كشف تقرير لـ"بنك عودة" صدر شهر شباط الماضي، وتضمن أبرز ما آل إليه الاقتصاد اللبناني عام 2012 بشكل عام، استهل موقع "الاقتصادي" الجوانب الايجابية والفائدة التي انعكست على اقتصاد لبنان بالأرقام، نتيجة الأزمة السورية.
وبحسب التقرير،إضافة لبعض التقاطعات مع تصريحات رسمية حول قطاعات معينة في الاقتصاد اللبناني، فإن الـصادرات الصناعية اللبنانية بشكل عام، ازدهرت بفعل الطلب الخليجي والطلب من سورية الذي زاد 13.1% مقارنة بعام 2011.
ومن جهته، نجح القطاع الزراعي بتحقيق تحسّن على مستوى مكوِّنه الخارجي بينما ظلّ مكوِّنه الداخلي شبه مستقرّ في سياق طلب محلي مطّرد نسبياً في العام 2012.
وسجّلت الصادرات الزراعية عام 2012 زيادة ناجمة جزئياً عن طلب أكبر من قبل سورية بسبب النقص الذي أصاب هذا النوع من المنتجات نتيجة الأزمة، حيث بلغت قيمة الصادرات الزراعية 222 مليون دولار، أي بزيادة نسبتها 10.4% مقارنةً مع عام 2011، حيث كانت هذه الصادرات قد زادت بنسبة 3.6%.
وبحسب التقرير، مازال نمو الصادرات الزراعية متوقعاً وبشكل أكبر، وذلك مرتبطاً بالطلب المتزايد القادم من سورية، التي استقبلت وحدها حوالي 20% من مجموع الصادرات الزراعية اللبنانية.
وكانتعاش القطاع الزراعي، كان للقطاع الصناعي الحظ ذاته، حيث شهد نشاطه الخارجي طلباً متزايداً من سورية بينما تأثّر نشاطه الداخلي بالنمو الاقتصادي الضعيف، ففي عام 2012، زادت قيمة الصادرات الصناعية بنسبة 4.8% بعدما أصابها شبه ركود في العام 2012.
وبدوره، نجح مرفأ بيروت في تسجيل تحسّن نسبي عام 2012، وذلك جزئياً نتيجة تحويل نقل البضائع من البرّ بسبب سوء الأوضاع في سورية.
وبحسب توقعات "صندوق النقد الدولي" لعام 2013، فإنه يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نسبة 2.5٪ عام 2013، وهو معدل منخفض نسبياً ومماثل للمعدل الذي شهده العام 2012 (2.0٪).
ويشكل توافد ما يزيد عن 250 ألف لاجئ سوري دعماً جزئياً للنمو، وهو رقم قريب إلى حد ما من أعداد السياح الذين أضاعهم لبنان خلال عام 2012 (290 ألف).
السلع الأساسية والإيجارات السكنية والقطاع التعليمي، حيث رفع السوريون مع العراقيين نسبة إشغال الشقق المفروشة منذ بداية العام الحالي إلى ما بين 40 و50%.
وبلغ عدد العقارات التي تملّكها السوريون منذ اندلاع الأحداث، حوالي 1297 عقاراً مساحتها حوالي 117 ألفاً و555 متراً مربعاً في مختلف المناطق اللبنانية، ما جعل الطلب ينمو نمواً بسيطاً مع استقرار الأسعار ، بحسب موقع الاقتصادي .– من ناحية أخرى وفي المجال الاقتصادي المتأثر بقوة بالازمة صرح قال حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري، انه التقى بالمستثمرين السوريين عدة مرات، وسيوقّعون عقودا لإنشاء ٥٠ مصنعا سوريا بمنطقتي العاشر من رمضان وبدر الصناعية باستثمارات ٢.٥ مليار دولار.
وأشار الى ان التوقيع يأتي "ليس فقط لتشجيع الاستثمار ودعم النقد الأجنبى، إنما لإعتبار ان مصر "حضن" الأمة العربية ، حسب قوله، وسوريا بالنسبة لمصر شقيقة وتربطها بها أصول تاريخية كبيرة".
وأوضح أن "الإستثمارات السورية للمصانع تفوق الـ ٧ مليارات جنيه وفقا" لانباء اسيا
