الإعلام تايم
حثت الأمم المتحدة، في تقرير لها اليوم الثلاثاء 22 آب، العراق على بذل مزيد من الجهود لضمان الرعاية والحماية والعدالة لآلاف النساء والفتيات اللواتي وقعن ضحايا أعمال عنف جنسية ارتكبها تنظيم "داعش" الإرهابي.
وفى تقرير صدر مؤخرا، حذرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من أن الأطفال الذين ولدوا نتيجة أعمال عنف جنسي يواجهون خطر قضاء حياتهم، وهم يعانون من التمييز وسوء المعاملة.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، فى بيان صادر عنه اليوم، "إن الإصابات البدنية والعقلية والنفسية التى يتسبب فيها تنظيم "داعش" الإرهابي تكاد تتجاوز القدرة على استيعابها، وكان الضحايا سيعيدون بناء حياتهم وحياة أطفالهم، فإنهم يحتاجون إلى العدالة والتعويض".
وأشار التقرير إلى التعديات المروعة التي تعرضت لها النساء والفتيات، خاصة من الأقلية الإيزيدية، في مناطق سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، بما في ذلك الاغتصاب والخطف والعبودية والمعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة، لافتا إلى أنه في العام 2014، ارتكب "داعش" الإرهابي مذابح بحق الإيزيديين في سنجار، فأرغموا عشرات الآلاف منهم على الفرار، وخطفوا آلاف الفتيات والنساء كغنائم حرب، واستخدموهن بالفعل كرقيق جنسي، وتاجروا في النساء بأنحاء المنطقة التي سيطروا عليها في سورية والعراق، ويُعتقد أن ثلاثة آلاف منهن ما زلن قيد الاحتجاز.
وأكد تقرير الأمم المتحدة، أن بغداد مسؤولة بموجب القانونين المحلي والدولي، عن ملاحقة المعتدين قضائيا والمساعدة في ضمان حصول الضحايا على تعويضات، وانتقد "الثغرات" في نظام العدالة الجنائية العراقي، الذي "فشل بشكل كبير في ضمان توفير الاحترام والحماية المناسبين للنساء والأطفال الذين تعرضوا للعنف الجنسي وغيره".
وحذر التقرير الصادر عن الأمم المتحدة، من أن النساء اللواتي تزوجن مقاتلين من تنظيم "داعش" الإرهابي، سواء برضاهن أم لا، يواجهن خطر "التمييز وأنواع أخرى من العقوبة الجماعية"، معربا عن قلقه حيال أوضاع مئات الأطفال الذين ولدوا لنساء فى مناطق سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي دون شهادات ولادة أو بأوراق ثبوتية صادرة عن التنظيم وغير معترف بها من بغداد.
