هشام الهبيشان
كاتب وناشط سياسي –الاردن
لقد أسقطت غزوات مدينة درعا بنُسخها الخمس، والمدعومة من الكيان الصهيوني، وبعض أدواته الإقليمية، وغزوة محافظة ادلب التي قامت بها مجاميعٌ أرهابية،
وبدعمٍ مفضوح من النظام التركي والسعودي من جهة معبر أطمة الحدودي التركي، كلّ القررات الأممية التي تنادي كذباً ورياءاً بمحاربة التنظيمات الإرهابية، وقطع طرق امدادها ومنع تمويلها أو التعامل معها، فقد كان الدعم اللوجستي والناري الأخير من قبل الكيان الصهيوني للمجاميع المسلّحة واضحاً بجنوب سورية، حالهُ حال دعم النظام التركي لغزوة ادلب وحلب ، هذه الاحداث بمجموعها كانت بمثابة المسمار الأخير الذي يدق بنعش هذه القررات الأممية “2170 ،2178، 2199 “.مازالت أنقرة وبدعمٍ علني ومفضوح من واشنطن وباريس والرياض ولندن، تمارسُ سياستها العلنية بادخال ودعم وتدريب المتطرفين، العابرين للقارات.. للداخل السوري، وتحديداً الى مناطق شمال وشمال غرب سورية، بعد تدريبهم وتسليحهم، وما غزوة ادلب الأخيرة ومسار تدريب مجاميع مسلّحة بالرياض وانقرة التي أقرّت مؤخراً، إلّا جزءٌ من عمليات كُثر، دعمت فيها هذه العواصم وبدعمٍ غربي حركة المسلّحين والمجاميع الإرهابية بالداخل السوري ، كما تمارس كذلك كلّ من الرياض والكيان الصهيوني، سياسة علنية مستمرة منذ31 شهراً، متمثلة بسلسلة واسعة من مسارات دعم المجاميع الإرهابية المسلّحة بجنوب سوريا، وماجرى مؤخراً من غزو مسلّح “فاشل “ لمناطقٍ آمنة، قامت بها مجاميع إرهابية لمناطق مختلفة بمدينة درعا ، ما هو إلّا دليل من سلسلة أدلة تثبت حجم الدعم الصهيوني و السعودي للمجاميع الإرهابية بالجنوب السوري، اليوم عندما نرى ونسمع عن دعم صهيوني للمجاميع المسلّحة الإرهابية جنوباً، ودعم تركي للمجاميع المسلّحة الإرهابية شمالاً، فهنا نتسائل : أين القرارات الأممية 2170 و 2178 و 2199 عن هذه الممارسات الشاذة من أنقرة والرياض و الكيان الصهيوني و… ألخ، ولماذا لم تطبّق توصيات ونصوص هذه القرارات على هذه الدول؟، وخصوصاً اذا تحدثنا عن ما ورد بالفقرة العاشرة من القرار 2170، والتي تقول :” يعيد المجلس’مجلس ألامن” تأكيد قراره بأن تقوم الدول بمنع القيام بنحوٍ مباشر أو غير مباشر بتوريد أو بيع أو نقل الاسلحة والاعتدة المتصلة بها، بكلّ أنواعها للمجاميع الإرهابية بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية “، ومن هنا فالناظر لصمت العالم على الدعم التركي والصهوني والسعودي والامريكي للمجاميع الإرهابية بتزويدها بالسلاح والمقاتلين، والتي بدورها قامت بغزوة ادلب ومجموعة غزوات أخرى لمناطق سورية أخرى، سوف يتأكد إن هذه القرارت صيغت لتكون محفوظة بملفات تُحفظ، وتبقى حبيسة الادراج الأممية، فكلّ العالم يشاهد اليوم وبوضوح حجم الدعم بالسلاح والتمويل والدعم اللوجستي التي تقوم به بعض دول الجوار السوري للمجاميع المتطرفة بالداخل السوري، ومع كل هذا فالعالم يغمض عينيه عن هذه الحقائق المثبّته، ويعجز عن تطبيق بند أو فقرة من قرارٍ أممي أعد ليكون قراراً برسم الحفظ الارشيفي بملفات الأمم المتحدة الامريكية – الصهيونية، وعند الحديث عن القرار 2178 والذي تضمن بنوداً، تُلزم كل الدول بمنع انتقال الإرهابيين وضبط الحدود و التعاون الدولي بإعلام الاجهزة الدولية بالإرهابيين داخل كل دولة، ومنع تنقل الإرهابيين بالجو، و ضبط التحويلات النقدية للإرهابيين وكشف المنظمات التي تدعم الإرهاب ، فهذا القرار لم يطبّق من بنوده شيء على ارض الواقع ،ففي سوريا مازالت الأفراد والجماعات المسلّحة تعبر الى سورية من بعض دول الجوار ،ويصلها الامداد المالي من بعض دول الجوار كذلك، كما إن هنالك تسهيلاً أممياً لحركة المسلحين أفراداً وجماعات، برّاً وجوّاً، والذين يتم نقلهم الى سورية من خلال تركيا تحديداً، والذين قُدّرت اعدادهم بعض المنظمات الدولية بالفترة الأخيرة “ الأشهر الثلاث الماضية “، بما يزيد على سبعة الآف أرهابي عابر للقارات، فأين هذه القرارات عن كل هذا؟ وعلى من تطبق واين طُبّقت؟ وبالنسبة للقرار 2199 فهو قرار كسوابقه من القرارات ، ولم يطبّق منه شيء على أرض الواقع، رغم محاولة الروس توفير ضمانات دولية تتماهى مع تطبيق القرار على أرض الواقع، فتجارة النفط السوري والعراقي وتجارة الآثار الذي تديرهُ الجماعات الإرهابية، والتي تحقق من خلالها مردودات عالية، مازالت تسير على قدمٍ وساقنوهي مستمرة للآن وهناك أطراف دولية وإقليمية تساهم بشكلٍ مفضوح بهذه التجارة، وهنا فلا يمكن لأي متابع أن ينكر دور بعض الدول الإقليمية والدولية بهذه العمليات التي تدار من خلف الكواليس، وعن طريق وسطاء، فكيف هنا يمكن الحديث عن تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية، بوقتٍ هنالك فيه أطراف دولية وإقليمية، تستفيد من التجارة عن طريق وسطاء مع هذا التنظيم، مع العلم إن هنالك حملات تمويل كبرى لهذه التنظيمات، تتم ومن خلف الكواليس، وتشرف عليها دول إقليمية ودولية، فهنا لا يمكن الحديث عن تطبيق فعلي للقرار الأخير 2199، وسيدخل هذا القرار بالتأكيد ضمن ارشيف ملفات الأمم المتحدة الامريكية -الصهيونية الى ما لانهاية كغيره من القرارات السابقة.
ختاماً، أي حديث عن قررات أممية هدفها وقف دعم وتمويل وتسليح المجاميع الإرهابية بسورية، ماهو بالنهاية إلّا حديث وكلام فارغ من أي مضمونٍ، يمكنُ تطبيقه على أرض الواقع، فامريكا وحلفائها بالغرب وبالمنطقة، كانوا وما زالوا يمارسون دورهم الساعي الى إسقاط الدولة السورية ونظامها، والروس يدركون ذلك، والنظام السوري يعلم ذلك جيدّاً، وهنا فلا احد يمكن ان يعوّل على قرارات أممية ولدت مشوهة، ومزدوجة المعايير والغايات، فهذه القرارات ولدت ميته لاحياة فيها، وستدخل كما غيرها بأرشيف القرارات الأممية التي تنتظرُ الافراج عنها، والمحتجزة بادراج الأمم المتحدة الامريكية –الصهيونية .
