لولا عشوائية رفع الأسعار ما تأثرنا بوهمي الدولار

كان التأثير الأخير للمضاربة على سعر الصرف ذي وقع كبير انعكس هيجان فيسبوكي وخوف وطني شعبي وزاد معاناة شعب صامد وصبور تضاعفت عليه آثار العقوبات الظالمة الحاقدة والحصار المطبق لغايات كثيرة وأجندات لا وطنية لا تتشابه مع طموح و أهداف وتمنيات أغلب الشعب الوطني سواء بالداخل السوري أو بخارجه ولم يكن هذا التاثير وليد الظروف الآنية وإنما هو تراكمي لثغرات وسلوكيات و برامج ومخططات دقيقة ظنت أنها وصلت لمبتغاها ولكنها بدات بالاصطدام بروادع لابد أن تنال من سوداوية غاياتها.

بعد كل هزة اجتماعات ومراسلات و محللين ومنظرين ووو. والأغلبية إما غايتها الظهور بأي ثمن ومهما كانت نتائج هذا الظهور أو تفرد و فهمانية الامور بكل شيء و الاغلبية تبعد عن أس أسباب المعاناة بحسن نية ام سوء نية لمراضاة البعض أو لجهل أو ضمن سياق التضليل لعدم التصدي لهذا البركان المخيف.

وكلنا يعلم لا يمكن أن يكون العلاج صحيح وفعال طالما لم نشخص المرض بشكل صحيح ومدى انتشاره العميق والافقي و دوما الجاهل أو من يدعي الجهل يهرول للمسكنات.

من أول الحرب القذرة كانت السياسات النقدية تعاكس تيار الانتصارات والصمود وكانت سياسات الانفاق والاستيراد لا تراعي اجندات ترشيد لمخازين استراتيجية وكلنا يتذكر هبات سعر الصرف والتصدي لها عندما كانت ادوات المضاربين ولواحقهم جنينية فوصل ل ١١٠ ليرة في عز الطلب عليه و الهجرة ليعود ل ٨٠ ليرة ومن بعد كل انتصار مضاربات لتقويض الانتصارات و ليصل لمستوى ٣٣٠ ليرة وبعد الضغوطات على المركزي يعود لمستوى ال ١١٠ ولكن قراراته تعيد رفعه وليصل ل ٦٦٠ ليرة ومن ثم يتسارع هبوطا لمستوى ٣٧٠ ليرة وسط محاولة المضاربين كسر جدار الصمود و افقاد الثقة بالليرة والتي هي من ركائز الصمود الوطني ولكنهم كانوا يفشلوا وسط محاولة نشر فوضى مزامنة لاسعار ترفع دون رادع او قيد وسط تغاضي المؤسسات المختصة ووسط تغاضي عن ربط السعر الوهمي بسعر الذهب ولكن غالبا الفشل بتكريس سعر مقنع وكان للقرارين ٣و ٤ و التشدد الامني بمكافحة ما سمي سوق سوداء او التجفيف العلني لسوقنا وجاءت الكورونا وبدلا ان تكون رحمة عبر اغلاق الحدود والبلاد أحياننا ولكن ذلك لم ينعكس على سعر الصرف ايحابا وإنما رفع سعر الصرف بالمركزي

على مرحلتين ٧٥٠ ومن ثم ١٢٥٦

بحجج التحويلات و اضعاف غير النظامي منها ولم يتحقق المطلوب وإنما انعكس تضخما على المواد ومنها الوقود

وليستمر قطار الارهاب الاقتصادي بثالوثية مخيفة مضاربات لغايات مختلفة اغلبها من خارج الحدود مترافقا مع اعلام مضلل من صفحات التواصل و تضخيم اسعار بلا روادع وسعر الذهب المكرس وسط ضعف التصدي لهذا القطار

وليكون باختصار الاسبوع الماضي المضاربة الاكبر وليقفز بسوقهم الارهابية حوالي ألف ليرة باسبوع ورفع موازي واكبر للاسعار وسط خوف وذهول الشعب لغلاء رفع تكاليف المعيشة اضعاف في ظل محدودية المداخيل ولتعود التنظيرات بتشكيل هيئئات اقتصادية ووو.

وسط تساؤلات عن مهمة ودور وزارة حماية المستهلك  بضبط الاسعار والتدخل الايجابي كقائدة للسوق و مانعة للإحتكار وعن ضرورة ربط الذهب بسعر لا نعترف بها وعن دور الاعلام في مواجهة التضليل وتعريتهم

وعن قوة تجار المواد من كبيرهم لصغيرهم.

وعن توهين الدولة والمواطن و التغاضي عنهم.

وعن ضرورة الاسراع والتكاتف لحلول سورية سورية تخفف من قوة ارهابهم بكافة اشكاله.

اللعب على نفسية المواطن و محاولة تحطيمها وبث اليأس كان سلاحا من اول المضاربات ولولا رفع الاسعار لم نشعر بما سمي سعر الدولار.

ويبقى السؤال كيف نعالج مريض قلب بالسيتامول وكيف نعالج بالاقتصاد مرض بنيوي اسبابه وتداعياته اغلبها غير اقتصادية.

الملف وطني امني وعلاجه ضمن هذا الاطار.

وللمتصيدين من المؤكد نتكلم عن ازمة آنية خطيرة مفصلية ولا نتكلم عن استراتيجية لعودة الاقتصاد و النمو والتنمية.

كلنا يعلم الاحتياطي من العملات لهكذا فترات.

وأن قوة الاقتصاد عبر الاكتفاء الذاتي او التصدير لاستيراد المواد اي عبر الانتاج ليتوازن ميزان القطع.

ويساعد مخزون الذهب.

ولكن يبقى السؤال في ظل قوانين نقدية بناءة كآخر قانون وفي ظل التعافي الزراعي والحيواني وفي ظل العقوبات و الحصار ورغما عن تحجيم التحويلات ما مدى الحاجة للدولار.

وماذا بعد حرق الأراضي..وقتل قطعان الخراف و الارهاب الخطير بسعر الصرف.

الملف متكامل ولن تسمح مصالح الدول بحله كما نريد

إما نتعاون ونتفانى لحله أو سننال المزيد من الارهاب والرهاب والترهيب.

الدكتور سنان علي ديب