الحاجة لمختصين في عملية الاصلاح

لن يتحقق الاصلاح اذا لم نأخذ المديرين المتخصصين من مدارس ومعاهد الادارة نقطة انتهى؟

عبد الرحمن تيشوري – شهادة عليا بالادارة /

الاصلاح الاداري السوري الجديد الذي احياه الرئيس الاسد في مجلس الوزراء حزيران

2017 هو باختصار يصيب كل المكونات التالية

إصلاح وتحديث الهياكل التنظيمية والانظمة الداخلية لجميع الجهات العامة في الدولة من وزارات وهيئات ومؤسسات وتحويلها إلى هيئات رشيقة فعالة وعملية.
خريطة شواغر وظيفية مع خريطة موارد بشرية مؤهلة تستثمر خريجي الادارة العامة
نظام تحفيز وطني مدروس للكوادر العالية كما اقره مرسوم احداث معهد الادارة العامة عام / 2002 100 % راتب اضافي لاصحاب المناصب الصعبة والكبيرة
انتقاء المديرين من مدارس ومعاهد الادارة العليا الكثيرة في سورية لا سيما ال INA
توصيف وظيفي دقيق يربط بين الخريطتين / خريطة الشواغر وخريطة الموارد
مركز قياس اداري ومركز رصد للمتابعة وتقييم اداء الجهات العامة وترتيبها
التفاعل بين السوريين والمؤسسات وقياس رضى المواطن والموظف
تطبيق مرسوم احداث وزارة التنمية الادارية بدقة متناهية وعدم شمول الوزارة بضغط النفقات وتسهيل تنفيذ برنامجها الوطني
تحديث السياسات والهيئات التشريعية والقانونية وآلية صنع القرار وطرق تنفيذه.
تحديث الإجراءات الإدارية والخدمات الحكومية التي تقدمها الدولة إلى المواطنين والأعمال لتكون أكثر مرونة وفعالية وشفافية, وأقل ضياعاً للوقت وهدراً للمال.
تطوير الموارد البشرية والكفاءات والمهارات الشخصية على المستويات جميعها من خلال برامج توعية وتدريب وتنمية إدارية مقترنة بنظام عادل ودقيق لتقييم الأداء مع وضع الحوافز والروادع المناسبة مدعومة بالتشريعات والسياسات التي تضمن تطبيقها بالشكل المناسب وخاصة توصيف وظيفي جديد ودقيق وغير فضفاض. ويشمل التطوير تحسين الرواتب والحوافز لموظفي الجهات العامة.
إصلاح إدارة المال العام من خلال تطوير وتطبيق آلية مالية جديدة مدعومة بنظام مالي موحد ومترابط في جميع الجهات العامة في أنحاء الدولة.
تطبيق أحدث تقنيات للمعلومات الاتصالات لدعم عمليات التحديث والإصلاح الاقتصادي والإداري.
تطوير ثقافة حقوق الإنسان عن طريق تفعيل المواد ذات العلاقة في الدستور السوري الجديد، والمواثيق والاتفاقيات الملتزمة بها سورية على المستوى الدولي.
توفير الإطار المؤسسي وتعديل التشريعات ذات العلاقة وبحيث تتمتع بالشفافية والسوية وممكن صياغة دستور جديد يتوافق عليه اكثرية السوريين.
نظام انتقاء مديرين عام بعيد عن الحزبية وتحييد الوظيفة العامة محدد ب4 سنوات فقط او اقل 3
نظام تقييم مديرين دوري نصف سنوي اوربع سنوي
اقصاء وتعليق مشانق الفاسدين واعادة ما سرقوه للخزينة العامة وصناديق لدعم الشهداء والجرحى
حل هيئات الرقابة الحالية واحداث هيئة عليا لمكافحة الفساد
رواتب جيدة للمديرين توفر لهم عيش كريم وتعليق مشنقة كل مدير فاسد وسارق
استثمار الموارد البشرية السورية الكثيرة لاسيما تجربة المعهد الوطني للادارة
تطوير مؤسساتي واداري للدولة السورية عبر تشكيل مجلس خبراء يضم اكثر من 300 خبرة وطنية يتراسه السيد الرئيس ويبقى في حالة اجتماع دائم
23. تقاعد مبكر من 56 وما فوق لمرة واحدة يقصي الذهنيات القديمة الفاسدة منخفضة التأهيل والمعرقلة للاصلاح