إقبـــال شــــــديد علـــى البــالــــة والأســـــعار كــاويـــة أيضــــاً !!
نقلت صحيفة البعث، عن فراس العسلي وهو صاحب أحد محلات البالة قوله: بشكل عام فإن إقبال الناس على الشراء في الوقت الحالي، أعتقد بأنه جيد أكثر من إقبالهم على شراء الألبسة الجديدة، إذ يشهد سوق البالة إقبالاً جيداً، وبالنسبة لفئات المجتمع الأكثر إقبالاً، قال العسلي: يأتينا من كل فئات وشرائح المجتمع إلا الأغنياء، وتعتبر الفئة الوسطى أكثر إقبالاً على شراء مثل هذه الثياب. أما عن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعارها فقال: أجل هناك ارتفاع ملحوظ في أسعار قطع البالة بشكل عام، والسبب في ذلك يعود إلى الظروف الحالية والصعوبة التي نواجهها في تأمين البضاعة، فضلاً عن ارتفاع سعر الدولار والذي أثّر في ارتفاع أسعارها، وخصوصاً أن مثل هذه البضائع تكون في أغلبها مستوردة من خارج سورية.
المواطنة هلا المنجد قالت: كنت فيما مضى أخجل من تردّدي على هذه المحلات، وأخاف أن يراني أحد أعرفه وأنا أقلّب في الثياب المعروضة، لعلّي أجد شيئاً مناسباً لي ولعائلتي، أما الآن فقد أصبحنا نأتي أنا وجاراتي نتفقدها وننتقي ما يناسبنا ونتباهى بشرائها، لأن أسعارها أصبحت ضعف ما كانت عليه في السابق أي وصلت إلى أسعار الملابس الجديدة فيما مضى.
المواطن منصور حبيب قال: لديّ أربعة أولاد وبصراحة لا أستطيع أن أشتري لهم ثياباً جديدة، لأن الأسعار فاقت المعقول، ولكن الأغرب من ذلك أن نصل لمرحلة لا نستطيع أن نشتري الثياب المستعملة أيضاً، لأن التجار يستغلون الوضع ويرفعون أسعارها وكل تاجر على هواه، خصوصاً وأن أغلب هذه المحلات والبضائع لا يخضع لرقابة معيّنة من ناحية الأسعار.
عدد المراقبين لا يسمح
جمعية حماية المستهلك أشارت إلى أن عدد المراقبين لا يتناسب مع عدد الأسواق والتي أصبحت بالآلاف في هذه الفترة، حيث لا يستطيع المراقبون تغطية كافة الأسواق وممارسة عملهم بشكل يمنع استغلال الباعة لحاجة الناس، فضلاً عن أن الطلب المتزايد جعل ضعاف النفوس يستغلون حاجة المستهلك.
وفي الشأن الاقتصادي ايضا
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ظافر محبك أنه "لا صحة على الإطلاق" لما تداولته وسائل إعلام مصرية حول تنفيذ رجال أعمال سوريين استثمارات في مصر تقدر قيمتها بعشرة مليارات دولار.
وقال الوزير محبك في تصريح لـ سانا أمس:" إن المبالغة في هذه الأرقام تعود إلى حملة إعلامية مصرية تساند الهجوم الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي ودول عربية وإقليمية في محاولة مستميتة لتأكيد الأوهام التي تدور في مخيلة أعداء الاقتصاد السوري المتماسك" إضافة إلى كونها محاولة "لخدمة الأوضاع المتردية للاقتصاد المصري" حيث تراجع الجنيه المصري إلى مستوى قياسي لم يبلغه منذ عشر سنوات وزاد سعر الدولار الأمريكي على سبعة جنيهات في السوق الموازية الأمر الذي يعني " عدم جاذبية الاقتصاد المصري أصلا للاستثمار سواء للسوريين أو غير السوريين".
وأضاف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية:" إنه ليس من المتصور أن يبلغ فائض السيولة لبعض رجال الأعمال الذين يرتبطون بعلاقات ودية مع الشعب المصري الشقيق هذه المبالغ إلا إذا كانت هذه الأرقام في غالبيتها قروضا أو تسهيلات ائتمانية تستهدف إغراء رجال الأعمال السوريين للنزوح عن وطنهم الأم" موضحا أن هذا الامر مستبعد تماما نظرا لما يتسم به المستثمرون السوريون من ولاء لوطنهم العزيز وخاصة أنهم يستوضحون من الجهات الرسمية ومن مصادرهم الشخصية الخاصة عن إمكانية عودتهم إلى الوطن بأسرع وقت ممكن ويؤكدون باستمرار أن املاكهم وعقاراتهم ومنشآتهم وعمالهم مازالوا في سورية وهم على استعداد للعودة فور ظهور ملامح انتهاء الأزمة لإعادة إعمار ما خربه الإرهابيون.