محاضرة قيّمة للمحامي زهير حمدان بعنوان " مؤسسة التحكيم الشر

ألقى المحامي الأستاذ زهير حمدان محاضرة بعنوان مؤسسة التحكيم الشرعي بين مطرقة القانون وسندان الشريعة  وذلك في دار الأسد للثقافة والفنون بحضور عدد كبير من رجالات القانون والفكر والسياسة والمهتمين تناول من خلالها أهم المشاكل التي تعترض عمل المحكمة الشرعية ولفت إلى وجود بعض الثغرات في عمل هذه المؤسسة وضرب أمثلة توضيحية حول ذلك.

وأجاب الأستاذ حمدان على كافة الأسئلة التي طرحها الحضور وقدم في نهاية محاضرته مجموعة مقترحات  وملاحظات لتعديل قانون الأحوال الشخصية :

1-    أن يبحث القاضي عن السبب في طلب التفريق ويتشدد به وإلا تحال القضية إلى المحكمين إلا إذا لم يتم ثبوت الضرر لديه .

2-    أن تقتصر المواعيد في تلك القضايا لتفصل بأسرع وقت ممكن .

3-    نقترح أن تكون محكمة الاستئناف درجة ثانية للنظر بقرار القاضي الشرعي لأن إنهاء العلاقة الروحية أهم ألف مرة من فسخ عقد بيع أو علاقة تجارية لما لها من أهمية إجتماعية وإنسانية ولمحكمة الاستئناف أن تنشر الدعوى مجدداً ومن ثم يأتي دور محكمة الموضوع وهي محكمة النقض رغم أن في ذلك إطالة ولكن مصلحة الأسرة تتطلب ذلك .

4-    أن تسجل أسماء المحكمين في جدول الخبراء الذين يتم اختيارهم بعناية فائقة جداً من قبل هيئة تسمى هيئة التحكيم الشرعي يرأسها القاضي الشرعي الأول وبعضوية المفتش القضائي ولا بأس من وجود المفتي .

5-    أن يكون التحكيم وتراً مؤلفاً من ثلاثة محكمين من أهله ومن أهلها ومرجحاً يعين من المحكمة .

6-    أن يكون لتلك المؤسسة وللمحكمين مقراَ لائقاَ مناسباً لإجراء التحكيم بكل محافظة .

7-    أن يترك لكل متقاضي أن يختار محكماً عنه من الأباعد وللمحكمة أن تعين المحكم المرجح أسوة ببقية اللجان الفنية والطبية والهندسية والبحرية المعمول بها في سوريا.

8-    أن تتولى وزارة العدل مهمة تشكيل هيئة مؤلفة من " 5-7 " أعضاء تحت مسمى هيئة التحكيم الشرعي تتولى لجان التحكيم الشرعي بواقع لجنة في كل محافظة وتضم في عضويتها مجموعة من أصحاب التخصصات الشرعية والقانونية حيث تختص بإنتقاء المحكمين ومراقبة أعمالهم وبالنظر في قضايا التفريق وهذه اللجنة تجمع بين القانونيين والشرعيين ويكون اختصاصها النظر بما اختلف فيه من الأحكام الصادرة عن المحكمين الشرعيين .

9-    أن يتم تنظيم محاضر لجلسات التحكيم تدون بها أقوال الطرفين والشهود ليتمكن القاضي حصراً من الرجوع إليها عند الحاجة .

10-                       ألا يكون للحكمين سلطة التفريق وألا تكون مهمة المحكمين إلا بالإصلاح والتوفيق وألا يتدخلا بالطلاق كيلا يطغى قرارهما على إختصاص القاضي الشرعي .

11-                       تحديد صفة المحكمين بقرار التكليف الصادر عن القاضي إن هما وكلاء عن الزوجين أم قاضيين لهما القرار في حال فوضهما القاضي بتوزيع المسؤولية يكون التفويض صريحاً بالمهمة وآنذاك يُحددا الحكمين المسؤولية رقمياً وليست كلمة مشتركة التي تعني مناصفة لدى العامة مع أن أحدهم قال لي الشريك على الشيوع قد يكون له 10% من الأسهم فقط ولكل نسبة مسؤولية حصة من المهر يوزعها القاضي.

12-                       أن يلتزم الحكمان بتعليل تقريرهما ويضعا الأسباب التي استندا عليها وهذا التقرير فقط للقاضي لايمكن إطلاع أية من الأطراف عليه .

13-                       أن يتق الله القاضي بإختيار الحكمين وأن يتم إنتقاء المحكمين الشرعيين من ذوي الحكمة والأمانة والدين والخلق ضمن جدول المحكمين الذين يخضعون لإختبار أمام مؤسسة التحكيم الشرعي .

14-                       أن يعطى التفتيش القضائي دوره في الرقابة على أعمال المحكمين لأنهم يصدرون قرارات هامة ومصيرية.

15-                       أن يكون من المجازين إما في الشريعة الإسلامية أو بعلم الإجتماع وفي القانون وأن يكون ممن يشهد لهم بالصلاح والتقوى والسيرة الحسنة.

16-                       لا بأس من رفع مقدار السلفة للسادة المحكمين نظراً للوضع الإقتصادي الراهن.