.png)
لايريد اللبنانيون أن يفهموا رسائل دمشق لهم بأنّ مشاركتهم في عملية إعمار سورية ليست طبقاً لأهوائهم ورغباتهم وشروطهم ولا حتى كلامهم المعسول الذي كان في الكثير منه سماً خلال سنوات الحرب ولا زال ينقط نفس السم من البعض حتى الآن .
ظهر واضحاً أنّ الدولة السورية قد وضعت أهدافا واضحة ومحددة فيما يخص الإعمار .. أهداف يتقدم فيها رأس المال السوري على غيره وبالنسبة للجار لبنان فإنّ الهدف هو مليارات السوريين المودعة في جهاز مصرفي منهار والعمل على انقاذها ومن أجل ذلك تتحرك الحكومة السورية بشكل حثيث ومركز من أجل استصدار قرارات استثنائية بل وتاريخية على المستوى المصرفي والنقدي وحتى الاستثماري من اجل جذب السوريين وتحفيزهم للاستثمار والعمل في سورية في إطار تشريعي يحكم مناخ الاستثمار ويجعله يتمتع بالكثير من الوضوح ومحررا من الروتين والصعوبات .
رجال أعمال لبنانيون شاركوا في مؤتمر الاستثمار الذي عقد مؤخرا في دمشق وللأسف لم يكن على مستوى الطموح ولم يعبر عن توجهات الدولة السورية لضعف في التنظيم ومحدودية رؤى القائمين عليه ..
في ذلك المؤتمر صرح رجال أعمال لبنانيون بأنّهم يتطلعون للاستثمار في سورية حين تصبح القوانين واضحة و خالية من البروقراطية طبعا لمن يدخل في التفاصيل فإنّ طموحات اللبنانيين أكثر من ذلك هم يعتقدون أو يملكون أمل عبروا عنه بوضوح بالعمل والاستثمار بأموال محلية " سورية " عن طريق الحصول على قروض من الجهاز المصرفي السوري .
ونقلا عن مسؤول في قطاع الإسكان السوري فإن مستثمرين لبنانيين يطمحون للعمل في سورية بعد حصولهم على ضمانات تمكنهم من الحصول على الأرض مجاناً و الاقتراض من المصارف السورية كي ينفذوا مشاريع إسكانية وهو ما تم رفضه من قبل الجانب السوري الذي قال : إذا كنا سنقدم الأرض والمال فنحن الأجدر بأن نبني ونعمر ما حاجتنا للمستثمر اللبناني في هذه الحالة .
يعتقد رجال أعمال لبنانييون أنهم يتصدقون على الاقتصاد السوري عندما يقولون أنهم سيستثمرون وعندما يتشرطون , وفي الحقيقة هم يحاولون الهرب من نظام مصرفي منهار تحول حسب وصف أحد المصرفيين إلى جامع للأموال .
وهنا علينا أن نتوقف ملياً ونركز كيف نُسّرع عملية سحب مليارات السوريين من المصارف اللبنانية الآيلة للإفلاس .
يبدو واضحاً أن حكومة المهندس عماد خميس بدأت تملك ناصية واضحة يمكن من خلالها رسم خارطة طريق لعودة الأموال السورية من لبنان وغيرها وإن كنا نركز على لبنان فبسبب وجود أموال تقارب ال 25 مليار دولار " البعض يقدرها ب 50 مليار " في مصارفه وهذه المصارف باعتراف اللبنانيين أنفسهم على وشك الإفلاس وإن أفلست ضاعت أو سنقول أن أموال السوريين تكون قد سرقت . لأنّ عمل المصارف اللبنانية الرئيسي هو إقراض الدولة التي هي بدورها على حافة الافلاس باعتراف كبار مسؤوليها .
إذا ومع الصعوبات التي يعانيها السوريين في المصارف اللبنانية ما الحاجة لتبقى أموالهم هناك , وسورية الآن هي قبلة الاستثمار وهي منطقة الازدهار القادمة إلى درجة أنّ إعمارها دخل جدول المفاوضات الروسية – الأمريكية عندما دعت الأولى الثانية لتكون شريكة في إعادة الإعمار .
تدرك حكومة المهندي عماد خميس كيف ستهندس الطريق وكيف ستوفر المناخ للأموال التي ستاخذ مسارها للاستثمار في سورية وهي تعمل بالتوازي على مجمل الحوامل التي تجعل من عملية الاستثمار سلسة ومحمية وصحيحة
بصدد إصدار قانون جديد كلياً للاستثمار ستحرره من القرارات والبلاغات التي كبلته على مدى سنوات طويلة .
تقوم بتنظيم المناطق والمدن المهدمة والمدمرة و إعادة رسم رؤيا اقتصادية وتجارية للمناطق الآمنة .
تقوم بمشروع وطني للتخطيط الاقليمي .
حكومة المهندس عماد خميس هي أكثر حكومة استطاعت تقديم الانتاج كأولوية وفي مختلف القطاعات .
هناك قرارات مصرفية على وشك الصدور وما شهادات الايداع الا بداية .
تفهم الحكومة أولويات البلاد بدقة ويبدو حتى الآن أنها تدير مقولة أن الاستثمار يجب أن تكون رافعته أموال السوريين بدقة .
بدأت حربا على الفساد مدركة أن عملية إعادة الإعمار تحتاج الى أن تكون محمية بالقوانين والتشريعات الواضحة .
تتقن فن تقديم المصلحة السورية وهو المعيار الاهم لعمل الحكومة .. معبر نصيب انموذجا .
سيرياستيبس
