من الصحافة الغربية

=ذكر موقع "nrg" العبري "أن تقريراً سرِّياً قُدِّم مؤخرًا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يؤكد أن الكيان الصهيوني، ودول شرق أوروبية وشرق أوسطية إضافية، تعمل على إشعال الحرب في جنوب السودان".

وكشف الموقع "أن الدلائل تظهر أن شبكة قامت بشراء أسلحة من أوروبا الشرقية والشرق الأوسط، ونقلتها إلى جنوب السودان عبر وسطاء في شرق إفريقيا"، مشيراً الى "أن التقرير أعدّه طاقم خبراء تابع للأمم المتحدة، وكشف صفقات سلاح مختلفة تطرح بعضها علامات إستفهام كثيرة، خصوصاً أنها تمت بين دول في مختلف أنحاء العالم بدءاً من العام 2014 أو قبل عدة سنوات من ذلك، ليصل السلاح في نهاية المطاف إلى ساحة القتال في الجنوب السوداني".

ونقل الموقع عن التقرير إشارته إلى "أنّ مجموعة المتمردين التي عملت مؤخراً في جمهورية كونغو الديموقراطية، كانت تقاتل ببنادق أوتوماتيكية من إنتاج "إسرائيل"".

وبحسب التقديرات من القيمين على التقرير، فإن "الأسلحة تم الإستيلاء عليها من مخازن سلاح حكومة جنوب السودان أثناء القتال أو عبر جنود إنشقوا عن الجيش"، في وقت تؤكد فيه معلومات إضافية "أنّ بعض هذا السلاح وصل من أوغندا، بعد أن وقّعت "إسرائيل" على صفقة سلاح مع حكومة أوغندا في العام 2007".

=تناول المعلّق العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل في مقاله اليوم تطوّرات النشاط الروسي في سوريا.

وجاء في المقال: "روسيا استكملت في الاسابيع الاخيرة تعزيز دفاعاتها الجوية شمال سوريا، وقد نشرت صحيفة "واشنطن بوست" هذا الاسبوع خارطة فيها مجال التغطية المتوقع للصواريخ المختلفة، اس 300 واس 400 التي تُدعم بصواريخ مضادة للطائرات وضعت على سفن في ميناء طرطوس. مجال الاسقاط في دائرة تبلغ 400 كم تغطي مساحة لبنان وجزء كبير من الاراضي التركية  والاردن وشرق حوض البحر المتوسط الى ما وراء قبرص – وايضا منطقة "اسرائيل" حتى النقب الشمالي".

وأشار هرئيل الى أن "المسؤولين في البنتاغون يجدون صعوبة في توقع ما اذا كان يمكن دخول الطائرات والصواريخ الى مجال الإسقاط"، وأضاف: "يمكن القول إن الامريكيين طوّروا قدرة تكنولوجية تُمكنهم من تشويش الامر، ولكن "واشنطن بوست" تقول إن الأجهزة الروسية تقيد قدرة القصف من الجو للاهداف العسكرية لنظام الاسد. وفي الوقت نفسه، تصعّب إيجاد مجالات جوية محمية، ممنوعة من الطيران، والتي أيد وجودها مؤخرًا المرشحان للرئاسة، كلينتون وترامب. هناك تأثير للتعزيزات الروسية على "اسرائيل" ايضا حيث أنه بحسب وسائل الاعلام الاجنبية، قامت "اسرائيل" بقصف قوافل سلاح من سوريا لحزب الله. وحسب الخارطة، فإن الطائرة الاسرائيلية لا يمكنها الإقلاع من موقع تل نوف بالقرب من رحوبوت دون أن تلاحظها الرادارات الروسية. ومنذ تدمير الصواريخ السورية المضادة للطائرات عام 1982، يحظى سلاح الجو الاسرائيلي بالتفوق الجوي المطلق، وكذلك حرية العمل المطلقة في الساحة الشمالية. وقد انتهت هذه القصة في اللحظة التي قررت فيها موسكو تعزيز دفاعاتها الجوية في منطقة طرطوس. لقد قيّد الروس بدون جهد تقريبًا سلاح الجو الأقوى في الشرق الاوسط. وهذا التقييد ليس عسكريًا فقط، بل سياسيًا أيضا. أقامت "اسرائيل" وروسيا أجهزة تنسيق مشتركة من اجل عدم حصول صدام جوي بينهما، والتقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أربع مرات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث كانت النية المعلنة هي منع الصدام في سماء سوريا. وقد تبنى نتنياهو دون وجود خيار آخر، الحب الروسي.. هذا تقرّب مفروض اضطرت "اسرائيل" الى الموافقة عليه منذ قرر الوحش الروسي دخول ساحتها الخلفية".

ويتابع هرئيل: "تعزيز الدفاع الجوي الروسي تم كما يبدو ردًا على الاستنكار الامريكي للقصف في حلب، والخوف في موسكو الذي لا يبدو واقعيا الآن، أن ادارة اوباما ستتخذ خطوات عسكرية ضد الاسد. على الرغم من أن الاقتصاد الروسي ضعيف، إلا أن بوتين ما زال يسير على الحبل الفاصل: والرموز المتتالية حول خطر نشوب حرب نووية، ومحاولة التأثير في الانتخابات في الولايات المتحدة وخطوات اخرى مفاجئة في الشرق الاوسط، وايضا المناورة العسكرية المشتركة التي اعلنت عنها مصر وروسيا في هذا الشهر. لكن نوايا موسكو التي تبذل جهدًا لبلبلة وردع خصومها، يصعب تحليلها. حقيقة أن منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، قلّصت الاستخبارات الاسرائيلية اهتمامها بروسيا، لا تساعد في فهم اعتبارات بوتين وخططه".

وبحسب هرئيل، فإن "محاولة اولى لمواجهة هذه الاسئلة تتمّ الآن فوق منصة عسكرية، مجلة "اشتونوت" التي يصدرها مركز الابحاث لمعهد الامن القومي. خصّص عددها الجديد لتحليل التدخل الروسي الواسع في سوريا، ومغزى ذلك استراتيجيا والدروس العلنية. التي قام بكتابتها د. ديما ادامسكي، محاضر رفيع في معهد المجالات المتعددة في هرتسليا، والذي يدرس ايضا في المعاهد العسكرية. يصف ادامسكي طريقة اتخاذ القرارات في الكرملين كطريقة مدروسة ومنظمة تعتمد على التفكير الاستراتيجي بعيد المدى. ووفق قوله، فإن الروس يعتبرون أنفسهم يدافعون عن النفس امام الاعتداءات الغربية، في شرق اوروبا (الصراع في اوكرانيا وعمليات توسيع الناتو) وفي العالم العربي (عمليات الناتو في ليبيا، والمحاولة الغربية من اجل تغيير النظام في سوريا)، التدخل العسكري في سوريا، كما كتب هو الخطوة الاولى من نوعها لروسيا ما بعد الاتحاد السوفييتي والعملية الاوسع منذ الحرب في افغانستان في الثمانينيات. الخطوة التي تحمل الرمز السري "عملية القفقاز 3" تم التدرب عليها من قبل القيادة الوسطى لجيش روسيا، في الاشهر التي سبقت إرسال القوات الى سوريا في أيلول 2015. الدافعان الأساسيان حسب ادامسكي هما الرغبة في الدفاع عن نظام الاسد، وعن طريق ذلك الدفاع عن المصالح الروسية في سوريا وعلى رأسها ميناء المياه الساخنة في طرطوس والخوف من أن نجاح منظمات الجهادية التكفيرية في سوريا سيزيد من الارهاب الداخلي في روسيا. يعيش اليوم في روسيا اكثر من 20 مليون مسلم معظمهم من السنة، ووصل من اجل محاربة الاسد آلاف المتطوعين من القفقاز".

وأردف المعلّق العسكري في"هآرتس": "دافع آخر يرتبط برغبة روسيا في كسر العزلة الدولية عليها، وإضعاف العقوبات التي فرضت عليها في اعقاب الحرب في اوكرانيا. إرسال القوات الى سوريا حرف الاهتمام العالمي من التورط الروسي في شرق اوكرانيا وألزم الغرب بالتعامل مع موسكو كلاعبة اساسية في ساحة الشرق الاوسط والساحة الدولية. طلب الروس إعادة إعمار التواصل الجغرافي الذي يسيطر عليه الاسد، وبعد ذلك قيادة المفاوضات السياسية التي تحدد حسبها مكانة النظام ويتم فيها ضمان مصالحهم. نظرية الانتصار الخاصة بهم، والادوات الصلبة التي يستخدمونها، اعتمدت على تجربتهم في حرب الشيشان الثانية في العقد الماضي، التي انتهت بانتصار ساحق وفظيع لموسكو. وحسب ادامسكي، بعد عام من التدخل في الحرب السورية يستطيع الروس التفاؤل بحذر. أما "اسرائيل" فهي مختلفة، لأن حزب الله يساهم اليوم في الحرب التي تقودها روسيا، وقد اطلعت هذه المنظمة على طرق الحرب وطرق العمل التي بلورها الروس. هذه المعرفة قد تزيد قدرة حزب الله العسكرية، خصوصًا في مجال استخدام القوات الخاصة من اجل تحقيق انجازات هجومية في حال حصل صدام مستقبلي مع الجيش الاسرائيلي".

وختم الكاتب الاسرائيلي: "البحث الذي قدمه ادامسكي هو مادة قراءة ضرورية للمستوى العسكري الرفيع. الوجود الروسي في سوريا غير الواقع الاستراتيجي. وفي إعادة التفكير، في مكتب وزير الحرب يوجد اليوم شخص تربّى على الثقافة الروسية وتعلّم ما هي نظرية القوة السوفياتية ونظر الى العالم باشتباه وشك. قد تساعد وثيقة ادامسكي جنرالات الجيش الاسرائيلي في فهم افيغدور ليبرمان ايضا بشكل افضل".

=ترجمة مرآة البحرين

دولة البحرين الخليجية معروفة لإسرافها. وهي تتباهى باستثماراتها التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات في مجال السّياحة والرّياضة والأعمال المصرفية. ولا تخجل من الاستعراض في سباقات الفورمولا 1 أو الزّوار المشاهير من أمثال كيم كاردشيان. هذا، لوحده، يجعل المملكة البحرينية تبدو كمعجزة من نوع ما للكثيرين الذين يربطون الشّرق الأوسط بالفشل المتتالي والصراع وعدم الاستقرار.

مع ذلك، الأمر الذي لا يتصدر عناوين الصّحف الدّولية بعد الآن هو حركة اجتماعية مرنة ومتحدية، وأشكال مبتكرة من العصيان المدني التي تتحدى شرعية المملكة وتحاسبها على انتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان. على مدى عقود، ولا سيما منذ الانتفاضة في العام 2011، كان هناك في البحرين مطالبة بالدّيمقراطية والحقوق الأساسية، ما أدى بالتالي إلى سجن آلاف الأفراد وتعذيبهم -وحتى وفاة البعض. وما يزال كثيرون في السّجن لمجرد دفاعهم عن الدّيمقراطية والحقوق الأساسية. وهما أمران تدعمهما الديمقراطيات الغربية بشدة على المستوى النّظري، ولكن ليس كثيرًا على المستوى العملي، لا سيما خارج حدودها. الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وعدة دول في الاتحاد الأوروبي، هم من بين أكبر مساعدي البحرين في ما يتعلق بالأسلحة والتّجارة.

لكن ما يُدعى بالدّيمقراطيات الغربية ليسوا المؤيدين الوحيدين للبحرين. في يونيو/حزيران 2016، قبلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة المال من الأسرة المالكة في البحرين لإطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، على الرّغم من حقيقة أن البحرين تواصل استهداف النّساء المدافعات عن حقوق الإنسان، اللّواتي في الجبهة الأمامية في صراع ملتزم من أجل العدالة والحقوق الأساسية.

وكما هو سائد لأي مختص في عالم المنظمات غير الرّبحية، حظيتُ بشرف السّفر حول العالم والحديث عن شركائي الملهمين في البحرين، وغالبيتهم من النّساء، اللّواتي واجهن المد والجزر في نشاطهن الملتزم. كل مرة، عند إثارة هذا الموضوع، كنت ألحظ موجة شك في أعين أولئك الغرباء عن المنطقة، متسائلين عن مجرد حقيقة كون النّساء من الخليج في طليعة ثورة ضد أحد أكثر الأنظمة افتقادًا للشّرعية في العالم. ومع أن الاستشراق والاستعمار العميقي الجذور، اللذين يُبرِزان النسّاء في الخليج والمنطقة الأوسع في الشّرق الأوسط كتابعات ومقموعات، وكذلك الطرق المنهجية الكثيرة التي يتم بها منعهن من مواصلة نشاطهن الشّرعي في مجال حقوق الإنسان، تحولوا الآن إلى عملية روتينية، اسمحوا لي بالتوضيح.

إحدى النّساء الملهمات المدافعات عن الحقوق في البحرين هي الكاتبة والمدونة غادة جمشير، ما تزال في السّجن منذ اعتقالها في 15 أغسطس/آب في مطار المنامة في البحرين. حُكِم على غادة، وهي رئيسة لجنة العريضة النّسائية، على خلفية تغريداتها بشأن ادعاءات بالفساد في مستشفى الملك حمد، الذي يديره عضو من الأسرة الحاكمة. وحتى اليوم، لم يتم الإفراج عنها من سجن مدينة عيسى للنّساء، السيء السمعة بسبب سوء الظّروف الصّحية فيه وسوء المعاملة. وقع مائتا شخص على عريضة للمساعدة على الإفراج عن غادة. هي أم تعيل أسرتها بمفردها، وهي مدافعة شرسة وقوية عن الحريات الأساسية في البحرين، وستمثل أمام محكمة الاستئناف في 7 نوفمبر/تشرين الثاني.

المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين يواجهون السّجن أو النّفي في حال وجهوا نقدًا -وقد ازداد إحكام قبضة السّيطرة على عملهم في الأشهر الأخيرة. يُستَخدَم حظر السفر كتكتيك متكرر لزعزعة استقرار وثقة النّشطاء من أجل حقوق الإنسان في البحرين، و جعلهم يشعرون بالخوف من الأماكن المُغلَقة حتى في منازلهم. تم على الأقل حظر سفر حوالي عشرين مدافًعا عن حقوق الإنسان وعضوًا من المجتمع المدني المنظم منذ يونيو/حزيران. نضال السّلمان، وهي رئيسة قسم العلاقات الدّولية في مركز البحرين لحقوق الإنسان، هي ناشطة شهيرة، تدافع عن النّساء والأطفال. لم يُسمَح لنضال بمغادرة البحرين منذ 29 أغسطس/آب 2016. ومنَعَها حظر السّفر عمدًا من المشاركة في الدّورة الـ 33 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حيث كانت ستدعو إلى تحرك دولي فوري للإفراج الفوري غير المشروط عن كل المدافعين عن حقوق الإنسان، وفضح انتهاكات حقوق الإنسان.

حظر السّفر هو جزء لا يتجزأ من توجه لاستهداف النّساء المدافعات عن حقوق الإنسان. في 27 أغسطس/آب 2016، منعت السّلطات البحرينية سفر المدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصايغ، وهي مسؤولة التّواصل في منظمة سلام للدّيمقراطية وحقوق الإنسان، من الدّخول إلى السّعودية من البحرين عبر الجسر. وفي 22 أغسطس/آب 2016، أفاد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن إيناس عون، رئيسة فريق المراقبة والتوثيق، قد مُنِعت من السفر للمشاركة في ورشة عمل عن حقوق الإنسان في تونس. بالإضافة إلى ذلك، في 29 يونيو/حزيران 2016، منعت السّلطات الصّحافية النّاجية من التّعذيب، نزيهة سعيد، في المطار، من السفر. وفي وقت لاحق، في 17 يوليو/تموز 2016، استُدعيت نزيهة سعيد إلى النّيابة العامة حيث اتهمتها هيئة شؤون الإعلام في البحرين بمزاعم مفادها أنّها "تمارس الصّحافة من دون ترخيص". في 13 يونيو/حزيران 2016، جليلة السّلمان، وهي نائب رئيس جمعية المعلمين التي تم حلها في البحرين، مُنِعت من السّفر إلى أوسلو لاستلام جائزة آرثر سفانسون للعام 2015 تقديرًا لنشاطها النّقابي والتزامها بحقوق الإنسان. وهناك ادعاءات بشأن تعرضها للتّعذيب عندما سُجِنت على خلفية نشاطها في العام 2011.

قبل شن حملة حظر السفر، وفي 6 يونيو/حزيران 2016، وصلت النّاشطة زينب الخواجة إلى الدّنمارك مع طفليها بعد إجبارها على مغادرة البحرين، بعد تهديدات بتمديد فترة سجنها. زينب كانت قد أُفرِج عنها في 31 مايو/أيار 2016، بعد أن كانت احتجزت لمدة 15 شهرًا مع ابنها عبد الهادي، مع سجينات مصابات بالتهاب الكبد C. حاولت الحكومة إضعاف معنوياتها كأم، من خلال تعريض ابنها لمخاطر صحية مباشرة. أختها مريم الخواجة، وهي مدير مشارك في مركز الخليج لحقوق الإنسان، تعيش أساسًا في المنفى في الدنمارك، وتواجه حكمًا بالسّجن لمدة عام وأربع تهم أخرى في حال عودتها إلى البحرين.

وعن استهداف حملة القمع في البحرين للنساء المعارضات، قالت مريم الخواجة إن "النّظام البحريني يحب التّرويج لنفسه على أنه تقدمي من أجل الشّرعية الدّولية -خاصة في قضية المرأة. ولكن المرة الوحيدة التي لا يكون هناك فيها تمييز استنادًا إلى الجندر هي عندما بتعلق الأمر باستهداف المدافعين. وباستخدام أدوات تقليدية وغير تقليدية، يواصل النّظام استهداف النّساء المدافعات عن حقوق الإنسان؛ وغالبية هذا لأن السّماح لهن بالكلام يتحدى الصورة التي يحاولون التّرويج لها في الخارج".

ومريم محقة. وزير الخارجية البحريني تحدى علنًا سلطة مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قائلًا في يونيو/حزيران إنه "لن نضيع وقتنا بالاستماع إلى كلمات مفوض عديم النّفوذ". في حين تشير الأدلة إلى نقيض ذلك، من الصعب أن نفهم كيف يمكن لأي شخص أن يصدق كلام وزير الخارجية، الذي قال في سبتمبر/أيلول في الدّورة الـ 33 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن النساء البحرينيات حققن إنجازات كبيرة. ولفت إلى تعيين نساء بحرينيات في لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق المرأة والمجلس التّنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهي حقيقة كان لديها تأثير إيجابي قليل جدًا على حياة المدافعات عن حقوق الإنسان في البحرين.

وليست محاولات البحرين لتخويف النّساء جديدة. فخلال انتفاضة الشّعب في العام 2011، كانت النّساء البحرينيات في الواجهة في النّشاط على الإنترنت من خلال المدونات وتويتر وغير ذلك من مواقع التّواصل الاجتماعي، ليس فقط من خلال فضح انتهاكات حقوق الإنسان في الشّوارع يوميًا، بل أيضًا من خلال الدّعوة إلى تضامن دولي للمطالبة بحقوقهم وحرياتهم. صحافة المواطنة التي مارسنها ساهمت في جذب الانتباه العالمي إلى التّظاهرات المطالبة بالديمقراطية في حين فشلت وسائل الإعلام التّقليدية في ذلك. حاولت المملكة إسكات النّساء المرنات من خلال الاعتقال والاحتجاز والسّجن في حين لم يكن هناك أي محاكمة عادلة. عذبت السّلطات المدافعين عن حقوق الإنسان في السّجون، وتعرضت النّساء خصوصًا لاعتداء جنسي وأُجبِرن على خلع الحجاب. وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان اعتقال أكثر من 300 امرأة منذ العام 2011، بمن في ذلك مدافعات عن حقوق الإنسان وطبيبات ومعلمات وشاعرات وطالبات، وقد عانت الكثيرات من بينهن من معاملة غير إنسانية حين كنّ معتقلات.

لذلك، على المرء أن يسأل: كيف نتصور العقد المقبل في الشرق الأوسط، إن كنا لا نقف إلى جانب المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين وعلى نطاق أوسع، في الخليج؟ النّساء المعارضات والمرنات في البحرين يدافعن عن العدالة والحقوق في البحرين وعلى نطاق أوسع، المنطقة، على حساب سلامتهن الخاصة ورفاهيتهن. الأمر الذي يثير القلق هو أنهن يفعلن ذلك في حين يتم تجاهلهن بشكل كبير من قبل المجتمع الدّولي. فلنتكلم عن ذلك بصوت عال وواضح: لن يكون هناك سلام واستقرار على المدى الطويل في المنطقة إن لم يكن هناك دعم استراتيجي ومباشر لغالبية المواطنين الأكثر وعيًا على المستوى الاجتماعي. هؤلاء النّساء الملتزمات والمجتمعات الأوسع نطاقًا هم جزء من العمود الفقري للأمل في الخليج، وعلى نطاق أوسع، في الشّرق الأوسط.

بيروت نيوز – نفحات القلم