ترأس المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع عمل خاصا بمعالجة ملف القروض المصرفية المتعثرة في المصارف العامة وبهدف وضع ضوابط جديدة لعملية الإقراض المصرفي واتخاذ خطوات استثنائية بحق المتخلفين عن السداد وملاحقتهم بكل الوسائل والطرق القانونية وحصر المسؤولية في كل مصرف.
وتقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة تدقيق تتبع مباشرة لرئيس مجلس الوزراء مكونة من الجهات المعنية بالإشراف والرقابة على عمل المصارف بهدف الوقوف على ملفات القروض المتعثرة في المصارف العامة كل على حدة وضمانات كل قرض وإجراءات التحصيل المتبعة في هذه المصارف.
وفي هذا السياق كلف رئيس مجلس الوزراء مديري المصارف العامة بإعداد تصور شامل لمعالجة ملف القروض المتعثرة على أن يتضمن هذا التصور خصوصية عمل كل مصرف ورؤءيته لمعالجة هذا الملف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مصممة على وضع حل جذري لمشكلة القروض المتعثرة ولن تتوانى عن اتخاذ أي إجراء قانوني لتحصيل المبالغ وستقدم الدعم الكامل للمصارف العامة من خلال اتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الكفيلة بتذليل العقبات أمام تحصيل هذه القروض التي تشمل كل شرائح المجتمع على مستوى القروض الشخصية والسكنية والتنموية ابتداء من 500 ألف ليرة سورية ولغاية القروض الكبيرة.
وطلب رئيس مجلس الوزراء من مجالس إدارات المصارف العامة والمديرين العامين إعداد قاعدة بيانات دقيقة لكل القروض المتعثرة تتضمن المبالغ المقدمة والضمانات المطلوبة بالنسبة للمتخلفين عن السداد واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع هذا الملف على الطريق الصحيح ومتابعة الإجراءات لتحصيل قيمة القروض المتعثرة البالغة نحو 263 مليار ليرة سورية.
وناقش الحضور ضرورة وضع رؤءية مستقبلية للتمويل ومنح القروض وفق ضوابط ومعايير دقيقة وسليمة تحقق البعد التنموي بهدف دفع العملية الإنتاجية والاقتصادية بمكوناتها الزراعية والصناعية والتجارية لتأخذ دورها في عملية التنمية
بتوقيت دمشق – نفحات القلم.
