وردنا من المستشار المصري هذا التقرير نورده بحرفيته
مبينا بعضا من قضيته مع جهات رسمية وغيرها في لبنان
======================لبنان الذي لا ترونه .. فاسد .. قمعي .. وعنصري
خلال الفترة من 7/7/2016 حتى 25/7/2016)
– أن تكون شريفاً وشفافاً وملتزما حدود المهنية في عملك .. فهذا كافاً لأن تكون شخصاً غير مرغوب فيه من مؤسسة الفساد المالي في لبنان التي يترأسها رياض سلامة حاكم مصرف لبنان الذي تنصاع له كل المؤسسات السياسية والقضائية والأمنية بلبنان.
– فخلال أعوام 2011 ـ 2012 وحتى آذار (مارس) 2013 قمت بالعمل بدولة لبنان كمحامي موكل عن المواطن اللبناني / باسل عبد الرحيم قليلات الذي استولى البنك المركزي اللبناني (مصرف لبنان) على 47 مليون من ودائعه وممتلكاته بالمخالفة الصارخة للقانون .. وتحصلت من نقابة المحامين اللبنانية على ترخيص يتيح لي العمل بلبنان.
– وما إن شرعت في عملي إلا وفوجئت بنمط غير مألوف من التعاملات الغير سوية .. فالسيد / حاكم مصرف لبنان وشريكه في الاستيلاء على أموال موكلي وعائلته السيد / ميشال طانيوس الحلو عضو مجلس النواب اللبناني والمستشار القانوني لبنك المدينة الخاضع لإدارة مصرف لبنان يرتكبان معي التصرفات الآتية:
o التهديد والوعيد في كل المكاتبات التي وصلتني منهما.
o النائب ميشال الحلو يهدد بقتلى، وبعض الأصدقاء ينصحونني بأن أشكوه إلى العماد / ميشال عون باعتبار أنه ينتمي لحزبه وقد كتبت للعماد / عون الذي لم يرد على كتابي، وعقب ذلك علمت أن العماد عون قد قبض من ميشال الحلو مبلغ عشرون مليوناً من الدولارات ثمناً للموافقة على ترشيحه بالبرلمان اللبناني وهذه الأموال من ضمن المبالغ المستولى عليها من موكلي وأشقاءه ووالده.
o الإيعاز لوزير العدل اللبناني شكيب قرطباوي لتقديم احتجاج إلى الحكومة المصرية عبر وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور معتبرين أن إرسالي إعلانات قضائية عبر محكمة الإسكندرية بالطريق الدبلوماسي ينطوي على مساس بالسيادة اللبنانية وهو ما دفع مكتب التعاون الدولي التابع للنائب العام المصري إلى الرد على الجانب اللبناني موضحاً أنني لم أخالف القانون المصري ولا الاتفاقية الموقعة بين مصر ولبنان في مجال التعامل القضائي.
o تجنيد صحفي لبناني يدعي / رضوان مرتضى بجريدة الاخبار اللبنانية للاتصال بي طالباً الحصول على حديث صحفي حول موضوع بنك المدينة، وبالفعل التقيته بمقر الجريدة وأعطيته صورة ضوئية من مستندات وبعد نهاية الحوار وعدني بالنشر خلال يومين ثم فوجئت به يتلكأ في النشر .. بعدها بأيام علمت أنه مأجور من جانب حاكم مصرف لبنان .. وقد انتهت صلتي به بأن هددني بالقتل هو الآخر.
o ويختتم المشهد العبثي بانضمام نقيبة المحامين اللبنانية أمل فايز حداد إلى أشاوس الفساد وقيامها بإلغاء الترخيص الصادر لي بممارسة المحاماة بلبنان والسبب المضحك كما قالت في قرارها بأنه قيامي بإجراء مراجعات قانونية منفرداً دون الاشتراك مع المحامي اللبناني / باسل سويد شريكي في التصريح .. وكان واضحاً من صيغة القرار وكيفية صدوره أن نقابة المحامين اللبنانية تتعامل مع المحامي المصري باعتباره عاملاً في محطة وقود أو عامل نظافة.
– وبحلول مارس 2013 عدت إلى مصر بعد أن بات واضحاً أن عملية قتلي باتت وشيكة .. ثم انقطعت صلتي بالموضوع لإخلال موكلي اللبناني بالتزاماته المالية تجاهي.
– وبتاريخ 7/7/2016 ولدى وصولي إلى مطار بيروت فوجئت بالأمن العام اللبناني يلقي القبض علي بطريقة مهينة للغاية شابها التطاول على مصر وشعبها ورئيسها وذلك بحجة أن هناك مذكرة توقيف بحقي صادرة في 9/4/2014 وعبثاً حاولت أفهامهم أنني غادرت لبنان نهائياً في مارس 2013، دون جدوى.
– حيث حبسوني بغرفة توقيف منفرداً مع التشديد على عدم جواز النوم ممداً فقط يمكنني النوم واقفاً أو جالساً على الأرض .. وقبيل الظهر أقتادوني إلى مقر الأمن العام اللبناني بمنطقة المتحف ببيروت والذي يقع تحت الأرض على عمق 15 متراً حيث تم تفتيشي وتجريدي من ثيابي حتى الداخلية منها ثم إيداعي بغرفة توقيف هي وبالدقة (نظارة 13) وجل روادها أسيويون من الهند وبنجلاديش وسيريلانكا وفي اليوم التالي تم اقتيادي والحديد في يدي إلى مقر الشرطة القضائية ببيروت ـ منطقة فردان حيث تم إيداعي غرفة توقيف بالطابق الثاني علوي مساحتها 6 × 3م وبها 14 فرداً غيري وليس بها من تهوية سوى كوة بالباب الحديدي مساحتها 10سم × 10سم وشفاط كهربائي مزعج في السقف.
– وبتاريخ 13/7/2016 تم استدعائي للمثول أمام قاضي التحقيق اللبناني السيد / جورج رزق وفوجئت بذهول منقطع النظير أنني متهم بتزوير واستعمال محرر يتمثل في قرار منسوب صدوره إلى حاكم مصرف لبنان ويتضمن براءة ذمة بعض الأشخاص والشركات ومن ضمنهم موكلي، مصدر الذهول أن هذا المحرر تحديداً هو سبب قبولي للقضية بلبنان، وأن كل كتاباتي إلى حاكم مصرف لبنان وإلى وزير العدل اللبناني وإلى رئيس وزراء لبنان كانت تدور حول هذا المحرر الذي تعمد حاكم مصرف لبنان عدم تفعيله، بل أنه وبسبب تجاهل حاكم مصرف لبنان لهذا القرار الذي يحويه المحرر المدعي تزويره فإنني تقدمت ببلاغ إلى النائب العام التمييزي بلبنان أتهم فيه حاكم مصرف لبنان بالتزوير واللصوصية وللأسف لم يحقق في البلاغ .. وإذا كان مزوراً لماذا لم يقولوا ذلك رداً على كتاباتي إليهم وما أكثرها على مدار ثلاث سنوات؟ .. وحتى لو فرضنا جدلاً أنه مزور(وهذا غير صحيح) فما مسئوليتي أنا كمحامي؟.
– الواضح أنهم قد انتظروا خروجي نهائياً من لبنان ولفقوا تلك التهمة لإخافتي من العودة للبنان ولابتزاز اشقاء ووالد موكلي كي لا يقيموا دعاوى لاسترداد أملاكهم المحجوزة.
– لقد لقنت قاضي التحقيق في وجود ممثل للسفارة المصرية والمحامي اللبناني المحترم / عبد المعين غازي درساً في فنون القانون وفي شجاعة المحامي والإنسان المصري الذي لا يعرف الخوف والمعتز بنفسه.
– أثناء التحقيق تلقى القاضي عدة مكالمات أجاب عليها بنفس العبارة (أنا بالاستجواب وعندما أنتهى سأضعكم بالأجواء).
– وقد احتاج القاضي الذي فوجئ بي أقلب الطاولة على رأس الجميع لثلاثة أيام كاملة لإصدار قراره الذي صدر بتاريخ 16/7 وقضي بإخلاء سبيلي بضمانة مالية قدرها مليون ليرة وبمنعى من السفر بيد أن الهيئة الاتهامية التي استأنفنا أمامها هذا قد قضت بتأييد الكفالة المالية وإلغاء المنع من السفر وذلك بتاريخ 19/7/2016.
– وقد تم عرقله إخلاء سبيلي ليوم كامل بسبب كتابه اسمى بشكل خاطئ .. لكن المهزلة لم تنتهي عند هذا الحد .. فقد تم اقتيادي مرة أخرى إلى مقر الأمن العام اللبناني تحت الأرض وقد ظللت به خمس أيام كاملة أنتهت بترحيلي يوم 25/7/2016 إلى القاهرة .. حيث دخلت مطار بيروت والقيود في يدي ولم يتركني رجال الأمن العام اللبناني إلا على مدخل الطائرة حيث قاموا بتسليمي إلى أمن الطائرة الذي لا يقل وقاحة وانحطاطاً عن الأمن العام اللبناني.
– وليعلم الجميع أنني لدى كافة المستندات المؤيدة لجميع ما ذكرت.
– قطعاً سألاحق كل مسئول لبناني أساء معاملتي أو تغول على حريتي وسأنشر على الملأ فضائح مصرف لبنان وحاكمه.
– لكني أتطلع أن تتخذ الدولة المصرية وسائر المواطنين كافة الإجراءات التي تحفظ لمواطن مصري كرامته واعتباره.
يسقط الفساد في كل مكان
محمد أبو زيد عبد الله
المحامي
