ذكر مصدر من موظفي الكهرباء في محافظة إدلب أن الكهرباء ما تزال الشغل الشاغل لأهالي المحافظة، وخاصة بعد أن قررت الحكومة السورية إيصال التيار الكهربائي إلى المحافظة، بغية تلبية الحاجات الإنسانية من مشافي وافران وضخ المياه.

 

وهذا ما خلق خلاف بين التنظيمات المسلحة "أحرار الشام" و"هيئة تحرير الشام" على سرقة ما ينتج من أموال بعد أن قرروا بيع الكهرباء للأهالي بمبالغ عالية، مشيرا إلى أن أهالي المحافظة عبروا عن استيائهم من تصرفات التنظيمات المسلحة.

 

وحسب المصدر انه تم تحديد سعر الأمبير الواحد بمبلغ 2500 ليرة سورية، وثلاثة أمبيرات بستة آلاف ليرة سورية، مبينا أن ليس هناك أي تكاليف للكهرباء بل هي مجانية كون الحكومة السورية هي التي تقدمها للأغراض الإنسانية. 

 

وأشار المصدر إلى أن المدنيين في منطقة أريحا رفضوا دفع ثمن الكهرباء، مما أدى إلى قيام التنظيمات المسلحة بإزالة خطوط الأمبيرات الواصلة إلى منازل المواطنين، موضحا أن مسلحين هيئة تحرير الشام تتزرع بأن المبالغ التي تعود إلى خزينتها مخصصة لأعمال الصيانة. 

 

 

 

وذكر المصدر أن المواطنون يعتمدون على الطاقات الشمسية لتوليد الكهرباء بعد حرمانهم من التيار الكهربائي الواصل من مناطق الحكومة السورية، مشيرا إلى أن تكلفة ألواح الطاقة الشمسية مع كافة التجهيزات متضمنة رافع جهد وبطاريات وتمديدات التي تصل إلى حوالي 350 ألف ليرة سورية للمتر الواحد. 

 

وأكد المصدر أن معظم منتجات الطاقة الشمسية التي يتم تركيبها في المنازل هي مختلفة المصدر منها تركية المنشأ أو ألمانية أو صينية، وتصل جميعها إلى المحافظة من الحدود التركية، مشيرا إلى أن سوق الطاقات الشمسية في المحافظة نشط بشكل كبير، واغلب تجار هذه التجهيزات هم من قادة المسلحين بغية جني أرباح على حساب الأهالي. 

 

وبين المصدر أن الخلاف الذي حصل بين التنظيمات "أحرار الشام" و"هيئة تحرير الشام" سببه محاولة كل منهما السيطرة على خطوط الكهرباء، والمياه والموارد الهامة. 

تحت المجهر