اتهم أردوغان بتخريب الاقتصاد السوري..الشهابي: 44 منطقة صناعية في

قال فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية: يوجد في سوريا حوالي 113 ألف منشئة صناعية موزعة على أربع مناطق صناعية رئيسية، وتعتبر حلب عاصمة الصناعة السورية ولا يوجد مدينة تمتلك ما تمتلكه صناعياً في الوطن العربي فهي تحوي 35 ألف منشئة صناعية.

وأوضح الشهابي في حديث لقناة الميادين بأن 70% من المنشآت الصناعية في حلب متوقفة، حيث أن المعامل أحرقت والعمال لا يستطيعون الذهاب إليها، كما يوجد 1500 منشئة صناعية جرا تفكيكها وسرقت محتوياتها ونقلت إلى تركيا، ويوجد 25% إلى 30 % من باقي المنشآت الصناعية في حلب تعمل ولكن بإنتاج أقل وليس بفعالية كاملة.

لافتاً إلى أن جميع المدن الصناعية تعرضت للتخريب والسرقة و وتعرض عمالها للخطف، ولكن بالنسبة لمدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب فهي كانت الخاسر الأكبر حيث يوجد فيها ألف منشئة صناعية عاملة و3 آلاف منشئة قيد البناء والألف منشئة العاملة هي تحت سيطرة المسلحين تماماً.

وهنا أشار الشهابي إلى أنه حذر منذ سنة وتسعة أشهر من وجود مؤامرة اقتصادية لاستهداف المعامل والمنشآت الصناعية السورية، فمنذ البداية كان هناك تحريض وأجندة خارجية لاستهداف الصناعة السورية وكان هناك شعارات مثل (الإغلاق أو الإحراق)، مضيفاً أن ما حذر منه قد وقع ولا يوجد الآن معمل واحد في سوريا لم يتعرض لمحاولة تخريب وسرقة، والمعمل الذي يعمل الآن فهو يعمل تحت التهديد والابتزاز من قبل العصابات المسلحة.

وأشار الشهابي إلى أن الصناعيين الآن ناقمون على الحكومة لأنها أهملت المدن الصناعية، حيث تعرضت 4 مدن صناعية للنهب ويوجد في حلب 44 منطقة صناعية كلها خارج السيطرة ولم تقم الدولة بحمايتها، رغم المطالبات المتكررة لحمايتها، فكان الجواب من قبل الحكومات بالإهمال والتذرع بعدم وجود العدد الكافي لحماية كافة المنشآت الصناعية.

وقال الشهابي: لا استطيع لوم  الحكومة على عجزها في ظل حجم المؤامرة وتدخل العديد من دول العالم في إرسال الإرهابيين واللصوص لتخريب الاقتصاد السوري، ولكن هذا لا يعني عدم وجود أخطاء أودت بنا إلى هنا.

وأكد الشهابي أن اتحاد غرف الصناعة السورية يقوم بتوثيق الأضرار التي تتعرض لها المنشآت الصناعية لنطالب الحكومة السورية بتعويض الأضرار من خلال رفع دعوة دولية جنائية في المحاكم المختصة لمقاضاة كل دولة أرسلت المسلحين والسلاح إلى سوريا لتعويض المتضررين من الصناعيين.

وفيما يتعلق برجال الأعمال الذين غادروا سوريا ونقلوا أموالهم وأعمالهم إلى الخارج، قال الشهابي: إن العدد الأكبر من الصناعيين سافر إلى مصر ولبنان وعدد قليل أنتقل إلى تركيا ولا يتجاوز عددهم الـ200 صناعي، وكل الصناعيين الذين سافروا إلى مصر يريدون العودة إلى سوريا بعد ما لاقوه من قوانين صعبة وعدم وجود تسهيلات للعمل هناك، مؤكداً أن جميع الصناعيين الذين غادروا البلد يريدون العودة، عندما يعود الأمان إلى البلد وهم قادرون على إعادة أعمار ما تم تخريبه بفترة من 3 إلى 5 سنوات.

وبالنسبة للصادرات السورية أشار الشهابي إلى أن االصادرات انخفضت بنسبة 25% مما كانت عيه وهي تعاني من المشاكل وخصوصاً مع ارتفاع تكاليف التصدير بسبب وجود العصابات المسلحة واللصوص وزيادة نسب التأمين.

موضحاً بأنه الصناعيون يعانون من تأمين المواد الأولية لمنشآتهم بصعوبة في ظل العقوبات، وتمسك الحكومة بالعمل بنفس العقلية الروتينية، وهذا الأسلوب لا يناسب الوضع القائم حالياً، ويجب أن تدرك الحكومة أننا نعيش في حالة حرب وعليها توفير التسهيلات للصناعيين وتأمين المازوت والخبز والغاز وغيرها من الخدمات وتأمين فرص العمل.

وقال الشهابي بأن المطلوب الآن من الحكومة إن لم تستطع تأمين الخدمات الأساسية من مازوت وغاز وخبز وغيرها فعليها أن تتخلى عن احتكارها والتعاقد مع شركات مساهمة وطنية لتأمينها للقطاع الصناعي ومختلف شرائح المجتمع.

وأكد الشهابي بأن اتحاد غرف الصناعة السورية طالب بإعادة إنعاش القطاع العام الحكومي ودعم المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة وإعادة هيكلة وبناء القطاع العام ولكن الحكومات لم تستجيب.

مشيراً إلى أن سوريا تعرضت للعقوبات الدولية منذ العام 1956 ومع ذلك تم بناء صناعة من أهم الصناعات في الشرق الوسط.

  عاجل

وبخصوص الاتفاقيات التجارية والصناعية مع تركيا قال الشهابي: إن كل هذه الاتفاقيات كانت فاشلة ولم تؤمن الدعم للصناعات السورية ولم يكن هناك رقابة على المستوردات من تركيا مما جعلها تغرق السوق السوري بمنتجاتها

لافتاً إلى أن هذه الاتفاقيات كانت بهدف إرضاء حكومة أدروغان من أجل مواقف سياسية، في حين أن أردوغان كان ينظر ويعتبر حلب هي ولاية تابعة لاسطنبول.

واتهم الشهابي حكومة أردوغان بأنها حكومة إرهابية ولا تختلف عن حكومة نتنياهو أو شارون الإسرائيلية  فهي ترسل الإرهابيين واللصوص وتسرق المنشآت فحكومة مؤكداً بأن أردوغان خطط لتخرب الاقتصاد السوري وهو مجرم بحق الشعب السوري والشعب السوري لن ينسى ما فعله أردوغان.

وقال الشهابي: أنا كمواطن أطالب الحكومة السورية بأن تقوم بعمليات كومندس داخل الأراضي التركية لاسترجاع مسروقات المنشآت الصناعية إلى سوريا.

وذكر الشهابي بأنه وعدد من رجال الأعمال قاموا بشراء 25 ألف ربطة خبز من لبنان لإرسالها إلى حلب ولكنها سرقت على الطريق من قبل العصابات المسلحة بحجة أن أهل حلب لا يستحقون الخبز ودعا الشهابي كافة رجال الأعمال إلى المساهمة في جهود الإغاثة.

وكشف الشهابي بأن المدعو أبو إبراهيم المرتبط اسمه بقضية المخطوفين اللبنانية هو مجرد مهرب دخان في اعزاز بحلب ولكن وبفضل الدعم التركي أصبح يفرض الأتاوات ويسرق وينهب في المنشآت الصناعية.