أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين خلال اجتماع عقد في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على ضرورة العمل بشكل واقعي وجاد لوضع آلية تضمن انسياب البضائع “دون أن يتحمل التاجر أعباء تلحق الضرر به” وتلبي بالمقابل احتياجات السوق المحلية والمستهلكين.
وتركز الاجتماع حول سبل تطبيق تسعيرة جديدة ومناسبة للسلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية وآلية لإلزام أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية بها.
ودعا شاهين إلى وضع هيكلية لضمان تنفيذ هذه الآلية بشكل صحيح ودقيق انطلاقاً من الحرص على حماية المستهلك وضمان مصلحة التاجر والصناعي على حد سواء وتحديد المواد والسلع الأساسية والضرورية.
وناقش المجتمعون ضرورة أن يقوم مستورد السلع الأساسية التي يتم تحديدها بتقديم تعهد خطي لدى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي يقع نشاطه التجاري فيها بعدم طرحها في الأسواق إلا بعد صدور الصك السعري بما لا يؤثر أو يزيد من أعباء التاجر أو الصناعي على أن يتم التأكد من ذلك خلال زيارة تجريها لجنة تشكل من قبل الوزارة ومديرياتها في المحافظات ” دائرة الأسعار ودائرة المواد وحماية المستهلك ” والجمارك.
وأشار المجتمعون إلى أنه في حال ثبت تصرف المستورد بالبضاعة دون صدور الصك السعري لها فستتم معاقبته وفق قانون حماية المستهلك رقم 14لعام2015 وخصوصاً المادتين 26 و27 مع إمكانية حرمانه من منح إجازة استيراد جديدة لعام كامل من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
حضر الاجتماع معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب والمدير العام للجمارك فواز أسعد ومديرا الأسعار وحماية المستهلك بالوزارة وممثلون عن غرفتي التجارة والصناعة بدمشق
بتوقيت دمشق – نفحات القلم .
