.jpg)
.jpg)
فريق اداري وحكومي وبرلماني مهني ومعياري يمكن ان يصنع الفرق للسوريين المتعطشين للتغيير
عبد الرحمن تيشوري / خبير سوري
إقامة تحالف توجيهي من خلال جعل مجموعة من المديرين النافذين المؤهلين بالادارة [موظفي الحكومة الكبار] تعمل ضمن فريق واحد
من دون وضع عصي في عجلات احد
ولا بد من استثمار كل الكفاءات السورية لتعمل مع بعضها وخاصة خريجي المعهد الوطني للادارة العامة
يمنعنا ضيق الوقت من الدخول في أية تفصيلات قاطعة حول القوة النسبية لمختلف قوى الإصلاح ضمن الحكومة والحزب الحاكم / حزب البعث حزب الاغلبية البرلمانية الان /.
ويلاحظ مراقبون مستقلون وجود التزام عام بالإصلاح الذي انبثق من مؤتمر حزب البعث عام 2005. ومع أن ليس من شأن تغيير المصطلحات أن ينتج إصلاحاً اداريا او اقتصادياً أو اجتماعياً، فإن المراقبين يذكروننا بأن التبني الرسمي لمصطلح ’اقتصاد السوق الاجتماعي‘ (وإن بدا عديم المعنى من وجهة نظر عملية) إلا أنه يشير إلى تغير النظرة إلى مستقبل سورية ضمن سياق التصريحات السياسية الرفيعة متقنة الأسلوب في مناسبات من هذا النوع. ومع ملاحظة ذلك، ثمة تكرار لحقيقة أن الحزب، والحكومة ضمناً، صار يستطيع تصور اقتصاد السوق الآن بما فيه من حل لشركات الدولة الخاسرة عبر صيغ التشاركية، مع الدعوة إلى سياسات محددة وبرامج وخطط عمل جديدة.
وبالمقابل، يمكن أن نستنتج أنه، ومع أن التوجهات السياسة الكلية مستقرة الآن على الالتزام بحلول السوق المنفلت فإن الإصلاحات الفعلية تظل وشيكة. ويبقى موضع تخمين ما إذا كانت حالة الجمود عائدة إلى توازن في الآراء المتعارضة على الأساسيات ضمن التحالفات الحاكمة، أو إلى مجرد خلافات على السرعة المرغوبة وعلى ترتيب مبادرات الإصلاح المحددة.
وكما هي الحال في بيئة الحزب الواحد، ثمة تشديد واضح على إجماع الآراء. كان هذا واضحاً، على سبيل المثال، عند تعيين الحكومة الحالية منذ سنة ونصف؛ لكن ما حدث فعلاً هو تعيين الوزراء من طيف واسع من التوجهات فيما يتعلق بالإصلاح، حتى تكون في الحكومة وجهات نظر مختلفة وكان الشيء الهام اعادة الوزير الدكتور النوري القديم الجديد واحداث وزارة متخصصة للاصلاح الاداري.
في حين يمكن لهذا الترتيب تأكيد ’اليد الثابتة‘ في توجيه الإصلاح والتي تعتمد على الإجماع، وهو ما يمكن أن يكون جذاباً من الناحيتين السياسية والاجتماعية، فإن هناك خطراً من أن يسبب جموداً أو توقفاً للسياسات الجارية.
ونعتقد أن تذبذب التزامات الإصلاح يمكن أن يكون مؤثراً مع غياب خارطة الطريق العملية الكاملة. وبهذا الخصوص، نأمل أن يساهم التقرير الحالي في عملية صنع الرؤى العملية والالتزامات العامة وكذلك مقالات نشر الوعي التي نقوم بها وكذلك ندوات المراكز الثقافية.
وهذا ما يصل بنا إلى المادة التالية في جدول أعمال إدارة التغيير.
تطوير رؤية واستراتيجية عن طريق خلق رؤية ووضع استراتيجيات تنفيذها
تقدم الفصول الأولية من تلك الخطة لوحة ملونة شاملة لدور الحكومة المتحول كثيراً مع التركيز على صناعة السياسات والأنظمة العامة، ضمن سياق مؤسساتي لا يقل تغيراً يتضمن الشفافية والمحاسبة. وقد جرى تنظيم الخطة تبعاً للقطاعات ، وكرست فصلاً متأخراً (الفصل 3) للإصلاح الإداري الوظيفي. إذاً، تم طرح مقترحات الإصلاح الإداري، مباشرة أو ضمناً.
إن غزارة مبادرات الخطة عبر القطاعات والوزارات لافت للنظر. فالوفرة الكبيرة للإصلاح الصغير والكبير يمكن أن تسبب خطر عدم العمل أو الفشل في غياب استراتيجية إصلاح فعالة مرحلية واضحة. ومع اقتصار النظرة على منظور محدد يتصل بالإصلاح الإداري نود الإشارة إلى ما يلي:
تطرح الخطة الخمسية الوطنية الادارية الجديدة النورية طموحاً شاملاً استثنائياً؛ جرى اختيار أكثر من 15 من المبادرات أو السياسات أو البرامج في الفصول الخمسة من الخطة. وفي الخطة رؤى معلنة وزخم مبرمج يبلغ حد إعادة تعريف أساسية لدور الدولة فيما يتعلق بالاقتصاد والادارة؛ كما أنها تدعو عرضاً إلى إعادة تحديد الصلاحيات الحكومية والوزارية، وتدعو للتجديد والابتكار في استخدام أدوات السياسات. ومن المحتمل أن تلامس المبادرات والاستراتيجيات كل مواطن ومنزل وموظف في الجمهورية العربية السورية تقريباً لذا لا من تطبيقها بالكامل ولو بالكرباج في بعض الاجهزة والوزارات .
