صادقت حكومة كيان العدو الصهيوني، أمس الأحد، على إجراءات طارئة لوضع حد لإضراب يخوضه العلماء في مركز الأبحاث النووية في منطقة “ديمونا” جنوبي الأراضي المحتلة، منذ ثلاثة أشهر للمطالبة برفع أجورهم.
وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، نقلته صحيفة “يديعوت أحرنوت” الصهيونية، فإن “الحكومة وافقت بالإجماع على طلب لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية باتخاذ تدابير طارئة (لم يذكرها) من شأنها أن تلزم العلماء بالعودة إلى العمل”.
وتشمل هذه التدابير نحو 50 عالما من المفترض أن يستأنفوا مهامهم بالكامل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وفق البيان.
وتعتبر “إسرائيل” القوة النووية الوحيدة في منطفة الشرق الأوسط.
وفي العام 1958، شرع الكيان بمساعدة فرنسية، بإقامة مفاعل “ديمونا” في المدينة التي تحمل ذات الاسم، بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، وبدأت العمل فيه أوائل ستينيات القرن الماضي.
وترفض حكومة العدو الكشف عن النشاطات التي تقوم بها في المفاعل النووي، ولكن العديد من التقارير الغربية التي نشرت على مدى سنوات طويلة ماضية أشارت إلى امتلاك “إسرائيل” أسلحة نووية متعددة.
ومحطة ديمونا، بحسب التوصيف الرسمي، مخصصة للأبحاث النووية وإمدادات الطاقة.
وقد أبطأ العلماء في مركز “ديمونا” وتيرة أعمالهم قبل ثلاثة أشهر إثر حرمانهم من علاوة مالية على رواتبهم الشهرية.
