قالت مجلة "فوربس" التي تنشر أبرز قائمة المليارديرات في العالم، إن الأمير الوليد بن طلال ضخّم بشكلٍ منهجي الحجم الحقيقي لثروته، وذلك رداً على قرار الوليد بقطع علاقاته معها؛ احتجاجاً على ما وصفه بـ"استخدام المجلة معلومات خاطئة بطريقة يبدو أنها مصممة ضد المستثمرين والمؤسسات من الشرق الأوسط".
ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، فقد نشرت مجلة "فوربس" مقالة طويلة قالت فيها إنها اعتمدت على القيمة الحقيقية لاستثمارات الوليد، بدلاً من سعر أسهم مجموعته القابضة في سوق المال السعودي.
وكتبت المحررة "كيري دولان" في المجلة أن "مسؤولين في مجموعة الوليد ما انفكوا يقولون لي خلال السنوات القليلة الماضية إن الوليد، وعلى الرغم من كونه أحد أغنى أغنياء العالم، يقوم منهجياً بتضخيم حجم ثروته بزيادة عدة مليارات من الدولارات".
وأضافت أن "القيمة التي يحددها الأمير لشركاته تبدو أحياناً كأنها حقيقة متغيرة، بما في ذلك قيمة أسهم مجموعة المملكة القابضة التي يتم تداولها في البورصة، فهي ترتفع وتنخفض على أساس عوامل تبدو وكأنها أكثر ارتباطاً بقائمة فوربس للمليارديرات من ارتباطها بالأساسيات".
وقالت المجلة إن الأمير كان يمارس ضغوطاً عليها لاعتماد تقديره الخاص لثروته وهو 29,6 مليار دولار؛ الأمر الذي قد يعيده إلى قائمة أغنى عشرة أشخاص في العالم".
وكان الأمير الوليد بن طلال أعلن أمس قطع علاقاته مع مجلة "فوربس"، وطلب رفع اسمه عن القائمة؛ بسبب ما قال مكتبه إنه "استخدام متعمد لمعلومات خاطئة حول الحجم الحقيقي لثروته".
وقال بيانٌ للمكتب الخاص إن الأمير الوليد بعث برسالة إلى رئيس مجلة "فوربس" "ستيف فوبرز" طالباً منه "شطب اسمه عن القائمة". كما أبلغه أن المسؤولين في المملكة القابضة "المجموعة التي يملكها" لن يتعاونوا من الآن فصاعداً مع فرق التقييم التابعة لفوربس.
وبحسب البيان، فإن الأمير الوليد اتّخذ هذا القرار "بعد أن شعر بأنه لم يعد قادراً على المشاركة في عملية أسفرت عن استخدام معلومات خاطئة بطريقة يبدو أنها مصممة ضد المستثمرين والمؤسسات من الشرق الأوسط".
وأشار البيان إلى "تحيزات ومغالطات متعمدة في عملية التقييم التي تعتمدها فوربس"، خصوصاً
مع رفض المجلة هذه السنة اعتماد القيمة الفعلية للأسهم في سوق المال السعودي، وهو الأكبر في الشرق الأوسط.
وكانت فوربس وضعت الوليد في المرتبة 26 عالمياً بين أغنى أغنياء العالم، مقدرة ثروته بـ20 مليار دولار، بينما يقدرهو ثروته بـ29,6 ملياراً