أسقطت السلطات البحرينية جنسية أكثر من ٢٠٠ مواطن، من بينهم إعلاميون مستقلون ونشطاء سياسيون وحقوقيون.
وقال مركز البحرين لحقوق الإنسان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: «إأن السلطات أسقطت الجنسية عنهم لأنهم معارضون «للنظام»، وأن الإسقاط جاء دون مقاضاة أياً منهم في أي قضية».
من جهته، قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان: «إن الجنسية حق أصيل للمواطنين، وليست منحة تنزعها السلطات وقتما تشاء، وأن إسقاطها يعد انتهاكاً صارخاً يدينه القانون الدولي».
وأوضح المنتدى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن عدداً ممن تم إسقاط جنسياتهم في البحرين لأسباب سياسية منذ 2012 وصل إلى ما يقرب من 208 مواطناً، مشيراً إلى أن سياسة التجنيس السياسي في البحرين بدأت بشكل رسمي منذ حوالي 15 عاماً، ولا زالت تمارَس ضد السكان الأصليين.
وطالب المنتدى السلطات البحرينية بإرجاع الجنسية إلى من أسقطتها عنهم من المواطنين الذين تختلف معهم في الرأي، وأن توقف هذه السياسة الخطيرة.
