
البحرية الأميركية قد تضم فتاتين في قواتها الخاصة
انضمت شابتان إلى التدريبات المؤهلة للالتحاق بصفوف القوات الخاصة التابعة للبحرية الأميركية، لتصبحا أول امرأتين يتم ترشيحهما للعمل في هذا الفرع من القوات الخاصة.
وستخضع إحداهما للتدريب في وحدة القوات الخاصة في البحرية المعروفة باسم SEAL، بينما ستتدرب الأخرى في برنامج دعم العمليات الخاصة في البحرية (SWCC).
وسيتعين على الشابتين اجتياز عدد من التدريبات والاختبارات الصعبة كي يتم ضمهما رسميا إلى تلك الفرقتين اللتين تتوليان القيام بمهام قتالية.
ورفض الجيش الكشف عن هوية الشابتين للحفاظ على أمنهما الشخصي، وبسبب طبيعة الدور الذي ستكلفان القيام به.
وكانت الأدوار القتالية في الجيش الأميركي محصورة بالذكور، لكن وزارة الدفاع (البنتاغون) أعلنت مطلع عام 2016 فتح الوظائف من هذا النوع أمام النساء.
وعين الجيش الأميركي بعد ذلك أول ضابطة في سلاح المشاة، هي كريستن غريست، في حدث تاريخي بالنسبة للمؤسسة العسكرية، لأن هذا السلاح يتضمن احتمال المشاركة في أعمال قتالية.
وتشكل النساء حاليا حوالي 15 في المئة من تعداد الجيش الأميركي الذي يضم 1.34 مليون عسكري.
وشكلت النساء حتى منتصف العام الماضي حوالي 12 في المئة من القوات الأميركية التي أرسلت إلى العراق وأفغانستان.
وفي موضوع اخر "
تدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات مالية على فنزويلا من شأنها وقف دفع ثمن النفط الفنزويلي بالدولار، وذلك حسب ما قال مسؤول كبير في البيت الأبيض ومستشار على دراية مباشرة بالمباحثات.
وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تقليص كبير لصادرات فنزويلا العضو في "أوبك" من النفط الخام وحرمان حكومتها الاشتراكية من العملة الصعبة، وفقا لرويترز.
وقال المصدران للوكالة إن العقوبات التي تمنع قيام شركة بتروليوس دي فنزويلا الحكومية بأي تعاملات بالعملة الأميركية من بين أشد التدابير المختلفة التي يناقشها البيت الأبيض والتي لها صلة بالنفط.
وتهدف الإدارة إلى الضغط على الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو لوقف خطط لإنشاء مجلس تشريعي جديد مثير للجدل يقول منتقدون إنه سيعزز وضعه كديكتاتور.
ويشهد الاقتصاد الفنزويلي المعتمد على النفط ركودا شديدا وانهيارا للعملة المحلية، ويواجه مادورو اضطرابات مناهضة للحكومة منذ شهور أدت إلى سقوط نحو ألف قتيل.
وسيؤدي فرض عقوبات على التعامل بالدولار إلى زيادة صعوبة تدبير حكومة مادورو سيولة نقدية لدفع الديون وتمويل واردات السلع الأساسية.
وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على العقوبات التي يجري بحثها. ولم ترد شركة بتروليوس دي فنزويلا ووزارة النفط الفنزويلية على طلبات للتعليق.
وتشبه التدابير الأميركية التي يجري بحثها الإجراءات التي فُرضت ضد إيران بسبب برنامجها النووي والتي قلصت صادرات النفط الإيرانية إلى النصف.