبات الرادعة المعرفة بقيمة هؤلاء المتناسين ان الارهاب الاقتصادي عبر اللعب بفساد بالقرارات والتي تهدف لجعل الشعب ممتعض غير منتمي بديل لفشل الارهاب بالسلاح.
و بالتالي كل وطني شريف مع ضرب الحيتان والذين افاضوا بالطموح والتوسع بارهابهم وبمسؤوليتهم عن جزء من الدم.
واستراتيجيا طالما قيادة ومؤسسات سورية رفعت التنبيه فلا حصانة لاحد و يجب وضع برنامج واضح عادل يوجه تحسين معيشة المواطن ومراجعة كل السياسات .وخاصة إن لما بعد الازمة ادوات غير ادوات الازمة وثانيا انكشفت اقنعة وغايات الخطة ب
ولذلك يجب الانتباه ان سياحة السوريين و مشاركاتهم ووفودهم تزيد على دول الرفاه وما يعنيه هذا من صرف دولار ولم تسع الحكومة وكذلك لم يستطع الشعور بمعاناة وطن من جعل هؤلاء يقفون مع وطنهم وعملتهم .
فالدولار وصرفه عندهم معيار التميز.
وكذلك لم ينغذ ترشيد الاستهلاك الا في اوقات الشعور بعين الخكومة والوطن فالسيارات والكماليات وغيرها من تمويلات وكأننا في دولة رفاهية متميزة عن باقي دول العالم.
لماذا الدول الصديقة لا تعمل بالمقايضة او بعملاتنا المحلية.
تشجيع الانتاج وخاصة المشاريع الصغيرة وما ينجم عنها من تامين مستلزمات وفرص عمل.
من قتل ودمر القطاع العام ومن يمنع إعادته.
كم كان هدر الدولار بتضليل ونهب منذ ٢٠١٢ و التدخلات و مساعدة التصدير الوهمية والاعتمادات الوهمية
ومازال هؤلاء الفاسدين بوقاحتهم ديوك اعلاميبن.
اغلب ما حصل بسعر الصرف وهمي.واغلب ما يروج له لاستثمار لا للعلاج.
فكيف لا نضغط على دول خلايا اللعب به وشخوص الصفحات الفيسبوكية ومتاجر ما يسمى السوق السوداء.
نتعجب لمن يسمي نفسه خبراء يصفقون إما جهلا او تجهيلا او تخريبا.
فلا نتفهم اعلام رسمي يسمي الفرق بين سعر المركزي والآخر دعم وعطاء من الحكومة وهو بقصد او بغباء يظهر أن الموضوع عطاء حكومي وكان الحكومة من لعبت بالسعر.
الضرب بيد من حديد و حصر الدولار بالحكومة..و فرض عقوبات رادعة كمرحلة آنية ريثما يبدأ المركزي بادواته لسعر عادل وطني.
الهروب للامام عبر إشاعة سندات لتمويل العجز وماذا عن اموال المصارف والأجدر لو كنا نعاني من عجز او نقص دولار التفكير بتأمين وديعة دولارية اقوم واسلم ولهؤلاء مشروع الموازنة خطة تقريبية لا تنفذ كلها وبالتالي السندات بالليرة إما لتقليص الكتلة الزائدة بايدي الشعب او لتمويل مشاريع منتجة و الاعمى يعرف حالتنا.
حجم الاموال المهربة والمصدرة تتجاوز ١٠٠ مليار بتقدير منخفض منها بلبنان والذي قريبا سيمتنع عن دفعها تقدر بي١٦..٣٥ مليار وغيرها من الدول وقدرت كتلة الدولار المخزن بالبيوت حوالي ٤٠ مليار ..فيجب التخطيط لجذبهم للاستثمار وللمركزي.
وأخيرا موقف الوطنيين العقلاء في القيادات العليا موقف وطني رجولي لتكريس العدالة الوطنية ولقطع الطرق على المشاريع الخارجية لا تهاون بذلك وكل شرفاء الوطن مع مؤسسات الوطن ضد حيتان الفساد.من المؤكد الدولة بحاجة لاستثمار كل الموارد عام وخاص ومشترك ومغتربين.
ولكن الوطن سلوك وانتماء
ولا احد فوق القانون..
والشعب السوري بالتعاون مع القيادة والمؤسسة العسكرية سيفرضون التغيير والذي عرقله ارهابيو الاقتصاد واس الفساد
الاصلاح الاداري قادم وتغيير العقلية بتعيينات صحيحة بناءة.والعفو سياسة المسامحة قنديل الحل السوري.السوري ولن يكون الا ما يوافق عليه الشعب الوطني الشريف الذي تراهن السياسات لحرفه ولجره إلى وهمهم..شعب عجز الصبر عن صبره سيستمر ويدحر حيتان الفساد اس الارها ب ودواعش الداخل ويقوي المؤسسات الناطقة بأسمه والساعية للحق والعدل والمواطنة
