نفحات القلم – دمشق – منار الزايد
شاب عقد استثمار مشفى المدينة العائد ملكيته للاتحاد العام للحرفيين عدة أمور سنذكرها في هذا التحقيق و كانت القصة بداية حين أرسل وزير الصناعة كتابين الكتاب رقم ١٤٤/ص تاريخ ٢٠١٨/٧/٢٢ و الكتاب رقم ١٦٤/ص تاريخ ٢٠١٨/٨/١٣ حول المخالفات الإدارية والمالية المسجلة على عقد استثمار مشفى الحرفيين العائد ملكيته للاتحاد العام للحرفيين و تم تكليف أحد السادة مفتشي مجموعة المنظمات الشعبية التقصي و التحقيق و كما ورد إخبار غفل بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٣١ عن عقد استثمار مشفى المدينة التابع لصندوق المساعدة في الاتحاد العام الحرفيين.
رئاسة مجموعة المنظمات الشعبية بموجب مطالعتها رقم ٢٣٣/ص تاريخ ٢٠٢٠/٥/٣١ بينت أن موضوع التكليف الوارد بكتابي السيد وزير الصناعة آنف الذكر أنجز به مسودة تقرير برقم ٢/س.ع تاريخ ٢٠٢٠/٥/١٠ و أن الموضوع بحاجة إلى التوسع بالتدقيق و التحقيق في بعض النقاط و اقترحت تشكيل بعثة تفتيش و تحقيق مهمتها التوسع في تحقيق المخالفات الإدارية والمالية المسجلة على عقد استثمار المشفى
-مخالفات العقد:
بموجب القرار رقم ٦٢/ر.ه الصادر بالكتاب رقم ٥/٢٩/١٠٥/٢٥ تاريخ ٢٠٢٠/٦/٢ تم تشكيل لجنة تفتيش و تحقيق لبحث الموضوع برمته و تضمن كتاب السيد وزير الصناعة و كانت المخالفات هي:
١- مخالفة الاتحاد العام للحرفيين التعهد المقدم لمحافظة دمشق باستخدام قبو المبنى كملجأ و عدم المساس بالبنية الإنشائية له، حيث تم إعطاء الملجأ للمستثمر لاستخدامه في معالجة أمراض السرطان و وضع جهاز تسريع خطي و هو بحاجة إلى العزل الكامل و لا يستطيع أحد الدخول إليه خشية من تعرضه للاشعاعات و أن بناء المشفى بأكمله سيتعرض للاشعاعات ، و كل ذلك تم بعلم و موافقة الاتحاد العام للحرفيين مقابل مبلغ (١.٢) مليون ليرة سورية بعام ٢٠١٥.
٢- التوقيع على محضر اتفاق مع المستثمر يفيد بأن تاريخ بدل الاستثمار اعتباراً من ٢٠١٣/٧/١ في حين أن الوثائق و الدلائل تشير إلى أن تاريخ البدء بالاستثمار هو تاريخ الحصول على الترخيص المبدئي و المثبت بتاريخ ٢٠١٢/١١/٢٦ أي أن هناك ضياع مبلغ/١٤١١٦٦٦٦/ل.س
٣- توجيه الاتحاد العام للحرفيين كتابا” يتضمن السماح للأطباء بإدخال و إخراج معداتهم الطبية من و إلى المشفى خلافاً لبنود العقد و خاصة المادتين/٢٩/و /٣٠/منه.
٤- عدم وجود عيادات قلبية و أجهزة لازمة لعمليات القلب و القثطرة.
٥- إدخال المدعوين/ع. ع/و /أ.س/ شريكين في استثمار المشفى بموافقة الاتحاد العام للحرفيين و هذا مخالف لشروط العقد و خاصة المادة/٢٤/ منه و مخالف لدفتر الشروط، كما أن هناك مخالفة أخرى لنص المادة/١٦/ من العقد التي نصت على أن المستثمر مسؤول عن إدارة المشفى حيث تبين أن المستثمر/س. ع/ متواري عن الأنظار و إن كافة المراسلات بتوقيع الشريك/ م. ب/، كما تبين قيام المستثمر /س. ع/ بتنظيم وكالة عامة لشقيقه/ ع/ وورد أنه نزيل سجن/ عدرا/.
٦- قيام إحدى الجهات العامة بإجراء دراسة للطبيب/س.ع/ حيث تبين توقيفه بتاريخ ٢٠١١/١٠/٢٧ من قبل إحدى الجهات العامة بدمشق كونه متعاقد مع مشفى/ر/ الخاص في منطقة/ ع /بريف دمشق و أخلي سبيله بعد ستة أشهر، و تمت الموافقة من قبل الاتحاد العام للحرفيين على إدخال المهندسين/ح. خ/ و/ م. ب/ كشركاء معه في الاستثمار و بقاء المستثمر الأصلي مسؤول عن تنفيذ كافة أحكام و شروط عقد الاستثمار المبرم معه، و يعتبر الشريكان المذكوران مسؤولان بالتكافل و التضامن تجاه مجلس إدارة الصندوق و تحملهما لكافة المسؤوليات و بتاريخ ٢٠١٢/٣/١٥ أوقف الطبيب/ س. ع/ في سجن دمشق المركزي بعدرا و قام بتوكيل شقيقه من أجل تثبيت العقد و الذي تم تثبيته خلال الشهر التاسع من عام ٢٠١٢.
٧- تم تحديد مدة عقد الاستثمار ب /٢٠/ عاماً اعتباراً من تاريخ/ ٢٠١٢/٢/١٤/ مقابل بدل استثمار الخمس سنوات الأولى (٢٤٢٠٠٠٠٠) ل.س و عن الخمسة الثانية (٢٦٦٢٠٠٠٠) ل.س و عن الخمسة الثالثة (٢٧٨٣٠٠٠٠) ل.س و الخمس سنوات الأخيرة (٢٩٠٤٠٠٠٠٠) ل.س و من بين المخالفات و التجاوزات المالية والإدارية في العقد المذكور إعطاء مهلة للحصول على الترخيص المبدئي و اعتبار هذه الفترة إتمام إجراءات من تاريخ ٢٠١٢/١١/٢٦ و اعتبار فترة بدء الدفع بتاريخ ٢٠١٣/٧/١ بالتواطؤ مع رئيس مجلس الاتحاد العام للحرفيين السابق، و إعفاء المستثمر من غرامات التأخير عن عامي ٢٠١٤-٢٠١٥ و ذلك بتاريخ٢٠١٥/١٢/٢٠ بموافقة أعضاء الاتحاد و المصادقة على الإعفاء.
٨- بتاريخ ٢٠١٧/٧/١٩ تقرر تشكيل لجنة مؤلفة من الدكتور/ م .ن/ مندوب عن نقابة الأطباء بدمشق و المهندسة/ و. أ/ اخصائية بالأجهزة الطبية و الرفيق/ م. ح/ الأمين المالي باتحاد الحرفيين لمتابعة أمور المشفى، كما قامت لجنة من القيادة القطرية برئاسة الرفيق/ ي.ج/ بجرد الأجهزة و المعدات و توصيفها و تم إعداد مذكرة تفصيلية لرئيس مكتب العمال و الفلاحين القطري بكافة المخالفات القانونية و التوصية بإقامة دعوى جزائية يتم من خلالها استعادة أي حق لاتحاد الحرفيين إضافة لفسخ العقد كونه يحمل غبن للمنطقة و قام رئيس الاتحاد العام للحرفيين بالمماطلة بإقامة الدعوى ضد المتورطين.
ورد بالإخبار الغفل أنه بتاريخ ٢٠١٨/٩/١ تم توقيع عقد استثمار مشفى المدينة التابع لصندوق المساعدة في الاتحاد العام للحرفيين ممثلاً برئيس مجلس إدارة الصندوق/ن. ح/ و الفريق الثاني المؤلف من السادة/س. ع- ح.خ – م. ب/.
حيث بلغت قيمة الاستثمار/١٠٠/ مليون ليرة سورية و لمدة/٢٠/ عاما” حتى تاريخ (٢٠٢٨/٨/٣٠)، علما” أنه بتاريخ ٢٠١٨/٨/٨ تقدم المدعو/ م. أ. أ/ وكيلاً عن المدعوين/ع. ع/و/ع.خ/ بموجب وكالة عامة بطلب استثمار للمشفى المذكور بعقد جديد و بدل سنوي قدر /١٥٠/ مليون ليرة سورية و بالتالي تفويت مبلغ/٥٠/مليون ليرة سورية لصندوق المساعدة سنويا” و لمدة /٢٠/ عاما” أي ما يقدر بمبلغ مليار ليرة سورية خلال/عشرين سنة/ و أن توقيع العقد المذكور في مكتب الرفيق ش. ع. بمبنى القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي.
-أهم النقاط التي تبينت مع البعثة:
كانت أهم النقاط هي موافقة الأمين القطري على الإجراءات المتخذة لحل الخلاف مع المستثمرين و على العقد المعدل لعقد الاستثمار الأساسي وفق كتاب رئيس مكتب العمال القطري رقم ٦/٢١٩٦/ق ط تاريخ ٢٠١٨/٩/٢ الموجه إلى رئيس الاتحاد العام للحرفيين و ذلك كان في الصفحة رقم/١٢/ من الكتاب المرسل إلى السيد المحامي العام الأول بدمشق و الصادر عن الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش رقم ١٠/٥٦٠/٢٥/ع.م.ع تاريخ ٢٠٢١/٨/١٢ و كذلك أهم نقطة و هي أن السيدين /ع.خ/ و/ع.ع/ تقدما بكتابهما المسجل لدى ديوان الاتحاد العام للحرفيين برقم/٩٧٤/ تاريخ ٢٠١٨/٨/٨ و الذي أبديا فيه استعدادهما لاستثمار المشفى لقاء استثمار سنوي/١٥٠/ مليون ليرة سورية و لم يتم عرضه من قبل رئيس الاتحاد على أعضاء مجلس إدارة الصندوق و مناقشته و الذين أفادوا بعدم اطلاعهم عليه حيث بينت البعثة أن العرض المذكور كان مؤشراً قوياً يمكن الاستناد إليه في تحديد بدل الاستثمار و التفاوض مع المستثمر و الكفيلين معه/ح.خ/ و /م.ب/ و جاء ذلك في الصفحة /١٣/ من التقرير الآنف الذكر.
خلاصة ما توصل إليه التقرير
بينت الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش بكتابتها رقم ١٠/٥٦٠/٢٥/م.ع.ع تاريخ ٢٠٢١/٨/١٢ و الموجه للسيد المحامي العام الأول بدمشق و الخاص بنتائج تدقيق و تحقيق المخالفات الإدارية والمالية المسجلة على عقد استثمار مشفى المدينة العائد ملكيته للاتحاد العام للحرفيين و كانت الخلاصة كالتالي:
١- اختفاء الطبيب (س. ع) عن المشفى حيث قام الاتحاد العام للحرفيين بموجب كتاب نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق رقم /١٨/تاريخ ٢٠١٣/١/٨ بتوجيه إنذار له ع/ط الكاتب بالعدل تضمن انذاره للحضور إلى مقر الاتحاد و مقر عمله بالمشفى و ممارسة مهامه كاملة و تمثيل المشفى أمام الغير و للتداول حول مواضيع عديدة حول المشفى كونه المسؤول أمام الاتحاد و تم الاتصال به عدة مرات دون استجابة، و بينت البعثة حضوره بعد تاريخ الإنذار و كان آخر حضور له في ٢٠١٣/٢/٧ و من ثم اختفى و لم يعد يحضر إلى المشفى حتى تاريخه.
٢- عدم تقيد الجهة المستثمرة بالأقسام التي التزم بتجهيزها وفق المادة/١٢/ من العقد حيث تبين عدم تجهيز قسم أمراض القلب و القثطرة و تشير الأدلة و الوثائق أن المذكور لم يقم بتجهيز القسم المذكور و خاصة جهاز القثطرة القلبية حيث تبين أن الجهاز المقدم غير صالح للاستخدام و لم يتم تقديم جهاز القسطرة حتى عام ٢٠١٩ حيث وافق مجلس الإدارة بجلسته رقم /١١/ تاريخ ٢٠١٩/٣/١٨ على إضافة الجهاز على جداول جرد المشفى و بالتالي فإن قسم أمراض القلب و القثطرة لم يكن جاهزاً من تاريخ إعطاء أمر المباشرة و لغاية إدخال الجهاز المذكور عام /٢٠١٩/ و بالتالي هذه مخالفة عقدية ثانية.
٣- لوحظ تأخر الجهة المستثمرة بالحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة و من الجهات الإدارية المعينة المحددة بمدة ستة أشهر حيث أن توقيع العقد في ٢٠١٠/٢/١٤ و تم تسليمه الموقع و تجهيزات البناء بتاريخ ٢٠١٠/٦/٢٨ و مع ذلك لم يحصل على الموافقة المبدئية من وزارة الصحة على الترخيص حتى ٢٠١٢/١١/٢٦ و لم نجد مبرراً لذلك. و إن ما ورد بكتاب المشاور القانوني للاتحاد العام للحرفيين (المحامي ز. س) لجهة موضوع تسوية مخالفة البناء و اعتبار مدة التأخير الحاصلة منذ نهاية المدة العقدية استيفاء بدل الاستثمار و إلى حين الحصول على الترخيص المبدئي على أنها فترة مبررة و عدم تحميل المستثمر بدل الاستثمار عن هذه الفترة في غير محله القانوني على اعتبار أن الاتحاد العام للحرفيين تعهد بتسوية المخالفات وفق كتاب محافظة دمشق رقم /١٧٦٧١/ تاريخ ٢٠١١/٤/٢٣ كما طلب كتاب محافظة دمشق رقم/٥٥٥٥١/ص تاريخ ٢٠١١/١١/١٧ من مديرية صحة دمشق منح الاتحاد الترخيص اللازم للمشفى و على أن يتم تسوية مخالفات البناء أصولاً فيما بعد، و بالتالي نرى أن التأخر من تاريخ٢٠١١/١١/١٧، حتى تاريخ الحصول على الترخيص المبدئي في ٢٠١٢/١١/٢٦ في غير محله القانوني و لايجوز إعفاء المستثمر عن بدل الاستثمار خلال الفترة المذكورة.
منوهين إلى قيام الإدارة الجديدة للاتحاد للحرفيين بمطالبته ببدل الاستثمار عن الفترة من ٢٠١٢/١١/٢٦ و لغاية ٢٠١٣/٧/١ و قيامه بتسديدها، و نرى إضافة إلى ذلك مطالبته عن بدل الاستثمار خلال الفترة من ٢٠١١/١١/١٧ و لغاية ٢٠١٢/١١/٢٦ كون التأخير بالحصول على الترخيص المبدئي خلال الفترة المذكورة يقع على عاتقه وفق ما أشرنا إليه أعلاه.
طبعاً هذا غيض من فيض عن موضوع استثمار المشفى ونعتبره الجزء الأول من الموضوع وسنكمل لاحقاً التحقيق وقد قسمناه على مراحل نظراً لحجمه.