11/05/2019
تركزت مداخلات أعضاء المجلس في الدور التشريعي العاشر الذي بدأ اليوم بحضور كامل أعضاء الحكومة حول ضرورة متابعة الواقع الخدمي بكل اشكاله في جميع المحافظات وتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد العقوبات بحق التجار المخالفين ومعالجة مشاكل الهدر المالي والإداري ومحاسبة الفاسدين ووضع آلية لضبط رسوم المدارس والجامعات الخاصة وتصريف موسم التفاح وتأمين المازوت للحصادات وتوفير كل مستلزمات العملية الزراعية.
وطالب عدد من الأعضاء بزيادة الرواتب للعاملين وطبيعة عمل المعلمين وتثبيت العقود السنوية وتسهيل الحصول على القروض في المصارف للإقلاع بالحركة الاقتصادية واستئناف قروض الدخل للعاملين في الدولة والإسراع بالنظر في الدراسة الخاصة بالمنطقة الصناعية في طرطوس وافتتاح مكتب لسجل العاملين بالدولة في الحسكة.
وقدم رئيس مجلس الوزراء عرضا عن مؤشرات عمل الحكومة في الفترات الماضية ولا سيما بمواجهة الحصار الأمريكي كونه معركة تتطلب إجراءات غير تقليدية على صعيد تأمين احتياجات البلاد المستوردة وغير المستوردة ومراجعة شاملة لطرق وآليات استثمار واستهلاك الموارد والثروات.
وبين المهندس خميس أن الحكومة تعمل وفق إمكانيات مادية وفنية خاصة فرضتها سنوات الحرب القاسية وهي حريصة على متابعة تفاصيل حياة المواطن من خلال تفعيل عمل وأداء الوحدات الإدارية والزيارات الميدانية المباشرة لمختلف المناطق والتجمعات السكنية وتطوير خدمات المؤسسات العامة وعلاقتها بالمواطن عبر تسهيل الاجراءات وتذليل جميع العقبات.
وقال المهندس خميس: إن “الحكومة تدرك أن تطلعات المواطنين بعد إزاحة كابوس الإرهاب عن صدورهم كبيرة ومحقة في آن معا” مؤكدا أن موعد النصر النهائي على الإرهاب قريب وسيتم تحرير كل شبر من أرضنا من رجسه.
وعن واقع مؤشرات الخدمات والاقتصاد في سورية بين المهندس خميس أنه في ظل ما عاشته سورية خلال 8 سنوات من تدمير ممنهج لمقوماتها المادية والبشرية ومقارنة مع دول الجوار فإنه “يحق لنا أن نفتخر بسورية وباقتصادها الذي بنته على مدى العقود الماضية لأنه ثبت رغم كل ما تعرض له”.
وأوضح المهندس خميس أن ملف تأمين النفط والطاقة معقد في ظل الإجراءات الأمريكية الجائرة لمحاصرة سورية والتي منعت وصول توريد النفط من الدول الصديقة منذ سبعة اشهر مؤكدا أن مؤسسات الدولة تعمل مجتمعة على تذليل الصعوبات التي فرضت امام ملف النفط.
وأضاف المهندس خميس أن الحكومة تعمل على مواجهة الإجراءات الأمريكية بالاعتماد على الذات وبدأت بتخفيض كل النفقات الإدارية إلى حدها الأدنى وتم تخفيض 200 مليار ليرة منها والتركيز على أولويات تأمين متطلبات الجيش والنفط والقمح والدواء.
وأوضح أنه خلال متابعة الفريق الحكومي للمحافظات في العامين الفائتين تم اطلاق 266 مشروعا خدمياً وتنموياً حيث تم انجاز 109 مشاريع منها والباقي بنسبة إنجاز بين 30 و90 بالمئة وتحتاج نحو 200 مليار ليرة لاستكمالها خلال العام الحالي والقادم.
وبالنسبة لدعم الصناعة ومتطلباتها أشار المهندس خميس إلى أن الحكومة استطاعت بالتعاون مع القطاع الخاص إعادة تأهيل المشاريع المتضررة بفعل الإرهاب والتي بلغ عددها ما يزيد على 75 ألف منشاة قطاع خاص واعادة تشغيل عشرات خطوط الإنتاج في القطاع العام.
وفي قطاع الزراعة أشار المهندس خميس إلى أنه تمت خلال الاشهر الستة الماضية إعادة زراعة 800 الف هكتار من الاراضي واعادة مشاريع الري بعشرات المليارات كما تم دعم المنتجات الزراعية من القمح والحمضيات والتبغ للحفاظ على الشعار الأساسي “الاعتماد على الذات وتعزيز الاستقرار”.
وفي قطاع الكهرباء أوضح المهندس خميس أن استطاعة التوليد ارتفعت من 1200 ميغا عام 2016 إلى 4200 ميغا حاليا وانخفضت ساعات التقنين من 18 ساعة إلى 8 وأحيانا 6 ساعات وتمت إعادة الكهرباء إلى المناطق المحررة من خلال زيادة توريد الغاز اللازم لمحطات التوليد من 6 ملايين متر مكعب إلى 14 مليون متر مكعب.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن ما يزيد على 140 مليار ليرة تم انفاقها على محطات تحويل ومراكز نقل الطاقة وخطوط التوتر العالي بطول 7500 كم إلى جانب تجهيز 2000 مركز تحويل إضافة إلى مشروعين حيويين لتوليد الطاقة الكهربائية كل منهما بقيمة 750 مليون دولار “مشروع محطة دير علي النوعي وهو قيد التشغيل ومشروع حالي مع شركة هندية”.
وفي جانب الموارد المائية أشار المهندس خميس إلى إقامة العديد من مشاريع السدود والسدات والصرف الصحي والمياه واستجرار المياه بقيمة 220 مليار ليرة وهي مشاريع مستمرة بينما تم إنجاز عشرات المشاريع في قطاع الصحة وتخصيص مبالغ مالية بمليارات الليرات للعديد من المشافي في عدد من المحافظات.
وفي القطاع المالي بين رئيس الحكومة أن إيداعات المصارف وصلت حاليا إلى 2460 مليار ليرة منها 820 مليارا جاهزة للإقراض.
سيرياستيبس
