.jpg)
وزير الاقتصاد : المرحلة الحالية ستكون نهضة جديدة للاقتصاد المحلي…ولولا عوائد التصدير لكان سعر الصرف في مستوى آخر
سينسيريا-
رغم حجم الخراب الذي طال الاقتصاد المحلي بسبب حرب إرهابية كونية تركز جزء من مخططها على تدمير بينته التحتية عبر تدمير الصناعة المحلية وحرق الأراضي الزراعية، إلا أنه بعد تحقيق جيشنا انتصاراته المتتالية على قوى الإرهاب وتحرير أغلب المدن والمناطق الصناعية وإرجاع الأمان لها، بدأ الاقتصاد السوري يستعيد عافيته، عبر المساهمة في عودة المناطق الصناعية إلى الإنتاج وتشجيع الصناعيين على تشغيل معاملهم بهدف إعادة إعمار الصناعة المحلية وضخ الحياة في شرايين الاقتصاد المحلي مجدداً.
بداية تعافي
تعافي الاقتصاد السوري أكده لـ"ـسينسيريا" وزير الاقتصاد السوري الدكتور سامر الخليل، في لقاء حصري معه، حيث قال: وضع الاقتصاد الوطني أفضل حالياً مقارنة بالسنوات السابقة، على الرغم من أن ظرف الحرب لم ينته بعد، بالتوازي مع اتضاح ملامح التعافي الاقتصادي الذي بدأت سورية تدخل مرحلته، وذلك نتيجة منطقية لاتساع رقعة الأمن والأمان في العديد من المناطق السورية بفضل الجيش السوري، إضافة إلى إجراءات التي عملت الحكومة على اتخاذها لدعم العملية الانتاجية والتنموية وإعادة المنشآت والمعامل المتوقفة إلى العمل ما يساعد في توفر فرص العمل وزيادة نسب التصدير، الأمر الذي يجعل من المرحلة الحالية مرحلة تأسيس ونهضة جديدة لاقتصاد سورية، فالقطاع الإنتاجي تطور بشكل جيد خلال الفترة الماضية، والمعايير الرئيسية للاستيراد ومحددات منح إجازاته ساهمت في حركة هذا التطور.
دعم المنتج المحلي
وعن حماية الصناعة المحلية في ظل إغراق الأسواق في المنتجات المهربة أكد وزير الاقتصاد اتخاذ إجراءات عديدة من قبل الحكومة لدعم المنتج المحلي وتقوية عوده ليتمكن من النهوض والمنافسة الفعالة من حيث الجودة والسعر، وفي هذا السياق وضعت وزارة الاقتصاد آلية معنية لمنح موافقات الإجازات الاستيراد تضمنت السماح باستيراد حوالي 3822 بنداً جمركياً من أصل 6300 بند جمركي، مع الأخذ بالحسبان أن نحو 75% من المواد والبنود المسموح باستيرادها وفق هذه الآلية هي مواد أولية لللصناعات ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي، بالتوازي مع منع استيراد المواد الكمالية والمواد التي لها منافس كاف للأسواق الداخلية من الإنتاج المحلي حماية للصناعة المحلية، أما النسبة المتبقية من المواد المسموح استيرادها وفقاً للآلية المعتمدة والبالغة 25% فتتشكل من المواد الأساسية لحياة المواطن السوري وضرورايته اليومية كالغذاء والدواء.
وأضاف الوزير سامر أن كل ما يدخل إلى أسواقنا خارج إطار سياسة الترشيد المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد إنما يدخل بشكل غير نظامي، حيث مجمل ما يتم استيراده بشكل عام هو مواد أولية ومستلزمات إنتاج وأما سلع أساسية وأدوية، إضافة إلى ذلك فأن الأسعار الاسترشادية تدرس بشكل دائم تبعا للحاجة والإجراءات الأخرى التي تم اتخاذها لصالح دعم وتنمية الإنتاج المحلي، ولا يغيب عن الذهن أن مكافحة التهريب سواء على الحدود أو عبر منافذ البيع من شأنه المساهمة بشكل كبير في جني ثمار سياسة دعم الإنتاج وتنميته، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ظروف الحرب وعربدة الإرهاب ساهمت كثيراً في زيادة عمليات التهريب.
حركة تصديرية جيدة
وعن واقع الصادرات السورية أكد وزير الاقتصاد أن على الرغم من تراجعها بفعل الأزمة، التي مرت على البلاد إلا أن عوائد قطع التصدير بقيت حاملاً أساسياً من حوامل الاقتصاد وسعر الصرف، حيث تحسن واقع التصدير بشكل جيد خلال العامين الأخيرين وحقق نمواً إيجابياً على عكس التراجع الذي كان غالباً خلال السنوات السابقة من عمر الحرب، لذا بغض النظر عن البيانات الرسمية للتصدير، فلولا وجود عوائد التصدير لكنا اليوم نتحدت عن مستوى آخر لسعر الصرف.
وبين وزير الاقتصاد أن هيكلية الصادرات السورية تتسم بالتنوع ويزداد تنوعها مع ازدياد تعافي العديد من القطاعات الاقتصادية ولم تشهد الأسواق السورية فجوة في المعروض من أنواع الخضار والفواكه المنتجة محلياً على الرغم من تصدير كميات منها، لكن الارتفاع أحياناً في الأسعار لا يعزى إلى عملية التصدير لأن الأولوية بالدرجة الأولى تلبية الطلب المحلي وتغطية احتياجات السوق الداخلية وخاصة بالنسبة للمواد الأساسية مع الأخذ بعين الاعتبار الاهتمام بتصدير بعض أنواع الفواكه بهدف دعم الفلاح أو المزارع وتلافي تعرضه لأي خسائر في ظل التكاليف التي يتحملها الأمر الذي قد يدفعه إلى العزوف عن الزراعة في مواسم لاحقة.
نقص التمويل والكادر السبب!
وعند سؤاله عن المعوقات التي تحول دون إقلاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإيجاد مصادر تمويلية لها رغم إحداث هئية متخصصة لها باسم هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ عامين، أكد أن الهيئة تعمل وفق قانون إحداثها كجهة ذات طابع إداري الأمر الذي لا يفسح لها المجال لتطوير القطاع بالشكل الأمثل بسبب طبيعة وخصوصية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في وضعه الراهن والذي يتطلب امتلاك الهيئة لأدوات ووسائل تخولها تقديم الدعم بشكل مباشر لتحفيز وتعزيز قدرة المشروعات على العمل، كما أن القانون الحالي المطبق لدى الهيئة لا يسمح تقديم أي شكل من أشكال الدعم المالي بصورة مباشرة حيث لم يتضمن أي آليات أو أسس يمكن بموجبها تقديم الدعم المالي مثل التمويل المباشر أو الخدمات المالية.
وفيما يخص المعوقات أوضح وزير الاقتصاد أنها تتمحور حول عدد من النقاط التي يبرز منها عدم توفر البيانات والإحصائيات في كل وقت كنتيجة طبيعية لظروف البلد بسبب الحرب الإرهابية الشرسة، الأمر الذي يعيق الهيئة عن وضع البرامج والخطوات الخاصة ضمن حيز التنفيذ، كما أن النقص الحاص في كادر الهيئة نتيجة التسرب كما كل القطاعات نتيجة الأزمة الراهنة، الأمر الذي يتطلب بعض الوقت لبناء كادر عامل ومدرب يستطيع تنفيذ المهام الملقات على عاتقه بشكل يخدم هذه الخصوصية التي يتمتع بها القطاع، لكن الهيئة وبدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بدأت ومنذ أشهر العمل الجماعي
