تداولات الصحف الغربية اليوم

PravdaReport

يؤكد دميتري نيرسيسوف، في مقال نشره موقع "برافدا.رو"، أن الإمارات وبريطانيا وراء الأزمة القطرية والهدف -عودة لندن إلى منطقة الخليج بعد أن أزاحتها واشنطن في سبعينات القرن الماضي.

 جاء في المقال: يبدو أن الفرضية، التي أوردها موقع "برافدا.رو" قبل فترة وجيزة بأن البادئ الحقيقي بالأزمة القطرية هو الإمارات العربية المتحدة، قد وجدت تأكيدا لها، ولا سيما أن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ذكرت أن الهجمة الإلكترونية، التي تعرضت لها وسائل الإعلام القطري، نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، واستندت الصحيفة في ذلك إلى مصدر في الاستخبارات الأمريكية.

وللتذكير، يعود سبب الفضيحة، التي تطورت إلى أزمة حادة في منطقة الخليج، إلى نشر الموقع الرسمي للقناة القطرية خطابا للأمير القطري الشيخ تميم يدعو فيه إلى إقامة علاقات مع إيران. ووصفت السلطات القطرية ذلك بالفبركة وحذفته على الفور. غير أن النص جرى ترويجه في لمح بالبصر عبر وسائل الإعلام الإقليمية؛ الأمر الذي أصبح مبررا للتصعيد الموجه ضد قطر، من قبل دول الرباعية العربية – البحرين، الإمارات، السعودية ومصر.

وبقي مصدر هذه المعلومات الاستفزازية غير معروف إلى أن فتحت "واشنطن بوست" عيون العالم على أن الأثر يقود إلى دولة الإمارات، التي نفت ذلك على الفور، ولكن الرواسب بقيت.

ولكن، لننظر في السياق السياسي، فالأزمة القطرية أو بالأحرى أبعادها شكلت مفاجأة للولايات المتحدة. كذلك، من الصعب الاعتقاد بأن واشنطن، وخاصة بعد يوم من زيارة ترامب "التاريخية" و"المظفرة" إلى السعودية، كانت تعلم أن عاصفة جديدة ستهب؛ مهددة بانقسام جدي في العالم العربي.

وليس من المستغرب أن يبذل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قصارى جهده لنزع فتيل التوتر في المنطقة. وكانت خطوته الأخيرة في هذا الاتجاه – توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وقطر في مجال مكافحة الإرهاب، كمحاولة أميركية لحرمان دول المقاطعة الأربع من المبرر الذي تتسلح به. غير أن محاولة تيلرسون لم تؤت ثمارها.

ومن الواضح أن دولة الأمارات تتزعم كل النشاط الإعلامي المرتبط بهذه الأزمة، حيث يدلي وزير دولتها للشؤون الخارجية أنور قرقاش دوريا بتصريحات قاسية جدا بحق من كان شقيقا قطريا، رافضا أي مساع لخفض التصعيد، وبالتالي إعادة الصراع القائم على الأقل إلى ما يشبه الخصومات العائلية. وعلى العكس من ذلك، يصر قرقاش على أن "الحل السياسي بعيد جدا"، وأن هناك خلافات "مبدئية واستراتيجية" مع الدوحة، وبالتالي لا يمكن حلها وديا.

وهدف الإمارات هو حرمان قطر من سيادتها، ووضعها تحت السيطرة الكاملة للدول الأربع. وكانت آخر فكرة في هذا المسلسل، هي وضع هذا البلد الصغير، ذي الموارد المالية البالغة 300 مليار دولار، تحت نظام رقابة دولي.

وهكذا، يتكون انطباع بأن الولايات المتحدة تفقد السيطرة على الوضع الإقليمي. أما الأسباب، فهي موضوع حديث منفصل. ونقتصر هنا على الإشارة بصورة مقتضبة إلى الأعراض المصاحبة، مثل نشاط دولة الإمارات في تسعير الأزمة، وإلى المُخرج الحقيقي "المحتمل" لكل هذه المسرحية.

ومن المستحيل تصوُر أن يكون التحالف الرباعي بما يشمل الإمارات قد بدأ هذه اللعبة من تلقاء نفسه، وعلى مسؤوليته الخاصة. لأن ما تم فعله قد جرى تنفيذه بحرفية، وتم إجراء بروفة له (قبل عامين). كما تم اختيار التوقيت المناسب له (تغيير السلطة في البيت الأبيض)، وكذلك جرى إعداد أجواء للمشهد (الحرب ضد الإرهاب ومواجهة إيران)، والأهم من ذلك كله – تم الحصول على ضمانات الدعم، هذا في حال ذهاب الولايات المتحدة إلى اتخاذ تدابير مشددة لإعادة ضبط المنطقة، بما يعني سحب الضمانات الأمنية.

إذًا، من هو الضامن الأمني؟ إن القوة الوحيدة القادرة على إعطاء ضمان يثق به العرب هي -بريطانيا.

هذا، وليس لدينا براهين تثبت وقوف لندن وراء الأزمة القطرية، لكن لندن بالذات، هي التي تملك كل المعرفة الضرورية والمهارات والموارد والطموحات اللازمة لإدارة هذه اللعبة، التي تعني من حيث الجوهر – انتزاع الهيمنة الإقليمية من يد واشنطن، أو بالأحرى – استعادتها من جديد بعد أن أزاحتها الولايات المتحدة عنها في سبعينيات القرن الماضي

=«الإندبندنت»: الإمارات خدعت شعبها لتبرير حصار قطر

The Independent

قالت صحيفة الـ"إندبندنت" البريطانية إنه "إذا كان تقرير صحيفة الـ"واشنطن بوست" عن تورط الإمارات في اختراق وكالة الأنباء القطرية صحيحًا، فإن ذلك يعني أنها فبركت أخبارا كاذبة ومزيفة لاختلاق الأزمة مع قطر".

وأضافت الصحيفة البريطانية في تقرير نشرته بعنوان "اختراق وكالة الأنباء القطرية أثبت أن الشرق الأوسط هو أسوأ منطقة في العالم للأخبار الكاذبة"، أنه إذا صحت التحقيقات بأن الإمارات وراء الاختراق فهي دولة استغلالية متهكمة.

وأشارت إلى أن "الإمارات خدعت شعبها باختلاق أخبار كاذبة عن قطر لتبرير الحصار وإقناعهم أن هذا جزاؤها، وأن ذلك شكل حافزا لإثارة الأزمة مع قطر".

وأضافت الصحيفة أن "الإمارات مارست ازدواجية في التعامل مع الأزمة، فمن جهة تحدث وزير الشؤون الخارجية أنور قرقاش عن أهمية الثقة في حل الخلاف مع قطر، ولكنه في الطرف المقابل -وكما ورد في تقارير المخابرات الأميركية- فإن حكومته مارست على شعبها عملية خداع واسعة النطاق".

وقالت إن "الأمر لم يقتصر على اختراق الوكالة القطرية، بل تجاوزه إلى تجاهل التوضيحات الصادرة من الدوحة بأن هناك عملية اختراق للوكالة، إضافة إلى استمرار الهجوم على موقع الوكالة على يوتيوب".

وتردف الصحيفة "ما هو أسوأ من ذلك  هو أن الإمارات، جنبا إلى جنب مع السعودية، حجبتا بعد ذلك قناة الجزيرة وغيرها من المواقع المملوكة لقطر، ومنعت مشاهدتها، لذلك لم يكن مفاجئًا أنه بعد أقل من أسبوعين أعلن التحالف الذي تقوده السعودية حصارا على قطر، وظهر أن التصريحات التي نشرت على الوكالة القطرية بعد اختراقها كانت "القشة التي قصمت ظهر البعير"، والحافز الأكبر لخلق الأزمة".

وانتقلت الصحيفة للحديث عن تصريحات الوزير قرقاش في لندن، التي نفى فيها تهديد بلاده بمقاطعة أيّة شركة تتعامل مع قطر، وأنه تم تخيير الشركات بين أبوظبي والدوحة، فأشارت الى أن قرقاش تناسى أن الذي قال هذا هو السفير الإماراتي في موسكو عمر غباش.

وتابعت الصحيفة أنه لم تكن فبركة تصريحات مزيفة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني هي الوحيدة، بل تبيّن أن القراصنة تمكنوا من تسريب قصة طلب ست دول عربية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بحرمان قطر من تنظيم كأس العالم للعام 2022، وعلى الرغم من أن خبر كأس العالم كان مزورًا، وقد نفاه الفيفا، فإن الإمارات استغلته، مع أن بعض التحقيقات تشير إلى أن اختراق موقع الصحيفة السويسرية التي نشرت الخبر تم في الشرق الأوسط.

=ناجون من هجمات 11 أيلول: كلّما طال إخفاء تواطؤ السعودية كلّما استمر الإرهاب

The Independent

قال ناجون وأهالي ضحايا في هجمات 11 أيلول، إنه كلما طال إخفاء تواطؤ السعودية في هذه الهجمات كلما استمرّ الإرهاب مشددين على ضرورة الكشف عن دورها في دعمه.

موقف هؤلاء جاء في رسالة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كشفت عنها صحيفة "إندبندنت" وفيها دعوة مباشرة لها للكشف عن التقرير الذي تتحفظ عليه والذي يشير إلى دور الرياض في "دعم التطرف في بريطانيا".

الرسالة حثّت ماي على اقتناص الفرصة وإصدار التقرير حتى لو لم يكن مكتملاً. وقالت إن أمام بريطانيا الآن فرصة تاريخية فريدة لوقف موجة القتل من قبل "إرهابيين يستلهمون أفكارهم من الوهابية" من خلال الإفراج عن تقرير الحكومة حول تمويل الإرهاب في بريطانيا والذي يضع السعودية بحسب التقارير الإعلامية في موقع المسؤولية.

وجاء في الرسالة التي وقّعها 15 شخصاً إنه "كلما طال إخفاء تواطؤ السعودية كلما استمر الإرهاب".

ونقلت "الإندبندنت" عن شارون بريمولي إحدى الناجيات من هجمات برجي التجارة قولها إنها وآخرين تابعوا مسار التمويل الذي كان دائماً يقودهم إلى السعودية كمصدر أساسي.

وأرسلت نسخات من الرسالة نفسها لزعيم حزب العمال جيريمي كوربن، والسفير البريطاني في واشنطن ومسؤولين آخرين.
 
واتهمت بريمولي الحكومة الأميركية بالمشاركة في التغطية على دور السعودية منتقدة سعي واشنطن ولندن لتمتين العلاقات مع الرياض وبيعها الأسلحة "التي استخدمت لتدمير اليمن مما أسفر عن آلاف الضحايا المدنيين".

يذكر أن التقرير الذي تتحفظ ماي على الإفراج عنه كان كلّف رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون بإجرائه كجزء من صفقة بهدف الحصول على دعم سياسي من خلال تصويت البرلمان لمصلحة شنّ بريطانيا غارات جوية في سوريا.

وكان وزير الداخلية البريطاني أمبر رود قال إن التقرير لم ينشر بسبب حجم المعلومات الشخصية التي يتضمنها ولأسباب مرتبطة بالأمن القومي.

فيما قالت الرئيس المشتركة لحزب الخضر كارولين لوكاس إن رفض إعلان التقرير مرتبط بتردد الحكومة البريطانية في انتقاد المملكة التي لطالما ربطتها بها علاقات استراتيجية واقتصادية. 

=وزير إسرائيلي يكشف: نسقنا مع دول عربية لنصب بوابات للأقصى

وكالة صفا الفلسطينية
كشف وزير ما يُسمى الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان النقاب عن أن سلطات الاحتلال نسقت مع دول "عربية وإسلامية" لنصب البوابات الإلكترونية قبالة المسجد الأقصى المبارك، لافتًا إلى أن ذلك كان عبر اتصال مباشر مع بعضها أو عن طريق طرف ثالث مع الأخرى.

وقال إردان في حديثه لإذاعة الجيش مساء امس الثلاثاء، إن القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بنصب بوابات إلكترونية وتشديد الإجراءات الأمنية قبالة ساحات المسجد الاقصى، سبقه تنسيق مع دول "عربية وإسلامية"، وتم فور وقوع الاشتباك بساحات الأقصى.

ولم يوضح الوزير الإسرائيلي هوية الدول المعنية، لكن تصريحاته ترافقت مع ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر إعلامية أجنبية حول وجود تفاهمات سعودية- إسرائيلية حيال الإجراءات الأمنية ونصب البوابات الإلكترونية في الأقصى، وتفهّم الرياض لمزاعم "تل أبيب" بأن ذلك يندرج ضمن ما يسمى مكافحة "الإرهاب".

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الملك سلمان بن عبد العزيز اتصل بالإدارة الأميركية وطلب تدخلها لدى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لإعادة فتح المسجد الأقصى، والذي بدوره استجاب للطلب مع تبليغ "تل أبيب" واشنطن بتحديث الإجراءات الأمنية.

وأفادت أن أذرع الأمن الإسرائيلية توجهت لنصب البوابات الإلكترونية "لكن دون المساس بالوضع القائم أو تغييره"، وكان الأردن بصورة هذه الاتصالات بحسب الصحيفة.

وبحسب موقع "واللا" العبري، فإن نتنياهو تعهد للملك سلمان عن طريق واشنطن بأن "إسرائيل" لن تغير الوضع القائم في الأقصى، وستحافظ عليه من خلال تغيير الإجراءات والترتيبات الأمنية لضمان أمن وسلامة المصلين، على حد تعبير الموقع.

وأكد الموقع أن نتنياهو وجّه دعوة للمسؤولين السعوديين لزيارة القدس والأقصى، لمعاينة الأوضاع على أرض الواقع، دون أن يعلن إذا ما كان الجانب السعودي قد أبدى استعداده لتلبية الدعوة.

وأطلقت الحكومة الإسرائيلية حملة دعائية وفيديوات خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، موجهة إلى العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي، بغرض الترويج للبوابات الإلكترونية والترتيبات الأمنية الجديدة في الأقصى، تظهر أن هذه الإجراءات الأمنية معمول بها في دول عربية وإسلامية.

كما تزعم الحملة أن أبواب الأقصى مفتوحة أمام الجميع، ويتم الاستعانة بأنظمة حراسة لضمان أمن وسلامة الجمهور وحرية العبادة في ساحات الحرم.

ويصر نتنياهو على إبقاء البوابات الإلكترونية، بينما يرى الوزير أردان أنها تتسبب في اكتظاظ عند البوابات والساحات وقد تؤدي إلى احتكاكات خلال عملية الفحص، وكذلك تضع أفراد الأمن والشرطة في دائرة الاستهداف وعمليات الطعن وإطلاق النار.

وأكد أردان أن أجهزة الأمن والشرطة لن تزيل البوابات الإلكترونية وستبقى قبالة بوابات الأقصى، ما لم تتخذ قرارات مغايرة لدى المستوى السياسي الإسرائيلي.

وقلل الوزير الإسرائيلي من جدية ما تناقلته وسائل الإعلام حول ممارسة ضغوطات إقليمية ودولية على الحكومة الإسرائيلية من أجل إزالة البوابات الإلكترونية وتخفيف الإجراءات الأمنية في الأقصى.

ولفت إلى أن "إسرائيل" صاحبة السيادة في القدس القديمة، والحديث عن أي ضغوط هو بمثابة ذر للرماد في العيون".

ونفى أردان الطعون بأن نصب البوابات الإلكترونية بمثابة تغيير للوضع القائم، مؤكداً أن التفاهمات حول السيادة الإسرائيلية على المقدسات في القدس القديمة تكفلها اتفاقية السلام مع الأردن والتي تمنح لكل طرف حرية الدخول إلى الأماكن الدينية والتاريخية، مع احترام الوصاية والدور الخاص للأردن في الأماكن الإسلامية المقدسة بالقدس والاستعداد للتعاون مع دائرة الأوقاف.