جاءت المتغيرات الأخيرة محليا وإقليميا ليدق ناقوس الخطر في اغلب الدول ومنها سورية و لتجهر علنا بأن الحرب الاقتصادية مستمر عبر سياسات مركبة لا تقتصر على العقوبات والحصار ولكن خيارات الارهاب الاقتصادي متواجدة وبكثرة وهذا ما انعكس على سعر صرف الدولار بالنسبة لليرة السورية ليصل لارقام فلكية لم يصلها في احلك الظروف فخلال مراحل الحرب الارهابية على بلدنا حصل بعض المضاربات ويقفز لأرقام ولكنها كانت آنية ومؤقتة ليعود للإنخفاض لأدنى من الرقم الذي كان قبل المضاربة وذلك رغما من الوضع في الميدان و حجم المناطق غير المحررة والقيود فأهم قفزات الدولار في بدء الازمة عندما وصل لسعر ١٣٠ ليرة وبعد الضغط وو بعض الأدوات عاد ليستقر ب٨٠ ليرة و كذلك عندما وصل لسعر ٣٢٠ ليرة وليهبط تدريجيا ليستقر دون ١٢٠ وليكون تصرف حاكم المصرف المركزي برفع سعر صرف الدولار التصديري ليعود للإرتفاع وكذلك عندما وصل لحدود ٦٢٠ و بعد الضغوطات يهبط دون ٣٥٠ و ليثبته حاكم مصرف سورية الميالة ٣٧٠ ولياتي الحاكم بعده ويثبته ٤٣٠ ليرة والملاحظ ان كل التخبطات كانت في طور انتصارات واستعادة أراضي من قبل المؤسسة العسكرية و زيادة حجم الموارد الاقتصادية و كنا نحذر من عدم اللامبالاة في فرض سعر كبير لنكون جاهزين استراتيجيا لأي متغيرات وكذلك عدم البزخ و التهاون باستيراد غير الضرورات من سيارات وعطورات و تجهيزات يوجد بدائل محلية و نفقات خارجية لوفود وغيرها أكبر مما كانت قبل الازمة ولكن وكأن هذه الأمور لم تؤخذ بعين الإعتبار المهم كان اللعب على إضعاف الحالة النفسية وعدم الثقة هي الغاية من المضاربات والحرب الاقتصادية وإضعاف الليرة و لكن رغما من كل الظروف لم يستطيعوا النيل من صمود شعبنا وجيشنا وكانت الامور تسير نحو العلاج وفي الفترة الأخيرة وبعد الاضرابات في الدول المحيطة وخاصة لبنان اصبح الضغط على الليرة والمضاربة بها للدولار كبيرا و تأثيره النفسي قويا ليكون سعر الصرف فيما يسمى السوق السوداء يصل لحدود ٧٦٠ ليرة ورغما عدم الإعتراف بهذه السوق ولا بالصفحات الفيسبوكية التي تحاول تكريسها واللعب على الحالة النفسية إلا أن تأثيرها النفسي كان كبيرا وكيف لا و الأسعار أصبحت تزداد بسرعة ومن دون أي خوف ووجل رغما من عدم تأثر البضائع والسلع فما زالت الحكومة تمول الضروريات ولكن المضاربات بالدول المجاورة و عدم القيام بأي سياسات رادعة جعل الحالة النفسية والشعبية مضربة و جيشت حالة من الخوف عند العموم و جعلت ما كان حاجة ليصبح ضرورة .ولتقوم الحكومة بزيادة الرواتب في الوقت المناسب وسط حرب أقتصادية مستعرة تخاض ضد سورية بعد الفشل بالميدان العسكري وانتصارات كبيرة حققها الجيش العربي السوري اعادت العافية للحياة الاقتصادية ووسط صمود وصبر شعبي اسطوري لبلد كانت بدايتها تدمير مقومات المعيشة و الطاقات الإنتاجية بتكاليف تفوق ال٦٠٠ مليار دولار لم تستثني مجال من الزراعة عبر سرقة المحاصيل وقطع الأشجار والصناعة عبر تدمير ممنهج للقطاع العام والذي كان عصيا عن القتل السريري وعبر حرماننا من عوائد السياحة و احتلال مصادر الطاقة هذا الموضوع قلص الإمكانيات والموارد لدرجة اصبح تحديد الطلب عبر تضخم مسيطر عليه ضرورة ليرتفع إلى حوالي يفوق ١٣٠٠ بالمائة و يصبح المبلغ المطلوب للأسرة مؤلفة من ٥ اشخاص يفوق ٣٥٠ الف وترافق ذلك مع حصار وعقوبات ارهابية هدفها تهشيم الصبر الصلب لشعبنا و جر البلد لوضع تصبح به دولة فاشلة و رغما من الحكمة والعقلانية ضمن الممكن بإدارة الأزمات المفتعلة المتوالية وجدوا المضاربة على الدولار من ادوات على الشريط الحدودي والدول المجاورة وسط صبر وصمود الإدارة الأزموية فالاحداث الأخيرة بالمحيط زادت الضغط والخوف وسط تلاعب المحتكرين والتجار و ضعف فعالية المؤسسات المنوط بها ضبط الاسعار عبر المراقبة او التدخل الإيجابي لترتفع الأسعار وسط قصور القدرة الشرائية للمواطن ووسط طبقة همها البزخ والترف وكأن الوطن لا يعنيها وادوات همها الجشع والربح بمعزل عن تسهيلات الحكومة وما قدمته لهم سابقا وطبقة كبيرة اغلبها دخل ضمن خط الفقر..وسط هذه المعطيات جاءت الزيادة لتسد حاجة الاغلبية ضمن قدرات الدولة وضمن محاولة انتشارها افقيا.من المؤكد تبقى الفجوة كبيرة ولكن الزيادة جيدة وخطوة من خطوات السير للامام و رفع القدرة المعيشية للمواطنين وتحريك السوق لأن الكتلة النقدية سوف تسخر للإستهلاك ويستفيد منه الاغلبية وهنا لابد من العمل لفرضها على القطاع الخاص والذي غالبا لا يلتزم بهكذا قرارات. وبصراحة كنا سابقا ممن راوا أن تنزيل الاسعار وتخفيض التضخم عبر تنزيل سعر الصرف وتخفيض اسعار الطاقة وضبط الاسعار قد تزيد القدرة الشرائية اضعاف المبلغ المالي ولكن شدة الحرب الاقتصادية عبر اللعب على الوتر النفسي وعبر استمرارية احتلال مصادر الطاقة وعبر اللعب المستمر بالأسعار وسط تراخي ممن اوكل لهم ضبطها اصبحت الزيادة ضرورة وجاءت بوقتها .من المؤكد سرنا بمسيرة التقشف والتقنين وسنستمر طالما بقاء وقوة الوطن تقتضي هذه الاستراتيجية. ولكن يجب التنويه أن هذه الزيادة يجب ان توحد الخندق لفرض الاسعار الوطنية التي ترضي الجميع بقوة القانون وكذلك الاستمرار بمواجهة مضاربي الدولار و استمرار الإصلاح الإداري للإحاطة بالفساد للحالة الصفرية . ضمن الظروف الزيادة كانت جيدة وهي خطوة صحيحة لمواجهة الارهاب الاقتصادي ويجب ان تكون دافعا للانطلاقة الاقتصادية الصحيحة والتي تعيد الطبقة الوسطى عماد النمو و التنمية للسيطرة على المجتمع. وبالتالي قد تكون الزيادة علاج مؤقت ولكن العمل لمواجهة مضاربات سعر الصرف عبر حلول مركبة تتعاون بها كل مؤسسات الدولة فلا يمكن للمركزي أن يواجهها وحيدا وخاصة ان التاثير الاكبر من خارج الحدود. ويكون بتجفيف السوق السوداء والتي تعمل علنية .وترشيد الاستهلاك لما هو ضروري بالمدى القصير وضبط حركة تنقل العملات وخاصة السورية وهنا لابد من التذكير بالارقام المخيفة لسوريين جمدت تتراوح بين ٢٥ و٣٠ مليار دولار كانت وسيلة تمويل صفقات و تامين مستلزمات للبعض وا
.وترشيد الاستهلاك لما هو ضروري بالمدى القصير وضبط حركة تنقل العملات وخاصة السورية وهنا لابد من التذكير بالارقام المخيفة لسوريين جمدت تتراوح بين ٢٥ و٣٠ مليار دولار كانت وسيلة تمويل صفقات و تامين مستلزمات للبعض واصبحوا يبحثون عن بدائل للعملة الصعبة وتحديد المبالغ المسموح بها واستمرار العمل بتفعيل استثمار الموارد والإمكانات عبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة و ضبط حقيقي للأسعار عبر قوانين صارمة عادلة لا تصيب الصغار وتظلمهم وخاصة في ظل السلوكيات السابقة لهذه الوزارة الثقة معدومة بأدائها اللا منضبط وقد يلوح بتغيير الاوراق النقدية بشكل تدريجي بأوراق للإستعمال الداخلي لتخغيف المضاربات التي تجري في البلدان المحيطة .إحتواء هذه الحملة ركيزة لإستمرار التعافي والانطلاقة الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة والتي كل المؤشرات تدل عليها في المدى المتوسط في حال الاستثمار الصحيح للظروف.
د. سنان علي ديب
