أوردت هيئة "المقر العام للاتصالات الحكومية" وهي هيئة بريطانية للأمن الأربعاء على موقعها الإلكتروني دليلاً يوضح كيفية "إلقاء القبض على الإرهابيين" في حين يسود قلق حيال احتمال عودة متطرفين بريطانيين توجهوا للقتال في سورية مع جماعة داعش الإرهابية.
وتحت عنوان "كيف يلقي محلل القبض على إرهابي"، يعرض هذا الدليل الصغير في خمس مراحل مثالاً لعمل المحللين في هيئة الاتصالات الحكومية عندما يحاولون التعرف على هوية مشتبه به.
وعلى غرار أفلام جيمس بوند يبدأ السيناريو: عميل من جهاز الاستخبارات "إم آي 6" التقى مصدراً معروفاً بأنه ينتمي إلى "داعش" ويقول إنه نقل إلى مجهول مغلفاً يحتوي على نص بالعربية والرسالة تعلن "مجزرة في لندن".
ويمكن أن يقول هذا المصدر إن المجهول يتكلم الإنكليزية والعربية وإن لديه "هاتفاً عادياً أو لوحاً إلكترونياً حديثا".
يبدأ عندئذ عمل يقوم "على معلومات مجزأة" تستخدم لوضع نظريات وإجراء أبحاث معقدة عبر مقارنتها بمعطيات هيئة الاتصالات.
ورفضت الهيئة الكشف عن معلومات اضافية، واكتفى متحدث باسمها بالقول لوكالة فرانس برس في رسالة بالبريد الإلكتروني إن هذا الدليل "يظهر ثقافة احترام القوانين التي تحكم عمل هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية".
ويدور نقاش حول عمل هيئة الاتصالات البريطانية منذ أن كشف المحلل في وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن حجم عملها في مجال مراقبة المعطيات الهاتفية.
وفي كانون الثاني ، اتهمت صحيفة ذي غارديان البريطانية الهيئة بالتجسس على بريد صحافيي البي بي سي والغارديان ولوموند وشبكة إن بي سي ونيويورك تايمز وواشنطن بوست وذي صن إضافة إلى وكالة رويترز للأنباء.
وصرح وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند الثلاثاء أنه يعتزم العمل على تمرير قانون جديد بعد الانتخابات العامة في أيار مباشرة في حال بقي حزب المحافظين في السلطة.
وقال إن ذلك "سيمنح وكالاتنا وبطريقة واضحة وشفافة، السلطات التي تحتاج إليها وتسمح لها بالتأكد من أن نظام مراقبتنا يبقى محدثاً ومواكباً لتغييرات التكنولوجية مع الاستجابة في الوقت نفسه لهواجس مواطنينا".
وكثف رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الدعوات معززاً وسائل المراقبة على اثر الاعتداءات المتطرفة في السابع والتاسع من كانون الثاني في باريس والتي أوقعت 17 قتيلاً.
