وفق فلسفة البرنامج الوطني الاداري الذي اطلقه الرئيس الاسد
الجديدة القائمة على العلم والمهنية والتخصص والقياس والرصد ومحاكاة تجارب العالم الناجحة
عبد الرحمن تيشوري / خبير وجندي اداري سوري
لمحة عامة عن الوضع الاداري السابق
بدأت الحكومة السورية الحالية بعد احداث وزارة متخصصة للتنمية الادارية مشروع الإصلاح الشامل لإدارتها العامة دعماً لمشروع الإصلاح الاداري والاقتصادي واستجابة لمطالب الناس ولاعادة اعمار سورية. وموجز ومكثف الإصلاح الإداري موجود في الخطاب التوجيهي للرئيس الاسد للحكومة في 20/6/2017 / بعد فشل الوزير السابق في تنفيذ الرؤية الرئاسية / التي صادقت عليها الحكومة ووافقت عليها القيادة وتحدث لها الان مديريات للتنمية الادارية واذرع للتنفيذ في كل الجهات العامة في سورية من خلال صدور مرسوم ينظم كل هذه الامور خلال الاشهر القادمة كما وضعت وزارة التنمية الادارية دليل تعريفي تفصيلي لكل مصطلح ومفردة و ومفهوم للمشروع لتكوين رؤية موحدة ومنهجية جديدة للاصلاح ويتم الان الحاق السجل العام للعاملين والمعهد الوطني للادارة بوزارة التنمية الادارية لانجاز المشروع.
لا بد من وضع برنامج متكامل وشامل لتأهيل القطاع الإداري السوري وتحديثه، حيث سيكون على مستويين:
• إعداد مخطط لتأهيل الإدارة على المستوى الحكومي ككل.
• إعداد مخططات تأهيل خاصة بكل وزارة.
• مخططات تطوير وتأهيل لكل جهة عامة
• مخططات تأهيل لكل محافظة
• اصدار مرسوم ينظم المشروع ويضم بعض المديريات ويمنح تعويض مجزي لمديري التنمية الادارية
• تطوير مناهج ومسارات وشهادات المعهد الوطني للادارة العامة لتضم الادارة المالية وتبسيط الاجراءات
• اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة لجهة الحافز واستثمار الخريجين
• اخذ المديرين من معاهد ومدارس الادارة
• تدريب جديد معتمد وفق الخطة الوطنية للتدريب
• برامج جدارة قيادية / للادارة العليا / مديرين ومستشارين ومعاوني وزراء ومديرين عامين
• تطوير وتعديل قانون العاملين ووضع مراتب وظيفية
• تطوير واقع كل جهة عامة ومؤسسة وشركة عبر مركز خدمة الموارد البشرية ومركز اعداد القادة وبرنامج ادارة الكفاءات النوعية في الدولة
• قياس الاداء الاداري للجهات العامة
• وسيستغرق هذا البرنامج فترة السنوات ال3 للخطة / حتى نهاية 2019 / ويتمحور حول جملة من الأهداف:
• نظرة استراتيجية تقوم على إعادة تحديد دور الإدارة السورية وتسيير المصالح العامة والشأن العام بصفة تمكنها من تقدير حاجات المواطن السوري وتوفير نظرة استشرافية عن طريق تطوير وظائف التحليل والمتابعة والتقييم وإقرار آليات للتشاور المتواصل مع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية والفنية من أجل تثبيت مبدأ التحديث الإداري المواكب والمستمر عبر تمهين وتحفيز وظيفة مدير التنمية الادارية وضم اليها التدريب والموارد البشرية.
• ضبط الصلاحيات وتحويرها وتحديثها بالنسبة إلى مختلف الهياكل والمستويات الإدارية وتحديد المسؤوليات بما يتماشى وجدوى العمل الإداري وفاعليته واستنباط طرق جديدة للتنظيم والتعرف، وإعادة هيكلة الإدارة وفروعها وإحكام التنسيق بين الإدارات وإقرار توصيف جديد للوظائف والإجراءات وتحقيق مزيد من اللامركزية في إسداء الخدمات ودعم وتطوير الموارد البشرية السورية عبر احداث ووضع خريطة شواغر وخريطة موارد متوفرة يربط بينها التوصيف الوظيفي الدقيق غير الفضفاض على المستويين المركزي والمحلي.
• تطوير وسائل العمل الإداري العام وتكثيف استخدام التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصال وتخديم السوريين حيث سيكون هناك تعاون روسي سوري وسوري ايراني في هذا المجال.
