فرع الاتحاد الرياضي باللاذقية يرد و«الوطن» توضح…لماذا يواجه الم

بداية نرفع القبعة احتراماً للقيادة الرياضية على سرعة تجاوبها معنا لأن الرد لم يتأخر عشرين يوماً فقط من تاريخ كتابة آخر مقال عن مشاكل رياضة اللاذقية بل تأخر شهوراً لأننا كتبنا عن هذه الأمور وخاصة مشكلة مدينة الملاهي منذ شهور طويلة وكنا نمني النفس دائماً برد يثلج صدور رياضيي اللاذقية واعتمدنا مبدأ «هز الورد لشمه» ولكن لا حياة لمن تنادي.
ويبدو أن التأخير في كل شيء أصبح ميزة في عملنا الرياضي امتزنا فيها عن غيرنا وهذا ما لمسناه من قرار المكتب التنفيذي رقم 1250 تاريخ 25– 6– 2012 أي بعد نهاية عقد مدينة الملاهي بشهر واثني عشر يوماً بالتمام والكمال لأن العقد انتهى بتاريخ 13- 5– 2012 والذي يطلب فيه من المستثمر الإخلاء إدارياً وهذه لم نجد لها تفسيراً مع العلم بأنه خلال هذه المدة وما تلاها كانت هناك محاولات جادة للتجديد لمدينة الملاهي وتم رفع طلب بهذا الشأن لقيادة الفرع بشهادة أعضاء الإدارة أنفسهم ولكن لظروف خاصة لا نستطيع ذكرها هنا نخبرها لمن يشاء بعيداً عن صفحات الجريدة تم رفض الموضوع.
ونستغرب تذكيرنا بما كتبناه بأن القيادة الرياضية خاطبت المتعهد بالطرق القانونية لإخلاء المدينة لأننا كنا كتبنا عن ذلك في حينه بأن القيادة الرياضية طلبت الإخلاء عبر صفحات الوطن لأن واجبنا النظر بالعينين لكل الأمور ولكن ليست المشكلة فينا بل المشكلة بمن لا يقرأ!!

يا بو قلب حنين
ما أرق قلب القيادة الرياضية وما أحنه عندما رفضت إخلاء المدينة خوفاً على المتعهد من إتلاف آلياته والتسبب بخسارته لملايين الليرات علماً بأن ما تقوم به هو تنفيذ للقانون وعملية الإخلاء تكون دائماً على حساب الجهة الخاسرة للقضية وهو هنا المتعهد فلماذا هذا اللف والدوران ولماذا العزف دائماً على باب الأزمة وأنه لا يوجد من يستطيع فك الأدوات إلا في حلب وسبحان اللـه حرص القيادة الرياضية على المستثمر ومعرفتها كلفة الفك بحوالي 800 ألف ليرة وهذه بادرة خير تسجل لها وكنا نتمنى على القيادة الرياضية أن تكون نظرت من نفس المنظار «الأبوي والرحيم» عندما كانت فرق اللاذقية تسافر إلى المحافظات غير عابئة بأخطار الطريق ولم تؤجل مبارياتها لأن الأزمة لم تمر على هذه الأندية بل مرت على المستثمر والورشة المقيمة بحلب والتي ستقوم بفك الأدوات مع التذكير بوجود الآلاف من الإخوة الحلبيين المقيمين في اللاذقية ولا نعرف أي طريق سلك هؤلاء للوصول؟
أما بالنسبة للمطالبة بالتعويض والدفع بسبب التأخير فهذا واجب ومن صلب عمل القيادة الرياضية مع التذكير بأننا طالبنا بذلك أيضاً عبر صفحات الوطن خوفاً من النسيان ونعمته.

تناقضات وإشارات استفهام
بالنسبة للملعب المعشب كنا نتمنى أيضاً على القيادة الرياضية وقبل أن ترد أن تزور الملاعب المعشبة في النادي لا أن تنتظر اتصالاً توضيحياً من أحد لترى بأم عينيها بأن ما تم تنفيذه مخالف لبنود العقد الذي نص على أن العشب المراد فرشه يجب أن يكون عشباً جديداً غير مستعمل ولكن المستثمر أحضر عشباً مستعملاً من مدينة دمشق وطلبنا قبل أن يتم فرشه بضرورة منعه من ذلك ولكن لم يرد أحد وقام المستثمر بفرش الملعب وكتبنا عن ذلك فقامت قيادة الفرع بإرسال رئيسة مكتب المنشآت التي وبنظرة منها أدركت أن العشب صالح فأعطت موافقتها على صلاحيته وما كان من أعضاء إدارة نادي تشرين إلا أن وقعوا استلام العشب بعضهم موافقاً والآخر متحفظاً بالجلسة رقم 36 فأشرنا إلى ذلك الخطأ كما أشرنا إلى اختفاء محضر الجلسة رقم 36 التي عقدت بتاريخ 19– 11– 2012 ولم يصل للفرع لغاية نهاية دوام 3-12-2012 أي يوم موعد عقد الجلسة رقم 37 رغم أن المسافة بين نادي تشرين وقيادة الفرع لا يستغرق سوى 10 دقائق مشياً على الأقدام وهذا الكلام نشرناه في «الوطن» على لسان رئيس مكتب التنظيم ليتبين لنا بعد ذلك أن الكتاب كان في سيارة أحدهم يقوم بجولة سياحية لأن هذا «الأحدهم» اعتاد الجولات السياحية لدرجة الإدمان.
أي إن العشب فرش بموافقة رياضية قبل أن يتم إرسال عينة لمخبر جامعة تشرين بـ9 أيام حيث أن كتاب الفرع للمخبر يحمل الرقم 172/ص تاريخ 28/11/2012 وهنا يتضح لنا لماذا تأخر محضر الجلسة رقم 36 بالوصول للفرع ولكن الغير واضح أنه لماذا تم إيقاف المستثمر عن العمل بالكتاب رقم 1093 تاريخ 6/12/2012 مع أن نتيجة التحليل أقرت بصلاحية العشب ولا يوجد ما يمنع إلا أن تداخل التواريخ والتناقضات التي أوقعت قيادة الفرع نفسها فيها كما هو واضح يجعلنا نضع آلاف الإشارات الاستفهامية؟؟؟؟؟؟؟؟؟
للتذكير فقط المواد مازالت بأرض النادي حتى الآن

شر البلية ما يضحك
بالنسبة للمحل التجاري رقم 5 فإنني كنت أتوقع أن يتم تجاهله كما تم تجاهل بنود أشرت لها في مادتي سأذكر القيادة الرياضية بها لأن المخالفة كانت واضحة وصريحة وقمت بنشر ذلك بالصور التي توضح افتتاح المحل حيث قام المستثمر بوضع لوحة إعلانية لمحله على سطح المحل كما قام بوضع بضاعته في المحل كما هو واضح في الصور من دون أن يكون هناك أي عقد رسمي سوى مسودة عقد تم توقيعها له باعتراف رئيس النادي وبحضور من يشهد على ذلك كما قاموا بقبض مبلغ من المال من المستثمر وإعطائه إيصالات لإدارة قديمة ومن ثم وبعد النشر قام رئيس الفرع بسحب المفاتيح من المستثمر وفي هذا دليل على ارتكابهم مخالفة ما كانت يجب أن تمر هكذا مع العلم بأن رئيس المكتب التنفيذي قال خلال مؤتمر الفرع بعد أن قدمت مداخلتي وطلبت منهم القيام من توهم لأريهم المخالفة بأنه سيقيل رئيس النادي والمسؤول المالي وكل من تثبت مخالفته ولكن ما رأيناه كان اتهامنا بعدم المصداقية من خلال رد المكتب الصحفي هذا.
وأستغرب رد رئيس الفرع بأن المحل لا يوجد به ماء وكهرباء للعمل وكأن المستثمر عاجز عن وضع مولدة كهربائية في حين لن يحتاج الماء لسببين أولاً أنه محل أدوات وألبسة رياضية وثانياً النادي مفتوح والمياه متوافرة فيه ولا أحد يمنع أحد من شيء وهاهو مستثمر الملعب العشبي قد «ورث» غرفة من النادي خارج بنود العقد ونأت الإدارة بنفسها عن منعه وكنا أيضاً كتبنا عن ذلك في «الوطن» ولكن..؟؟؟

سؤال واحد فقط
السؤال المطروح: لماذا كانت كل الأمور والمعالجات والكتب والتحاليل والبرقيات تتم بعد النشر بجريدة «الوطن» إلا يدل ذلك على أننا نضع يدنا على الجرح لمعالجته؟؟؟

أين بقية استفساراتكم؟؟
كنت أشرت في المادة أيضاً إلى أمور أخرى تمنيت أن أسمع تعقيباً عليها من القيادة الرياضية ولا أعرف لماذا تم تجاهلها ومنها تغييب الكفاءات عن مراكز القرار الرياضي باللاذقية ولم أذكر أسماء منعاً للإحراج وتلقيت رسائل من الجمهور تطلب مني ذكر ذلك مع أنه لا يوجد ما يمنع ولكن ما دامت القيادة الرياضية طنشت عن ذلك فسأذكر ذلك بالأسماء.
رئيس فرع الاتحاد الرياضي باللاذقية الصديق والأخ مصطفى محمد لا يحمل سوى شهادة ثانوية صناعية وهذا ليس عيباً وانتقاصا منه وأذكر منعاً للإحراج بأن كثيراً من الإعلاميين لا يحملون شهادة من كلية الإعلام وأنا منهم وهو لا يحمل بطولات تؤهله ليكون في مكانه رغم أنه كان رئيساً لنادي تشرين ورئيس مكتب التنظيم سابقاً في الفرع ولكن بما أن الفرع هو أعلى مؤسسة رياضية في المحافظة فإن من يشغل هذا المنصب يجب أن يتمتع بالمؤهلات العلمية والقيادية والإدارية المطلوبة ولو كان هؤلاء غير موجودين لما كان للأمر أي أهمية ولكن ماداموا موجودين فإننا نستغرب على رئيس المكتب التنفيذي اختياره للأخ مصطفى لهذا المنصب وللتذكير وعلى سبيل المثال في قيادة الفرع هناك أكاديميون رياضيون كبسام زراوند خريج كلية التربية الرياضية من أوكرانيا ويحمل دبلوماً على ما أعتقد بمجاله ومارس أعمالاً إدارية وقيادية على مستوى الشباب والرياضة وهناك الحكم الدولي بكرة الطائرة هشام عجان الذي يحمل شهادة مشابهة من كوبا وهو رئيس الدائرة الرياضية في مديرية التربية الرياضية باللاذقية وهناك المهندس رفيق أبو عيسى رئيس مديرية المنشآت وتاريخه يشهد له والمهندسة وداد الأسطة والبطل المعروف أيمن أحمد يحمل شهادة علوم عسكرية والبطلة المعروفة هيام الصالح التي رفعت العلم السوري في بطولات كثيرة وتحمل شهادة جامعية وكذلك خبرة كرة الطائرة نزيه جبور وهاني مهنا رئيس الدائرة الرياضية السابق في مديرية التربية باللاذقية ومارس أعمالاً إدارية كثيرة وهؤلاء جميعهم كما ذكرت أعضاء قيادة فرع وأرجو ألا أكون قد نسيت أحد.
إضافة للكثيرين من الموجودين في اللاذقية وكلهم يحظون بثقة القيادة السياسية إذا لماذا الإصرار على تغييب هؤلاء الذين دفع الوطن لهم الكثير الكثير حتى يتعلموا ليقدموا علمهم لأبناء وطنهم؟ سؤال نحتاج فعلاً لإجابة ليست حاقدة عليه.
وذكرت أيضاً في المادة أن بعض الأشخاص يقبضون راتبين من المنظمة أحدهما على شكل مكافأة ولكن لم يكلف أحد خاطره بسؤالي أو التحقيق عن ذلك.
كنت قد تكلمت في مادة سابقة عن منح ابنتي قيادي رياضي شهادتي تفوق رياضي لقبولهما في كلية التربية الرياضية باللاذقية ولا أعرف على أي مستند تم ذلك وهل تم التحقق فعلاً أنهما بطلتان قدمتا للوطن أي إنجاز يستحق أن «تحتلا» من خلاله مكانين لمن هما أجدر وأحق؟؟؟ وهذه الإشارات الاستفهامية نضعها بين يدي من يدعي حرصه على الرياضة…

مهلاً أيها الزميل
الزميل العزيز صفوان الهندي الذي نعتز بك ونحترمك رويدك علينا وكان بإمكانك أن تكتب ما تريد من دون التشهير بنا واتهامنا بعدم الدقة والموضوعية والابتعاد عن المواضيع التي تعنى بتطوير العمل الرياضي وأنت خير العارفين الطريق لذلك ولا أعرف إن كانت الكتابة عن الأخطاء التي تم تناولها في هذه المادة تعنى بتطوير العمل الرياضي أم لا فإذا كانت غير ذلك فإنني على استعداد لترك العمل الصحفي لغيري ممن رضي وارتضى أن يكتب بثمن وأترك الحكم في هذا الأمر للجمهور والقارئ فهو خير من يحكم.
وبصراحة شديدة فإنني أشكر من كان السبب بهذا الرد لأنه خلال عملي الطويل في جريدة الوطن أجد رداً رسمياً لما كتبته على صفحاته أرجو أن يكون صحياً ودليل عافية لأن ما اعتدناه من ردود كان عبارة عن اتصالات تصل للجريدة هي «طق براغي» لم تجد نفعاً لأننا اعتدنا كفريق عمل بقيادة رئيس التحرير الصراحة والثقة في العمل ولم نعتد أن نخفي أدق التفاصيل عن بعضنا لذلك استمرت جريدة «الوطن» ونجحت وما اختفاؤها من الأسواق بعد ساعات قليلة من صدورها إلا دليل عافية ومصداقية وثقة بيننا وبين القارئ.