تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول مشروع تحويل المديرية العامة لسجل العاملين في الدولة، إلى هيئة عامة إدارية ترتبط بالوزير.
وبحسب مشروع المرسوم المعدّ لهذه الغاية تمّ تحديد مهام مشروع الهيئة بتلقي المعلومات والبيانات عن أوضاع العاملين في الجهات العامة، وجميع التبدلات الطارئة عليها وتدوينها على بطاقات مؤتمتة معدّة لهذه الغاية، مع قيامها بإعداد الدراسات والإحصائيات اللازمة لرسم الخطط المختلفة من قبل الجهات العامة بما يخصّ العاملين في القطاع العام، إضافة إلى تحليل الأرقام من بيانات العاملين، وإعداد تقارير وبيانات إحصائية لتزويد الجهات العامة ذات العلاقة، فضلاً عن تحليل القوى العاملة في الجهات العامة، ومؤشرات هذا الواقع على القوى العاملة في القطاع العام، ناهيكم عن المساهمة في توحيد صيغة القرار الإداري بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين السائدة لكل جهة عامة.
مدير السجل العام للعاملين في الدولة المهندس محمد سعيد أوضح أن عدد أضابير العاملين في الدولة يقدّر بـ1.6 مليون إضبارة منذ عام 1947 وحتى تاريخه، سيتمّ أرشفتها وفق مشروع الأرشفة الإلكترونية الذي بدأت به كوادر المديرية بالتعاون مع الوزارة، والذي خُصّص له اعتماد مالي في ميزانية عام 2017 على أن يتم إنجاز كل الأضابير مع نهاية عام 2017.
