تداولات الصحف الغربية اليوم

خلافًا لكلّ التوقعات، فاز آفي غباي بانتخابات رئاسة حزب العمل الصهيوني بعد أن حاز على  52% من أصوات المقترعين البالغ عددهم 16 ألفًا.

وفيما وصف المعلّقون الإسرائيليون انتخاب آفي غباي بـ"المفاجئة غير المتوقعة، خاصة أن أغلب الإحصاءات كانت ترجّح فوز عمير بيرتس لرئاسة الحزب"، شبّهت بعض وسائل إعلام العدو ما حصل بـ"الإنقلاب داخل حزب العمل الذي سلّم قيادته لشخص شبه مجهول على الحلبة السياسية".

بحسب وسائل إعلام العدو، عُيّن غباي سابقًا وزيرًا في حكومة نتنياهو لفترة قصيرة، ثمّ انضمّ الى حزب العمل قبل عدة أشهر، بعد تنقله بين حزبي "الليكود" و"كلنا". ولأنه ليس عضوًا في الكنيست، دعا غباي زعيم المعارضة في الكنيست ورئيس حزب "العمل"إسحاق هرتسوغ في خطاب الفوز الى مواصلة قيادة المعارضة.

غباي خاطب هرتسوغ قائلًا: "أدعوكَ أنتَ وبقية المرشحين، تعالوا وانضموا، "الدولة" و"الحزب" بحاجة لكم. معًا فقط يمكننا الانتصار.. اليوم بدأت المسيرة لاستبدال السلطة"، حسب تعبيره.

من جهتها، هنّأت رئيسة حزب الحركة تسيبي ليفني بانتخاب غباي، وقالت إن "المهمة المشتركة المطروحة أمامنا الآن هي خلق الأمل المتجدد والحقيقي باستبدال السلطة وعرض طريق آخر أفضل لـ"إسرائيل" و"مواطنيها""، وتابعت "بعد انتهاء الإنتخابات الداخلية في حزب "العمل"، يجب على المعسكر الصهيوني توسيع صفوفه ليصبح كتلة أكبر من أجل استبدال نتنياهو".

بدورها، قالت رئيسة حركة "ميرتس" زهافا غلؤون "سيُسرّني التعاون مع غباي واستبدال السلطة هنا.. يحق للجمهور "الإسرائيلي" رؤية معارضة "مفترسة وناقدة"، كما يجب أن تكون المعارضة، وغباي لا يبدو لي بأنه يخاف التحديات".

يُشار الى أن نسبة التصويت في الجولة الثانية من انتخابات حزب العمل التي جرت أمس وصلت الى 59%.

من هو آفي غباي؟

– آفي غباي، يبلغ من العمر 50 عاما متزوج وأب لثلاثة اولاد،  ولد في حي "بقعا" في القدس المحتلة لعائلة هاجرت من المغرب، ويعيش اليوم في "تل أبيب".

– يحمل شهادتين الأولى الإقتصاد والثانية في إدارة الاعمال. أنهى خدمته العسكرية برتبة رائد في سلاح الاستخبارات في الوحدة 8200.

– بدأ طريقه الرسمي في قسم الميزانيات في وزارة المالية، حيث ركّز على موضوع الاتصالات.

– بعد أقلّ من أربع سنوات انتقل الى شركة "بيزك"، وشغل فيها عدة مناصب، حتى تم تعيينه في 2007 مديرًا عامًا لها، وبقي في هذا المنصب حتى استقالته عام 2013.

– خلال فترة عمله مديرًا عامًا لشركة "بيزك" تعرّف على موشيه كحلون، الذي شغل في حينه منصب وزير الاتصالات، وهو اللقاء الذي شكّل منصة لقفزته الى الحياة السياسية مع تأسيس حزب "كلنا". ومع انضمام "كلنا" الى حكومة نتنياهو الحالية، عيّن كحلون صديقه غباي وزيرًا لشؤون البيئة، من دون أن يكون غباي عضوًا في الكنيست.

وكوزير في الحكومة وقف غباي ضدّ مخطط الغاز بحجّة أنه سيقود الى ارتفاع الأسعار وسيزيد من تلوّث الجو.

– استقال غباي من الحكومة على خلفية فصل وزير الحرب موشيه يعلون وتعيين رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان مكانه.

– بعد الإعلان عن تقديم موعد الانتخابات الداخلية لرئاسة حزب العمل، أعلن غباي انضمامه للمنافسة، على الرغم من أنه لم يكن عضوًا في الحزب من قبل.

– منذ بداية طريقه في العمل السياسي، حظي بدعم كبير من قبل عدة شخصيات بارزة في الحزب، مثل وزير الحرب السابق إيهود باراك. وفي انتخابات نقابة العمال العامة، دعم غباي المرشحة لرئاسة النقابة شيلي يحيموفيتش، والتي دعمته الآن في منافسته على رئاسة الحزب.

Washington Post

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالاً جاء فيه "تتجه مملكة البحرين الصغيرة بشكل متزايد إلى اعتماد أداة قمع قاسية على نحو خاص: سحب جنسية المعارضين".

ويقول نشطاء حقوق الإنسان إنّ السلطات سحبت جنسيات 103 آشخاص حتى الآن هذا العام، أي أكثر من "الذين أسقطت جنسياتهم في" العام 2016. وأدينوا كلهم باتهامات تتعلق بالإرهاب، في محاكمات قال النشطاء إنّها افتقرت إلى الشفافية والإجراءات القانونية الواجبة.

وازدادت وتيرة سحب الجنسيات وسط حملة قمع مكثفة ضد المعارضة. ويعزو النشطاء ذلك إلى صمت الغرب، خصوصًا الولايات المتحدة وبريطانيا، الذي شجع السلطات "البحرينية" على المضي قُدُمًا في اتخاذ تدابير أكثر قمعًا من تلك التي استخدمتها ردًا على الاحتجاجات الجماهيرية في العام 2011.

وقال سيد أحمد الوداعي، المدير التنفيذي في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، وهو أحد الذين سُحِبت جنسيتهم، إنه "ليس هناك أي ضغط عليهم للإصلاح أو القيام بأي شيء لوقف القمع". ويضيف أن هذا الموقف كان واضحًا، حين أكد الرئيس ترامب لملك البحرين خلال اجتماع بينهما في أيار، أنّه لن يكون هناك "قيود" في العلاقة بين البلدين.

ولفت الوداعي إلى أن "هذا كان مؤشرًا على أن حقوق الإنسان ليست على الإطلاق جزءًا من اهتمامات الولايات المتحدة الأمريكية".

مسؤول في السفارة البحرينية في بريطانيا قال إنّ السلطات تسحب الجنسية "بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في حين تواجه تهديدات الإرهاب".

وأضاف المسؤول في رسالة إلكترونية، ردًا على أسئلتنا، إن "إسقاط الجنسية لا يتم إلا من خلال القانون، في قضايا يكون الفرد فيها متورطًا بنشاطات تضر بمصلحة المملكة وأمنها القومي"، غير أنه اشترط البقاء مجهولًا.

البحرين، وهي أرخبيل في الخليج الفارسي يستضيف الأسطول الخامس الأمريكي، فيها غالبية شيعية غير أن نظامًا ملكيًا سنيًا يحكمها. في العام 2011، قوبل آلاف المحتجين المطالبين بإصلاحات ديمقراطية بحملة قمع وحشية واعتقالات جماعية. وأدى الضغط الدولي إلى تحقيق وثق ادعاءات التعذيب والانتهاكات من قبل قوات الأمن، وأوصى بالإصلاحات.

غير أن هذا الضغط تلاشى إلى حد كبير، ووضعت الحكومة أبعادًا جديدة لحملة القمع، فحلّت جمعيات سياسية وأغلقت الصحيفة المستقلة الأخيرة في البلاد. وسُجِن عدد من النشطاء والشخصيات المعارضة، كما قتلت قوات الأمن خمسة محتجين في هجوم على تظاهرة في مايو/أيار.

جردت المملكة 451 شخصًا من جنسياتهم منذ العام 2012، وفقًا لما ذكره معهد الحقوق والديمقراطية. وكثيرون من بينهم نشطاء وجهوا الانتقادات بشأن الإصلاحات الديمقراطية وانتهاكات حقوق الإنسان.

العام الماضي، سحبت السلطات جنسية رجل الدين الشيعي الأكثر بروزًا في البلاد، الشيخ عيسى قاسم. لكن آخرين يقولون إنهم لم يفعلوا شيئًا يُذكر للفت الانتباه إلى أنفسهم.

وليست البحرين وحدها في ذلك الإجراء "سحب الجنسيات": دول خليجية أخرى، بما في ذلك قطر، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، قاموا بالشيء نفسه.

والبحرين طردت عددًا من أولئك المحرومين من جنسياتهم، ما خلق مجموعة متزايدة من المنفيين. ويعاني أولئك الباقون في المملكة من كونهم عديمي الجنسية في بلادهم. ومن دون وثائق شخصية [خاصة بهويتهم]، فإن مجرد القيادة في أرجاء جزيرة تنتشر فيها نقاط تفتيش تابعة للشرطة يمكن أن يشكل اقتراحًا خطيرًا. وقد فقدوا جميعًا إمكانية الحصول على رواتب وخدمات من الدولة، بما في ذلك الرعاية الصحية، فضلًا عن القدرة على إدارة ممتلكاتهم. لا يمكنهم تسجيل ولادة أطفالهم، ما يعني أنه لا يمكن لأولادهم الإفادة من خدمات الدولة. وغالبية الذين حُرِموا من جنسياتهم هذا العام يقبعون في السجن، بعد أن أُدينون وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب في البحرين.

وقال علي عبد الإمام، وهو مدون وناشط سُحِبَت جنسيته في العام 2015، إنّ "طريقة لقتل هويتك، ووجودك". ويعيش الآن "علي عبد الإمام" في بريطانيا، حيث مُنِح حق اللجوء. وأضاف أن "شخصًا ما يعتقد أنه يمتلك سلطة ليخبرني بأني لا أنتمي إلى بلادي".

ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن النظام القضائي في البحرين فقد كل تشابه مع المصداقية. ويشير نيكولاس ماكجيهان، وهو باحث بشؤون الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى أن "القلق الذي نواجهه هو أن النظام القضائي في البحرين أثبت أنه غير قادر على تأمين محاكمة عادلة لأي فرد، لا سيما في القضايا المتعلقة بالإرهاب. وبالتالي، لا يمكن الاعتماد في أي حال على الأحكام التي يصدرها".

ويعترف نشطاء حقوق الإنسان بأن الاعتداءات العنيفة تحدث لكن يقولون إن السلطات تحاصر مجموعات من الأشخاص غير المتورطين وتتهم بارتكاب مثل هذه الأعمال.

وللبحرين علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، التي تمتلك أيضًا قاعدة بحرية في المملكة. وقال ناطق باسم مكتب الخارجية البريطانية في بيان إن الحكومة البريطانية أثارت مع نظيرتها البحرينية "مخاوف" بريطانيا بشأن الحرمان من الجنسية، غير أنه "دافع عن العلاقة بين الدولتين".

وأضاف أن "المملكة المتحدة تعمل عن كثب مع البحرين في عدد من المجالات، ونرى أن دعمنا يشكل وسيلة بناءة جدًا لتحقيق إصلاح مستدام وبعيد المدى".

وأعرب ناطق باسم الخارجية الأمريكية في بيان عن "قلق" الولايات المتحدة بشأن إسقاط الجنسيات، مضيفًا "أثرنا هذه القضية مع  المسؤولين البحرينيين ونواصل حث الحكومة [البحرينية] بشدة على احترام حقوق الإنسان وحمايتها".

غير أن هذا الأمر لا يريح أولئك الذين جُعِلوا عديمي الجنسية. ويقول كثيرون منهم إن النتائج الأكثر صعوبة "لسحب الجنسية" هي تأثير ذلك على أُسرهم.

أنجبت زوجة "علي" عبد الإمام طفلًا في آذار. ولكون الجنسية في البحرين تُمنَح عن طريق الأب، بقي هذا الطفل عديم الجنسية منذ ولادته. وقال علي عبد الإمام "أشعر بالسوء هذا الطفل يعاقب، ليس لأجل جريمة ارتكبها، بل بسبب والده". وأضاف "الأمر مؤلم لي".

مرآة البحرين

Haaretz

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أعلن الاثنين أن "قانون القومية سيُصدّق بالقراءة الأولى خلال أسبوعين"، وأن الكنيست "ستصوّت عليه قبل بداية عطلتها الصيفية في آخر الشهر الجاري".

وقال نتنياهو في جلسة كتلة "الليكود"، إنه "في كل مكان أزوره أشدد على موقع إسرائيل على أنها الدولة القومية للشعب اليهودي"، موضحاً أن على الائتلاف التجنّد للمساعدة في المصادقة على القانون "لأن الوقت ضيق".

وقال مصدر في الائتلاف مطلع على عمل الفريق الوزاري الذي يبلور القانون، قال للصحيفة إن "الائتلاف يجد صعوبة في التوصل إلى صيغة متفق عليها للقانون. نتنياهو يضغط للمصادقة عليه خلال أسبوعين، ولذا سيصوتون على صيغة غير متوافق عليها بالكامل وسيحاولون حل الخلافات خلال القراءتين الثانية والثالثة بعد العطلة الصيفية".

من جانبه، إنتقد مدير عام "الحركة الإصلاحية"، غلعاد كريف، انتقد نية نتنياهو إنجاز قانون القومية تحديداً في "ذروة أزمة مع يهود العالم".

وقال كريف إن نتنياهو "يتحدث عالياً عن إسرائيل كدولة الشعب اليهودي، لكنه أوصل علاقة إسرائيل وجاليات الشعب اليهودي إلى أزمة غير مسبوقة في الأسابيع الأخيرة. بدل دفع قانون أساس غير لازم وغير متزن، كان من الأفضل لو وفى بوعوده للشعب اليهودي وعزز موقع إسرائيل بكونها الدولة القومية لليهود".

CNN=

نشرت شبكة "CNN" الأميركية الإخبارية وثائق سريّة للغاية تخصّ اتفاقيتين بين دول مجلس التعاون الخليجي، وقّعت عليهما قطر، عامي 2013 (اتفاقية الرياض) و2014 (اتفاقية الرياض التكيملية).

وجاء في اتفاقية عام 2013 المكتوبة بخط اليد، موقّعة من كل من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، أنه "تم عقد مباحثات مستفيضة تم خلالها إجراء مراجعة شاملة لما يشوب العلاقات بين دول المجلس (التعاون) والتحديات التي تواجه أمنها واستقرارها والسبل الكفيلة لإزالة ما يعكر صفو العلاقات بينها".

وأظهرت الوثائق تعهّد أمير قطر "بتنفيذ بنود الاتفاقية أمام قادة الخليج".

وتمّ الاتفاق في الوثائق على الآتي:

1ــ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولتهم إلا في حال موافقة دولتهم، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادي.

2ــ عدم دعم الإخوان المسلمين أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.

3ــ عدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن يشكلون خطراً على الدول المجاورة لليمن.

ونصت بنود اتفاقية الرياض التكميلية عام 2014 التي وقعها كل من ملكَي السعودية والبحرين وأميري قطر والكويت، وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، على الآتي:

1ــ تأكيد أن عدم الالتزام بأي بند من بنود اتفاق الرياض وآلياته التنفيذية يُعد إخلالًا بكامل ما ورد فيهما.

2ــ أن ما توصل إليه رؤساء الأجهزة الاستخباراتية في محضرهم المشار إليه أعلاه يعد تقدما لإنفاذ اتفاق الرياض وآلياته التنفيذية، مع ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ جميع ما ورد فيهما في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ هذا الاتفاق.

3ـ عدم إيواء أو توظيف أو دعم ــ بشكل مباشر أو غير مباشر ــ في الداخل أو الخارج أي شخص أو أي وسيلة إعلامية ممن له توجهات تسيء إلى أي دولة من دول مجلس التعاون، وتلتزم كل دولة باتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية والقضائية بحق ما يصدر عن هؤلاء من تجاوز ضد أي دولة أخرى من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما في ذلك محاكمته (…).

4ـ التزام كافة الدول بنهج سياسة مجلس التعاون لدعم جمهورية مصر العربية والإسهام في أمنها واستقرارها والمساهمة في دعمها اقتصادياً، وإيقاف كافة النشاطات الإعلامية الموجهة ضدها في جميع وسائل الإعلام، بما في ذلك ما يبث من إساءات على قنوات الجزيرة وقناة مصر مباشر، والسعي لإيقاف ما ينشر من إساءات في الإعلام المصري.

وبعد تسريب الوثائق، تبادلت قطر والدول المحاصِرة لها الاتهامات بشأن عدم تنفيذ اتفاقَي الرياض، فأصدرت السعودية والإمارات والبحرين ومصر بيانًا مشتركًا أكدت فيه أن الوثائق "تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به".

وشددت على أن "المطالب الـ13 التي قدمت للحكومة القطرية كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة، وأن المطالب بالأصل هي التي ذكرت في اتفاق الرياض وآليته والاتفاق التكميلي".

قطر تردّ فهل تنسحب من "التعاون الخليجي"

وفي المقابل، أكد مدير مكتب الاتصال الحكومي في الدوحة سيف بن أحمد آل ثاني أنّ "الحصار المفروض على دولة قطر يعد انتهاكًا صريحًا وصارخًا للنظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي واتفاق الرياض 2013/ 2014 وآليته التنفيذية".

وشدّد في تصريح لشبكة "سي إن إن" على أن "مطالب هذه الدول لا علاقة لها مطلقاً باتفاق الرياض، وتضمنت إغلاق قناة الجزيرة ودفع التعويضات"، وقال إن "السعودية أو الإمارات لم تقوما بتنفيذ اتفاق الرياض ولا آليته التنفيذية والتي تنص على نقل مخاوفهم المزعومة إلى دولة قطر قبل افتعال هذه الأزمة".

وأردف: "ولهذا السبب فقد تم رفض هذه المطالب من قبل دولة قطر لعدم مشروعيتها وهو ما أيده المجتمع الدولي بالإعلان عن عدم منطقية ومعقولية هذه الطلبات كما أدان المجتمع الدولي إجراءات فرض الحصار".

وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بعث بدوره خطابًا إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني، تضمّن شروط الدوحة للبقاء في المجلس.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أن رئيس الدبلوماسية القطرية قال في رسالته إن بلاده "ملتزمة بالقوانين والمواثيق الدولية وفي طليعتها مكافحة الإرهاب وتمويله، وما تتطلبه المقاطعة يخالف القوانين الدولية ويعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية التي نرفض التفاوض حولها".

وأكد الوزير القطري أن بلاده بعد ما وصفه بالحصار القاسي "لن نتفاوض حول سيادتنا ونرفض رفضا تاما، وصاية أي دولة على دولة قطر وشعبها، وكررنا مرارًا باب الحوار مفتوح على الأسس الإنسانية وفقًا للقوانين الدولية بغية حفظ وحدة الصف الخليجي والتمسك بوحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولكن الدول المقاطعة لقطر تستغل المجلس لمطامعها في المنطقة والعالم بناء على الإجراءات المغلوطة، وأصبحت دولة خليجية تقرر مكان بقية الدول الخليجية".

=

وكالات

نقل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رسالة من أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى سلطان عُمان قابوس بن سعيد.

وتناولت الرسالة العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكانت سلطنة عمان قد أوفدت وزير الدولة للشؤون الخارجية يوسف بن علوي عبد الله إلى الكويت التي تقود وساطة في الأزمة الخليجية، مرتين منذ اندلاعها في الخامس من حزيران الماضي.

وفي وقت سابق، أكد الوزير العماني رؤية ‫بلاده أهمية "دعم جهود أمير دولة ‫الكويت ‫ومساعيه لاحتواء الأزمة الخليجية الراهنة".