تجاوز حجم الأضرار التي لحقت ببعض المدن والمناطق الصناعية في حلب نسبة الـ50%، وفق تقديرات وزارة الإدارة المحلية والبيئة، في الوقت الذي أعطت فيه الحكومة الأولوية في إعادة البناء والإعمار لهذه المناطق، ومنحت ميزانية مفتوحة مرتبطة بتقدم الأعمال المنجزة ومتطلبات كل مرحلة من مراحل البناء وإعادة الإعمار.
الوزارة، أكدت أنه تمّ تشكيل لجان فنية لوضع إستراتيجيات لرسم الخطوط العريضة لبرامج وخطط العمل، ولجان للمتابعة والإشراف، بالإضافة إلى إبرام العقود مع الشركات الإنشائية، علماً أن إجمالي العقود التي أُبرمت حتى الآن هو 26 عقداً أغلبها لمشاريع فتح الشوارع وترحيل الأنقاض، وبعض هذه العقود تمّ إنجازه والقسم الآخر قيد التنفيذ والمتابعة.
واليوم يجري العمل على إعادة تنشيط المعامل التي تمّ تحريرها مؤخراً، ومنها 338 معملاً منتجاً، ويقوم مجلس إدارة المدينة الصناعية في حلب بتوفير الدعم للصناعيين من خلال توفير المشتقات النفطية لهم، ومنح الصناعيين المتعثّرين منهم أكثر من فرصة لتسديد ما عليهم من مبالغ لقاء اكتتابهم على مقاسم صناعية أو تخصيصهم بها.
كما قامت الحكومة بتخصيص نحو ملياري ليرة سورية للمدينة الصناعية بحلب لتنفيذ العديد من المشاريع وتحسين بيئة العمل والاستثمار فيها، ومنها مشاريع متعلقة بتوفير المياه وتنفيذ وصيانة مشاريع الصرف الصحي وإنارة الشوارع، وتجهيز مراكز تحويلية كهربائية ومرافق خدمية أخرى وتوفير آليات هندسية ومعدات نقل وغيره.
فيما يُشير الواقع إلى تحسّن ملحوظ في العودة إلى المعامل والبدء بالإنتاج، وبالرغم من وجود ضعف في أداء بعض المؤسّسات فإن المساعي مستمرة لتطوير الأداء والعمل من خلال إجراء بعض التغييرات المتعلقة بالعمل الإداري، وبرامج العمل المتعلق باستثمار مواردها الفنية والبشرية بشكل أفضل
وكالات.
