قرر مجلس الوزراء وضع ضوابط محددة لتنظيم العقود الموسمية في الجهات العامة بما يحقق الغاية المرجوة منها والحؤول دون أن تكون عقودا تنفيعية بل ضرورية تخدم العمل العام والأولوية لذوي الشهداء.
كما ناقش المجلس مشروع القانون الناظم لإدارة أموال الأيتام نظرا لأهمية الحفاظ على أموالهم ومن في حكمهم من المفقودين والغائبين والمحجور عليهم تبعا لما أفرزته الظروف الراهنة من ازدياد أعداد الأيتام من أبناء الشهداء وغيرهم وخاصة مع ندرة النصوص القانونية المتعلقة بعمل دائرة الأيتام وباستثمار أموالهم.
ووافق مجلس الوزراء على منح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سلفة من أموال الخزينة العامة قدرها ستة مليارات ليرة سورية لتتمكن من صرف التعويض المعيشي للمتقاعدين لديها وذلك عن النصف الثاني من عام 2016.
