البطاقة الذكية وانتظار تحسين مستوى المعيشة

اللعب على وتر التأزيم واستغلال  اي فجوة في تأمين المستلزمات الحياة المعيشية وخاصة مواد الطاقة أصبحت نغمة قوية يلعب عليها من أطراف متناغمة لعرقلة الحل السياسي السوري وعدم الوصول لبيئة داخلية قادرة على فرض الحل بما يتمناه ويتقاطع عليه اغلب الشعب السوري وبما يتماهى مع ما حققته ثلاثية الشعب والقيادة والمؤسسة العسكرية ليكون الارهاب الاقتصادي هو البديل لابتزاز سورية و محاولة تحريض الشعب عبر تضخيم الازمات و اللعب على الوتر العاطفي لشعب صبر ما تعجز عنه الشعوب وهو ما وجدناه بازمات الكهرباء والغاز واليوم البنزين مواد الطاقة التي تعد عصب ومحرك مجمل نواحي الحياة واللعب على الوتر النفسي عبر التضليل الإعلامي و اقلام وصفحات تواصل إجتماعي تابعة لجهات فاسدة و دول لا تريد أي حل إلا بما يعطيها حصة او لاتريد حل لاستمرار الدم السوري بديل عن انتقال الفوضى لبلدانها ضمن المخطط الامبريالي الامريكي لما بعد العولمة  .المخطط القائم على التحكم التام بمواد الطاقة عبر السيطرة على المنابع وطرق النقل وخطوط الإمداد وهو ما جعلها تطلق العقوبات و تحاصر البلاد ولو خارج القوانين الدولية ليصل الشعب لمرحلة الانفجار وهذا ما حصل ولكن لم يصلوا لمبتغاهم.فالمراقب للاختناقات و للضغوطات و للازدحامات الحاصلة في بلدنا على محطات البنزين يقرأ أن الموضوع نقص إمداد علما ان اغلبه ردة فعل على إشاعات مغرضة بأن السعر سيرتفع من جهة و كذلك بعض الإجراءات الارتجالية التي زادت بالازدحام بدلا من تخفيضه

فما يوجد هو ازدحام ناجم عن التحريض المبني على التضليل وليس فقدان للمادة بالشكل الذي تكون نواتجه ما نجده فالمسبب الإشاعة بأن سعر المادة سيرتفع خارج البطاقة الذكية هذه البطاقة التي كنا من اوائل من رفضها قبل الحرب المركبة لأن مؤشراتنا ومقدراتنا الإقتصادية كانت من الجودة و الإكتفاء والفائض بما لايبرر أي تغيير نهجوي أو طرح موضوع الدعم وغيره والذي كان شماعة لانقلاب اقتصادي كان مدخلا لتغيرات بنيوية وانتقالات بشرية سهلت من تمرير الحرب القذرة ولكنها في الفترات الأخيرة أصبحت ضرورة لاسباب متعددة منها محدودية الموارد وزيادة الإستهلاك فإعادة الإعمار و إعادة الإنطلاقة الإقتصادية وعودة أهلنا لسوريتنا ومناطقهم الأصلية زاد بالطلب مترافقا مع زيادة العقوبات والحصار و فرض شروط صعبة للتوريد وهو مانجم عنه ضغط كبير وجدناه بأزمة الغاز وكان الحل الذي حل الأزمة استخدام هذه البطاقة والتي حلت تدريجيا ازمة الغاز المنزلي التي حاول البعض افتعالها كابتزاز وارهاب سياسي و لم يكن هناك ازمة بنزين قبل الإشاعة رغما من استعمال البطاقة الذكية وخاصة بمحافظة اللاذقية .البطاقة الذكية التي كان حجم التوفير اليومي حوالي ١.٥ مليون لتر كانت تهدر واغلبها يهرب وجزء منها يتاجر بها اصحاب الكازيات والوفر المحقق حسب تصريحات الحكومة ٦٧٥ مليون ليرة يوميا وحوالي ٢٤٣ مليار سنويا وهو ما يشكل ١٨ من كتلة الرواتب والاجور وهو ما يعادل من قيمة الدعم المعلن والمفترض من الحكومة .إن توزيع البنزين وفق البطاقة طريق لتوصيل الدعم لمستحقيه فكون وسائل النقل الجماعي الخاصة والتكاسي ستعطى  مخصصات تكفي حسب استطلاعاتنا للقيام بالعمل وفق المعتاد اما بالنسبة للسيارات الخاصة فالكمية تكفي للأغراض الاعتيادية واما من يقتني سيارات فوق ١٦٠٠ فاقتناءها يضع هؤلاء ضمن الطبقة الغنية و ضمن الرفاهية التمييزية عن المجتمع ولن يؤثر عليهم السعر الآخر إن اتخذ القرار..وحسب استطلاعات الإشاعة جهلت الاغلبية في استنفار لملء الخزانات ولو لم يكونوا بحاجة رغما من ساعات الانتظار  ..و هو ما عانيناه وكان من مسببات ازمة الغاز المهم ليس تامين الحاجة وإنما ملء ما يوجد من عبوات غاز فارغة ..قد يكون تخصيص ٢٠ ليتر فقط للسيارة الخاصة و٤٠ للعامة كل يومين قد زاد بالازدحام وهو غير موقف طالما السلعة متوفرة ويبقى موضوع مخصصات السفر يجب توظيف مكتب بكل محافظة اسوة بإذن السفر ولكن ضمن روتين سهل وتدفق سهل..عدم وضع الناس بثقافة ازموية و وجود مغرضين مرتبطين بدول همها ابتزازنا سياسيا و خسارات الفاسدين من تعميم هذا المسار و بعض الاغبياء المرتبطين الذين هدفهم تشويه صورة الحكومة ممثلة برئيسها و يبقى عتبنا دوما على الإعلام الذي يجب ان يعيد الثقة بين المواطن و الحكومة عبر شخوص ثقة حقيقية..

.لأخوتنا واهلنا نقول الموضوع اكبر من ازمة غاز وبنزين ولاحقا لا نعرف واكبر من موضوع حكومة الموضوع إرهاب اقتصادي لتحويل سورية لدولة فاشلة بالتعاون الوطني الحقيقي بين الشعب والحكومة والوطنيين كفيل بالوصول لحل سوري يعيد سوريتنا ويقوض مصالح الآخرين.واخيرا إن السير بموضوع البطاقة الذكية سيكون عنه فوائض وسيحدد الطلب من السلع الرئيسية وتحديدهذا الطلب كان من مبررات عدم السير باتجاه سياسات نقدية تعطي الليرة السورية حقها هذا السعر الذي ضخم الفجوة بين حاجات اسرة مكونة من ٥ اشخاص وما يجب ان يكون مدخولها لتأمين حاجياتها ب٣٢٥ الف ليرة سورية وسط متوسط اجور يقارب ٣٠ الف وكان احد خيارات تحسين مستوى المعيشة سعر صرف مناسب مع ضبط اسعار فهل سيكون هذا الخيار لاحق لاستخدام البطاقة الذكية عبر التحكم بالطلب عبرها..إن الحكومة ابلت بلاءا حسنا في العمل كخلية في اتجاه إعادة البنى التحتية وتأمين متطلبات إعادة الانطلاقة الاقتصادية والكثير من التغيرات الادارية والتي لم تقنع وبالتالي المراهنة عليها للاستمرار بما يقوض مشاريع التأمر و يعطي الشعب جزء مما يستحقه هذا الشعب الذي يريد العدالة بين جميع افراد المجتمع كبوصلة لتحمل اقسى ما يمكن من اجل سورية ووحدتها وإستعادة السيادة.الموضوع الاقتصادي المعاشي والاحاطة بالفساد عبر قانون يحيط به و يزيد موارد الدولة والعمل لاعادة اللحمة عبر حلول سورية تنطلق من مبدا سورية الهم والاهم كلنا اخطأ والمسامحة طريق الحل السوري

د. سنان علي ديب