تشهد الليرة السورية في الفترة الأخيرة انخفاضا حادا وسريعا في قيمتها أمام الدولار الأميركي لم تعرفه البلاد منذ بدء الأزمة عام 2011.
"مصرف سورية المركزي" لم يستطع تحسين سعر الليرة عى الرغم من إجراءاته فهو لم يعد يمتلك سيولة كافية لضخ كميات كبيرة من العملة الصعبة إلى السوق التي ستبتلع كل شيء وتطالب بأخرى كما أن السيولة المحدودة التي يضخها البنك لاتلبي الاحتياجات . ويتوقع خبراء اقتصاديون استمرار تدهور الليرة في ظل ما وصفوها بالسياسات الاقتصادية الفاشلة. كل هذا ساهم في رفع أسعار المواد جميعها وأثر على توفرها في السوق كما أن نسب البطالة تجاوزت70%.، ولا نتجاهل فئة الموظفين الذين أصبحت القوة الشرائية لرواتبهم لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي في البلاد حيث لم تستطع الدولة رفعها بما يتوافق والواقع الاقتصادي.
وبحسب خبراء اقتصاد سوريين، فقد أثر تدهور العملة السورية إلى تضخم فاق 500 في المئة، وفي بعض الحالات تجاوز ألفا في المئة. بينما وصل هذا التضخم داخل المناطق المحاصرة إلى 4000 – 8000 في المئة وهذا بدوره جعل ما يزيد على 80% من الشعب السوري يعيشون تحت خط الفقر.
ولعل من أهم العوامل في انخفاض قيمة الليرة هي الحرب وتجار الحروب والأزمات وضعف الاحتياطي النقدي للعملة الصعبة في خزينة الدولة وتكالب التجار على الدولار وتهريب الليرة إلى خارج البلاد وتحويلها إلى الدولار. والأهم من ذلك – الهوة بين سعر صرف الدولار عند الدولة وسعر صرفه في السوق السوداء. والخروج المفاجئ للقوات الروسية من سورية أدى إلى انخفاض العملة المحلية في السوق السوداء من 445 ليرة أمام الدولار إلى 475 ليرة، ثم إلى 495 ليرة قبل أحد عشر يوما بالضبط، ليستمر سعر صرفها في التدهور إلى 525 للشراء و530 للمبيع
بتوقيت دمشق – نفحات القلم .
