أكد اللواء حسان معروف، معاون وزير الداخلية السورية، أن من يخطف شخصاً حارماً إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو الانتقام لأسباب طائفية أو بطلب الفدية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، في حين يعاقب بالإعدام في حال نجمت عن جريمة الخطف وفاة أحد الأشخاص، أو حدوث عاهة دائمة به، أو قام الفاعل بالاعتداء جنسياً على المجني عليه بحسب القانون.
وأضاف معروف خلال ورشة العمل الخاصة بالإعلاميين حول مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا والتعامل معها إعلامياً، أن سورية من السباقين إلى المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. وقد سببت الأحداث التي تتعرض لها سوريا انتشار حالات الخطف في مناطق سيطرة الإرهابيين وما يزال آلاف المواطنين المخطوفين من قبل المجموعات المسلحة غير معروف مصيرهم.
