أكد رئيس النيابة العامة في ريف دمشق القاضي نضال شباط أن "المادة 383 من قانون العقوبات تنص على حبس من زاول مهنة دون حق تخضع لقانون مزاولة محدد". 

وأضاف "يمكن حبس مزاول المهنة بغير حق لمدة 6 أشهر على الأقل، لذلك يمكن اعتبار من زاول مهنة الصحافة دون دراستها أو الحصول على بطاقة ترخيص من وزارة الإعلام، منتحل صفة، مضيفاً أن "مهنة الإعلام منظمة بالقانون من قبل جهات حكومية ونقابات معنية بالصحافيين، ولا يصح لأصحاب المهن الأخرى ممارستها دون الحصول على شهادة في الإعلام كونهم لا يتبعون لوزارة الإعلام".