أطلق المصرف العقاري السوري قرض السلع المعمرة ليكون المنتج المتميز والأول الذي يستهدف شريحة ذوي الدخل المحدود بعد توقف القروض منذ أكثر من 3 سنوات.
ويستهدف المصرف عبر قرضه الذي تمت دراسته بالتنسيق مع مجلس النقد والتسليف تمويل التجهيزات الالكترونية والمنزلية التي لا يستطيع الراغبون باقتنائها تسديد ثمنها نقداً.
ويأتي إطلاق القرض استناداً إلى قرار مجلس إدارة المصرف المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/1/2016.
ونشرت صحيفة «تشرين» التعليمات الناظمة لمنح قرض السلع المعمرة لذوي الدخل المحدود التي عممها المصرف إلى جميع فروعه العاملة أمس، وبذلك يكون العمل قد بدأ بالقرض المنتظر من قبل زبائن المصرف الذي بدأ باكورة أعماله لهذا العام بقرض يعده إحدى الأقنية الإيجابية لتوظيف أمواله واستثمارها بما يخدم شريحة واسعة من المواطنين.
وتؤكد التعليمات الناظمة أن يمنح قرض السلع المعمرة لذوي الدخل المحدود وذلك للعاملين في الدولة الموطنة أجورهم لدى المصرف بهدف شراء مواد من مؤسسات القطاع العام، على ألا يتجاوز مبلغ القرض 300 ألف ليرة.
ويتم منح القرض بفائدة (13%) وذلك لأجل لا يتجاوز السنوات الثلاث، شرط أن تكون المواد الممولة بموجب القرض منتجات محلية الصنع، إذ يجب على طالب القرض تقديم كفيل، وينبغي أن يكون طالب القرض والكفيل مسجلَين لدى التأمينات الاجتماعية أصولاً على ألا تقل مدة التسجيل بالتأمينات عن ثلاث سنوات ، ويجب أن يكون الكفيل من الذين تم توطين أجورهم لدى المصرف .
وتلزم التعليمات أيضاً تقديم تعهد من المحاسب صادر عن الجهة التي يعمل لديها كل من طالب القرض والكفيل, على أن يتضمن التعهد تحويل الأجر إلى المصرف العقاري بشكل دائم أثناء فترة منح القرض، وعدم ترتيب أي التزام يؤدي إلى تخفيض الأجر المحول إلى المصرف عن مبلغ قسط القرض الممنوح، إضافة إلى طلب براءة ذمة من المصرف عند نقل العامل المقترض أو الكفيل أو ندبه أو عند حدوث أي تعديل بوضعه الوظيفي.
أما بالنسبة للقسط، فأكدت التعليمات أنه يجب ألا يتجاوز القسط 40% من الأجر الشهري لكل من المقترض و الكفيل كلّ على حدة.
وفيما يتعلق بطلبات الحصول على القرض، فإنه يتم استلام الطلبات مع جميع الوثائق اللازمة لمنح القرض المطلوب وهي «صورة عن الهوية الشخصية – بيان دخل – تعهد المحاسب» لكل من المقترض والكفيل وكتاب من المؤسسة يتضمن قيمة السلع المراد شراؤها وأنها منتجة محلياً.
وتتم دراسة الطلبات مرفقة بالوثائق كلها أصولاً من قبل دائرة الدراسات بالفرع، ثم تقوم برفعها إلى مدير الفرع، وبدوره يقوم بتوجيه دائرة القروض لتنفيذ القرض المطلوب حسب الأصول، وفي المقابل يتم إبلاغ المحاسب بمقدار قسط القرض الممنوح وتاريخ استحقاق القسط الأول والأخير.
ومن جهته يقوم المصرف بتحويل مبلغ القرض إلى حساب المؤسسة الجاري، وفي حال عدم كفاية القرض لتسديد كامل مبلغ السلع يقوم المقترض بتسديد الفرق نقداً لدى المؤسسة، كما يتحمل المقترض جميع الرسوم والعمولات وفق ما نصت عليه التعليمات التطبيقية والطوابع المترتبة على العقود المتعلقة بمنح القرض.