(جهة التنسيق الحكومية المركزية الدائمة المتخصصة لمشاريع الاصلاح في سورية – وزارة التنمية الادارية)

لذا يجب عدم تشميل الوزارة بموضوع ضغط النفقات لتنفذ برامجها

عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري سوري / عضو مجلس خبراء الوزارة

شهادة عليا بالادارة

شهادة عليا بالاقتصاد

اجازة بالعلوم السياسية

دبلوم علوم نفسية وتربوية

دورة اعداد المدربين T.O.T

جهة دائمة سورية متخصصة مهنية / الوزارة التي اضيفت للاصلاح الاداري بداية عام 2015 واسندت الى الوزير الخبير الوطني الصادق الدكتور حسان النوري /  معيارية قياسية وزارة سيادية جديدة لم تكن موجودة لم تكن موجودة قبل وهي التي تقوم بمساعدة الحكومة والاجهزة الادارية في تخطيط وتنفيذ الإصلاحات وتقدم استشارات محددة للجهات الحكومية المنفذة للخطة الوطنية للتنمية الادارية واذا سار كل شيء على ما يرام نحقق الاهداف الكبرى الواردة في المرسوم وفي الخطة الوطنية للتنمية الادارية وهذا مكسب وضروري لكل سوري وهذا يغير وجه سورية ويخلق ادارات جديدة تتحسس كرامة المواطن وتعيد البسمة للسوريين

تصف الخطة الأساسية للتنمية الادارية النورية / نسبة الى واضعها /  الواردة في مرسوم مهام الوزارة  – عناوين كبرى وتوجهات عامة – رقم 281  تاريخ 14/9/ 2014  كيفية ترجمة الإستراتيجية الإجمالية إلى واقع. وبينما تصف الإستراتيجية ما يجب القيام به من بين عدة احتمالات مطروحة ومتناقضة أحياناً بينما تكرس الخطة الأساسية كيفية القيام بالعمل مسلطة الضوء على تنظيم التنفيذ ومواعيده والموارد اللازمة وعلى أساليب متابعة الإنجازات الفورية والفوائد بعيدة الأمد.

على هذا الأساس يقترح هذا العرض الذي نقدمه كيفية القيام بما يلي:

Ÿ    ترجمة الخيارات الإستراتيجية إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ في كل الاجهزة الادارية السورية

Ÿ    تنظيم عملية التنفيذ بحيث تسمح بالحصول على الزخم الأعظمي

Ÿ بناء مقدرات الإصلاح الداخلي السوري وتغذيتها في كافة مراحل عملية الإصلاح لا سيما الخبراء السوريين

Ÿ    تحديد توقيت برامج معينة بشكل متعاقب يناسب الهياكل التنظيمية والمسؤوليات المقترحة

Ÿ اختيار المؤشرات (الخاصة بالإتمام الأولي الناجح لكل برنامج) ومعايير الأداء على الأمد البعيد التي تدعم بشكل مشترك التقييم النوعي المتواصل للإصلاح

Ÿ    الموارد المطلوبة وكيف يمكن تأمينها.

Ÿ    دعم الوزارة الجديدة بكل ادوات النجاح

Ÿ    ان تكون وزارة التنمية الادارية بيئة عمل جاذبة / تحفيز مالي ولوجستي /

Ÿ    اعادة النظر بكل الادارات وفق معايير جديدة

Ÿ    تحديد دور الوزراء والمحافظين والمديرين

Ÿ    تحديد دور المحافظين

Ÿ    تحديد دور الفروع الحزبية

Ÿ    تحديد دور الاعلام

Ÿ    انهاء ابدية الادارات وتحديد الولاية الادارية ب3 سنوات او 2 او 4

البرمجة والتنظيم والمسؤلية والتوقيت مهم جدا

تقييم دقيق لخيارات كل جزء استراتيجي في الخطة الادارية

تلاحظ الحكومة على الخصوص / وزارة التنمية الادارية / ما يلي:

Ÿ سيتم شرح الإستراتيجية  الادارية الإجمالية مطولاً من خلال  ندوات وورش ورسائل وبرامج منفصلة محددة  اعلامية وفي المراكز الثقافية بشكل جيد تناقش ميزات نظام إصلاح الإدارة العامة الحديث الذي تطرحه وزارة التنمية الادارية التي تتوافق مع المعايير والتعاريف المعترف بها دولياً (مثلاً ينطبق ذلك على تعريف "الإدارة العامة" مقابل "القطاع العام" إلخ الموارد البشرية بدل الشؤون الادارية / بناء القدرات بدل التدريب / التعاون والتكامل ونحن ونحن بدل الفردية ونحن وهم  الخ).

Ÿ تناسب الأهداف المحددة الأهداف العامة بطريقة مترابطة منطقياً وتتوافق مع الممارسة المعيارية في هذا الحقل: في حين تتم صياغة الأهداف أو الرؤى العامة الخاصة بالمستقبل البعيد باستخدام مصطلحات عامة، تمت صياغة كل هدف محدد على شكل التزام يمكن تنفيذه ضمن مجال عمل من الإدارة العامة محدد جيداً ويمكن معالجته من خلال مجموعة مترابطة من المبادرات المحدودة زمنياً تدور حول جزء محدد من المعرفة والخبرة والمهارة المنهجية وهو يراعي بشكل كامل الاتجاهات والآمال العامة المرجوة من الخطة الجديدة للتنمية الادارية في سورية الجديدة.

Ÿ تشمل بعض خيارات التنفيذ كل الخبرات ذات الصلة التي يمكن تعديلها لتصبح مناسبة للوضع في سورية، وذلك دون تفضيل متسرع أو ضيق الأفق لخيار ما بشكل بحيث يعاكس الترتيبات الأخرى.

Ÿ رغم أن الحكومة السورية تقر بالحاجة إلى إعداد مبادرات تعالج مجالاً واسعاً من قضايا الإصلاح الإداري خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً إلا أنها لن تصادق على أي حل مقترح قبل التأكد بشكل كاف من الخيارات الواقعية بواسطة الوثائق والمناقشات الداعمة التي ستقدمها وزارة  التنمية الادارية والدكتور حسان النوري ومستشاريه ومجلس الخبراء في الوزارة. وتساور الحكومة المخاوف بشكل خاص حول الاستشارات  التي يمكن استدعاؤها وحول مدى دراية المستشارين بتنوع واتساع خبرات الإصلاح الإداري في الدول الصديقة والمجاورة وغيرها وبالتالي أن تكون هذه الاستشارات قادرة على تقديم معلومات مرجعية محدثة وموثقة جيداً ومختصرة على أساس مقارنة وبكل الاحوال الخطة هي من تقديم الوزير الدكتور حسان النوري / وزير الدولة السابق /  استنادا الى خبرته الدولية الواسعة  في هذا المجال والتنفيذ سيكون بالخبرات الوطنية السورية ونحن قادرون وسورية تستحق.