شهد الأسبوع الماضي موجة جنونية غير مسبوقة بعواصف هائجة أصابت سعر صرف الدولار و أسعار المواد جعلت ناقوس الخطر يدق معلنا ضرورة التصدي لاقسى ادوات الحرب الإقتصادية التي مورست ضد سورية لتحاول النيل بما عجزت عنه كافة أنواع الإرهاب العسكري والسياسي والحصار والعقوبات و ليعملوا بالحرب النفسية إلى اقصى حدودها عبر شارة البدء من خارج الحدود متزامنة مع فهم دواعش الداخل أن لحظة الصفر لتدمير العزيمة والصبر السوري قد بدأت . إن المتابع لدقائق الأمور يلاحظ تزامن زيادة الرواتب مفاجأة التوقيت والتي فرضت باللحظة المناسبة والتي تزامنت بموجة تقويض إعلامية و ضريبية مع زيادة تلقائية للأسعار مما جعل المواطن يتمنى عدم زيادتها . ولنعود لسعر الصرف من المؤكد احداث لبنان و صعوبة سحب الدولار من بنوكها وصعوبة التعامل لفتح الإعتمادات بخصوص الإستيراد جعلت الحاجة للدولار كبيرة و جعلت المضاربة بالليرة السورية المتوفر مبالغ كبيرة منها ثنائية الغرض .منها لعدم المضاربة بالليرة اللبنانية من اجل عدم الوصول لتضخم صعب الضبط ومنه استمرارية اللعب بالليرة للمضاربة على الدولار لفرض مواقف وإجراءات لم ترض القيادة السورية السير بها و حاولت القوى الداعمة لهذه الإجراءات حتى المضاربة داخل سورية لتجفيف الدولار و لبث مخاوف تضخمية توحى بضعف الدولة وتوهن نفسية المواطنين والذين صبروا وساندوا المؤسسة العسكرية لمواجهة الإرهاب المسلح . ولكن السؤال الملح طالما كنا نتوقع تقوية عيار الحرب الاقتصادية ماذا جهزنا من ادوات لمواجهة هذا الإرهاب وماهي خياراتنا وما هو توقعنا لكيفية محاولة فرض إنعكاسات للأحداث المحيطة على بلدنا ..
من اول فجر الإحاطة للأزمة كنا ننادي أن تكون الإدارة للحياة الإقتصادية والإجتماعية للمؤسسات الحكومية بالتعاون مع كافة افراد المجتمع ومنها القطاع الخاص للوصول لبرنامج وطني محيط بالتداعيات و باعث للإنطلاقة الإقتصادية ومحيط بالفساد كفيل بمواجهة كافة الضغوطات ولا يمكن السير به ضمن مقولة دعه يمر دعه يعمل لانه في ظل الأزمات هناك مؤثرات ومتغيرات كثيرة تنعكس على العرض والطلب وكذلك هناك فئات همها الربح بأي كان ولو على حساب الوطن والمفاجىء ان تصريحات وزارة حماية المستهلك والتي انشىت لهذه الغاية و اغلب سلوكها كانت تشجع حرية السوق و ضد ضبط الاسعار وحتى جمعيات حماية المستهلك قوضت ووضعت تحت إدارة هذه الوزارة والتي اثبتت فشلها وحتى عندما تضغط تقوم بإجراءات ضد صغار الباعة و تقوم بسياسات مخروقة غير قادرة على ضبط الأسعار وحماية المستهلك وتقوي دور المحتكرين ودوما تبعد عن الإستيراد المباشر او عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية و لتكون الأسعار هي المنعكس دائم الارتفاع لتغير سعر الصرف بارتفاع دائم و من دون هبوط عند هبوط سعر الصرف ولتكون محاولاتها آنية لتسكيت الأصوات ولتعود لنفس السياسات وللعقوبات الإنتقائية و بذلك يساهم التضخم وارتفاع الأسعار بالإضافة للضغط النفسي على معيشة وصبر المواطن بضغط متبادل على سعر الصرف وهكذا فأثر الأسعار جعل تأثير المضاربات ينتقل لنا ولو ان المصرف المركزي لم يغير سعره.وكذلك التغاضي عن بعض المهربات والتي تسعر بالدولار وهي غير ضرورية كالدخان والبضائع المواجد بدائل محلية جعلت أثر الدولار المضارب به ينتقل لنا. وكل هذا يترافق بتضليل إعلامي عبر بضع صفيحات من الخارج ومن دواعش الداخل وسط تفرج السلطة النقدية والمالية .. من المؤكد قبل هذه العاصفة الكبيرة كان تاثير المركزي وادواته قليلة ولكن ضمن المعمة كان لابد من التدخل عبر التحكم بالعرض من الليرة وقدرة السحب وعبر تشجيع وضع الدولار في البنوك لآجال متعددة وفوائد مقبولة . وعبر التعاون مع خلية ازمة اقتصادية لتحديد الضروريات الآنية لتمويلها وتأجيل متوسط لما هو غير مستعجل إن كان هناك قصور بحجم الدولار والتي لم تمض فترة طويلة لتصريحات رئيس الحكومة باننا لم نستعمل اي دولار من الإحتياطي منذ عام2017 وتسريب وثيقة مزورة بتوقيع حاكم مصرف سورية المركزي بعدم قدرة المصرف على دفع اي دولار كانت دليل على حجم المؤامرة التي يعمل عليها دواعش الداخل ومعلميهم من الخارج. المهم الدولار كسلعة إن لم نحتاجه فلا سعر له وبالمدى المنظور لا يوجد الحاجة الملحة وإن وجدت فالتمويل جاهز وكذلك ماهي الحاجة الحالية للمواطنين إلا استجابة خوف لوهن مفتعل لإضعاف نفسية الوطن والمواطن. بالمحصلة الوطن للجميع وليس لغالبية بذلت الدم وصبرت وقاومت مقابل من همه الربح وتكديس الأموال على حساب الوطن والدم. ومن يريد نيل مكاسب لدول اخرى على حساب الوطن و استقراره خائن ومن يريد لوي ذراع الحكومة اخون. من يلعب على إضعاف الليرة خائن ومشارك مكشوف بالمؤامرة على الوطن وسفك الدماء.. من فترة ضغط لجعل الحوالات بسعر سوق افتراضي لا نعترف به وسؤالنا هل نحن بحاجة ملحة للدولار وهل سبب عدم التحويل السعر أم اسباب سياسية لمحاربة الدولة. حل تغيير العملة او إنقاص صفر قد يعطي نتيحة ولكنه بحاجة لوقت وتجاوز العاصفة بحاجة لإجراءات آنية و المستقبل القريب بعد تجاوز العاصفة المؤشرات الإقتصادية إيجابية بشكل مؤكد دولة المؤسسات هي الحامية وهي القادرة على الوصول للمواطن وللعدل.
تعقد المؤثرات يجعل الحل مركب.وبالتالي الموضوع اكبر من الفريق الإقتصادي وريث الدردرة.والمهم مواجهة الارهابيين الاقتصاديين ومنع تهريب العملة بين الحدود وتوقيت زمني للحاجة الضرورية و للادوات اللازمة . السعر الوطني العادل للمواطن وللتاجر وللدولة مطلب تضعه مؤسسات الدولة.. من يحتكر ويضارب ويلعب بالأسعار خائن. هذا على المدى الحالي. بالمدى المتوسط فإننا أمام انتعاش عبر مخرجات التعافي وعودة الامان والثقة. الليرة ستعود بفضل الشرفاء ولن يستطع دواعش الداخل تدمير سلطة المؤسسات. ولننطلق بالتقييم من عبارتين.. الحرة لا تأكل من ثدييها.. والوطن لا ينتعش بوجود دواعش محمية
