بحث بقلم د. علي محمد الزنم
عضو مجلس النواب اليمني
نقدم هذا البحث المتواضع من وجهة نظري أمام الجميع والصراعات التي حدثت في الشطرين وتأثير ذلك على تحقيق أهداف ثورة 26سبتمبر الخالدة وال ١٤ من أكتوبر المجيدة
أولا:جدلية 26 سبتمبر بين الثورة والانقلاب:
* الأحداث التي مرت بها اليمن وضعت نفسها أمام الكُتاب والنقاد ليتحدثوا عن ثورة 26 سبتمبر، هل هي ثورة أم انقلاب؟ وأصحاب الرأيين كلٌ له توجهاته، باعتبار أن من يذهب إلى مصطلح الثورة بأنها تنطبق على ثورة الـ14 من أكتوبر 1963م، باعتبار أنها ضد المستعمر البريطاني أمام ثورة 26 سبتمبر هو انقلاب داخلي وتغيير نظام، لكن بغض النظر عن القولين نتحدث عن النتائج ومخرجات الثورتين، هل كانت صائبة وأحدثت نقلة نوعية في حياة الشعب اليمني أم العكس من ذلك أو أنها لم تصل إلى ما كان يؤمل منها في تغيير الوضع المأساوي في اليمن المشطر، ومن خلال ما سبق من استعراض للأحداث قبل وأثناء الثورة وبعدها تشاهد تغيير إيجابي كبير في حياة الشعب اليمني وبصورة تدريجية خاصة في شمال الوطن، كون جنوب الوطن دخلت عليه الصراعات المبكرة بين الجبهتين القومية والتحرير كما هو في شمال الوطن الذي ظل في صراع وانقلابات مستمرة شكلت خلال رئاسة السلال والإرياني 22 حكومة مما يؤشر على عدم استقرار الوضع عموماً.
ما أريد أن أصل إليه من استخلاص مختصر لهذه الحقبة من تاريخ اليمن بأن الثوار أدوا ما عليهم ووضعوا أهداف ومسؤولية التنفيذ على من يليهم بالمسؤولية المتناقلة منذ 1962م حتى يومنا هذا، لكن ما هو ملاحظ بشكل جلي أنه وبعد مرور 61 عاماً من عمر الثورتين سبتمبر وأكتوبر، ويأتي من يشيد ويترحم على حكم الإمامة بطريقة أو بأخرى، ومن يطالب بالاستعمار وبصور مختلفة ومتعددة، مما يبرز لنا مؤشراً سلبياً بأن الثورة وأهدافها النبيلة والسامية لم تخلق جيل مؤمناً ومتمسك بأهدافها والدفاع عنها، لكنهم تخلوا عنها بعد ستون عاماً من أول صراعات القرن الواحد والعشرين، فأين القصور في عدم وصول الثورة إلى عقول أبناءنا والجيل الحالي والقادم، فإن مراجعة منهجية الثورة وترسيخ أهدافها، وبناء المجتمع اليمني على أساسها يجب أن نعترف بفشلها والعمل على تصحيح المسار، وأعتقد بأن المشكلة الرئيسية هي سلوكيات القيادات التي تعاقبت على قيادات الدولة في الشمال والجنوب، وبعد الوحدة خلقنا جميعاً جيلاً متصارعاً وغير متصالحاً مع نفسه ومع الغير وغير منسجم مع آراء من يحملون رايات الثورة والجمهورية، والواقع العملي يشير إلى عكس ذلك مما خلقنا اليأس لدى مواطنينا وأن ثورتي سبتمبر وأكتوبر أكذوبتان بدليل عدم إيجاد جيل متجانس مؤمن بالثورة الأم وأهدافها الستة، بل وُجد بينهم من يحن إلى الماضي ويعيدنا مرة أخرى للمربع الأول وهو جرس إنذار بأن القائمين على الأمر سياسياً واجتماعياً وتعليمياً لم ينجحوا وهذا ما نوصي به من خلال استعراضنا للصراعات المستمرة والأزمات المتلاحقة سياسياً وعسكرياً وانقسام جاء من المجتمع اليمني يجعلنا نفكر ألف مرة في الاعتراف بأخطائنا وتصحيح مسار الثورة والجمهورية وتصبح واقعية تتفق مع تطلعات الشعب اليمني المهدد اليوم بأمنه واستقراره وجمهوريته ووحدته، فليس أمامنا سوى الهروب إلى المصارحة والمصالحة والاتفاق على ما يجمع الأمة بين ثوابت ليست مقدسة لكن تلقى إجماع معقول يحقق للوطن الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي مترجماً أو مصححاً لأهداف الثورة اليمنية الأم، وليس عيباً أن نطلق على مستقبل نبنيه بصورة قريبة للواقع بالجمهورية الثانية أو الثالثة.. المهم يلمس المواطن حقيقة الثورة وترجمة أهدافه، وتغيير جذري ينقل الشعب من وضع سيئ إلى وضع أفضل، وبالتالي مراجعة المسميات لم يكن الدافع انتقامي في حق جهود الثوار وتضحياتهم الجسيمة، لكن كان الدافع هو في ضوء النتائج لما بعد الثورة والوضع الذي أفرزته، ويظل الأمر محل تقييم، وأي إخفاقات يتم التقليل من ثمار الثورة أياً كانت، وبالتالي المواطن البسيط قد لا يدخل في عمق الحدث وأبعاده ومسألة الحرية والكرامة بقدر ما يقيس كل ذلك على وضعه المعيشي والأمني والجوانب الصحية والتعليمية والخدمات الأساسية التي تسير حياته وبعدها يقيم إما أن تكون ثورة سبتمبر ثورة حقيقة أو انقلاب، وكذا ثورة أكتوبر وصولاً إلى ثورات شباب الربيع العربي. اليوم المواطن يقيمها بأنها نكبة وليست ثورة شعبية، باعتبار أن المحصلة العامة التي آلت إليه الأمور في كثير من البلدان ومنها اليمن كارثية حروب وانقسامات وأزمات وفتن لم تهدأ حتى اليوم للأسف الشديد.
(مسلسل الصراعات على السلطة في شمال الوطن وجنوبه)
فيما يلي مقارنة سريعة بين التصفية الجسدية والانقلاب الأبيض أو الديمقراطية لإنهاء حكم كل رئيس في نظامين متناقضين وأثناء دولة الوحدة.
ستة رؤساء في الشمال وخمسة في جنوب اليمن، ورئيسان في دولة الوحدة، ثم انقسام ورئيسين وحكومتين في صنعاء وعدن.
أولاً: الرؤساء في شمال الوطن:
*عهد الرئيس عبدالله السلال (1962-1967م):
بعد الإعلان عن قيام النظام الجمهوري في 26 سبتمبر 1962م، وقيام الجمهورية العربية اليمنية سُمي الزعيم عبدالله السلال أول رئيس للنظام الجمهوري وتشكلت أثناء فترة حكمه 11 حكومة ترأس الحكومتين الأولى والثانية المشير عبدالله السلال، وفي 5 نوفمبر 1967م أعلى في صنعاء عن الإطاحة بالرئيس عبدالله السلال.
*تشكيل مجلس رئاسة جديد (المجلس الجمهوري):
برئاسة القاضي عبدالرحمن يحيى الإرياني وشهدت هذه الفترة تشكيل 11 حكومة أيضاً منذ عام 1967م إلى 1974م، وتم عمل انقلاب أبيض وتم توديعه من مطار تعز إلى منفاه الاختياري بدولة سوريا.
*عهد الرئيس إبراهيم محمدالحمدي (13/6/1974م – 11/10/1977م):
بعد تسلم الجيش للحكم في 13 يونيو 1974م بعد استقالة القاضي عبدالرحمن الإرياني رئيس المجلس الجمهوري وأعضاء المجلس تم تشكيل مجلس قيادة مكون من سبعة أعضاء برئاسة المقدم إبراهيم محمد الحمدي وشهدت هذه الفترة تشكيل حكومتان.
*عهد الرئيس أحمد حسين الغشمي (11/10/1977-24/6/1978م):
بعد اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي في 11 أكتوبر 1977م تولى المقدم أحمد حسين الغشمي السلطة في البلاد وخلال فترته القصيرة تشكلت حكومة وحدة.
تم تكليف القاضي عبدالكريم العرشي رئيساً مؤقتاً لمدة أربعين يوماً فقط.
*عهد الرئيس علي عبدالله صالح (17/7/1978-22/5/1990م):
بعد اغتيال الرئيس أحمد حسين الغشمي في 24 يونيو 1978م انتخب مجلس الشعب التأسيسي في 17 يوليو من نفس العام المقدم علي عبدالله صالح رئيساً للجمهورية، وتم تشكيل ثلاث حكومات في عهده حتى قيام الوحدة اليمنية في الـ22 من مايو 1990م.
ومن خلال ما سبق، ستة رؤساء في شمال الوطن منذ قيام ثورة الـ26 من سبتمبر عام 1962م وحتى قيام دولة الوحدة في الـ22 من مايو 1990م.
رئيسان انتهت فترة حكمهما بانقلاب أبيض، هما السلال والإرياني ورئيسان انتهت فترة حكمهم بالتصفية الجسدية وهما الحمدي والغشمي، ورئيس مؤقت خرج بسلام من السلطة لمدة أربعين يوماً هو القاضي العرشي، والرئيس الأخير لليمن الشمالي انتهت فترة رئاسته الأولى لليمن بقيام دولة الوحدة في 22 مايو 1990م وهو علي عبدالله صالح محقق الوحدة مع أخيه علي سالم البيض.
يلاحظ بأن أربعة رؤساء صعدوا من المؤسسة العسكرية واثنين مدنيين، مما يشير إلى أن الجانب العسكري مهم في تنصيب ودعم الرؤساء في دول العالم الثالث.
كما أن أسباب الإطاحة بالرؤساء في شمال الوطن كان سببه الرئيسي عوامل خارجية من دول الجوار. أما في جنوب اليمن كان سببه صراعات داخلية وثارات كبيرة وكذا تدخل خارجي.
ثانياً: الرؤساء في جنوب الوطن:
خمسة رؤساء وصراعات دامية في عهدهم:
*عهد الرئيس قحطان محمد الشعبي (30/11/1967-22/6/1969م):
بعد أن نال جنوب الوطن استقلاله التام من الاستعمار البريطاني في الـ30 من نوفمبر 1967م أعلن قيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، وتولت الجبهة القومية برئاسة قحطان الشعبي مسؤولية الحكم. وتشكلت حكومتين أثناء فترة حكمه، ثم تم الانقلاب عليه وسجنه ثم تصفيته جسدياً.
*عهد الرئيس سالم ربيع علي (23/6/1969-26/6/1978م):
في 22 يونيو 1969م تولى الحكم في جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية مجلس رئاسة من خمسة أعضاء برئاسة سالم ربيع علي وعضوية عبدالفتاح إسماعيل ومحمد علي هيثم ومحمد صالح عولقي وعلي عنتر. وتم تشكيل حكومتين مع تعديلات عدة أثناء حكم سالمين. وانتهت فترة حكم سالمين بالانقلاب وتوجيه تهمة الخيانة للحزب وضرب مقره بالدبابات حتى سقط قتيلاً.
*عهد الرئيس علي ناصر محمد (26/6-28/12/1978م):
بعد أن تم إعدام سالم ربيع علي في 26 يونيو 1978م تولى علي ناصر محمد مهام رئيس مجلس رئاسة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وكان أعضاء مجلس الرئاسة هم:
عبدالفتاح إسماعيل
محمد صالح مطيع
علي عبدالرزاق باذيب
علي أحمد ناصر عنتر.
*عهد الرئيس عبدالفتاح إسماعيل (27/12/1978-26/4/1980م):
في 27/12/1978م عقد مجلس الشعب الأعلى المنتخب دورته الاعتيادية الأولى برئاسة الشيخ عبدالله محمد حاتم فأقر انتخاب عبدالفتاح إسماعيل رئيساً لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى المكون من 11 عضو، هم:
1 – عبدالفتاح إسماعيل 2- علي ناصر محمد
3 – فضل محسن عبدالله 4- سلطان محمد الدوش
5 – رياض عمر العكبري 6- عايدة علي سعيد
7 – سعيد صالح سالم 8- محمود سعيد مدحي
9 – عبدالله أحمد غانم 10- فارس أحمد سالم
11- علي أحمد السلامي
وتشكلت حكومة واحدة برئاسة علي ناصر محمد، وقد تم إقصاء عبدالفتاح إسماعيل من السلطة بطريقة الضغط عليه ونفيه إلى الاتحاد السوفيتي.
*عهد الرئيس علي ناصر محمد للمرة الثانية: (26/4/1980-13/1/1986):
أقر مجلس الشعب الأعلى في 26 أبريل 1980م قبول استقالة عبدالفتاح إسماعيل من منصبه وتم انتخاب علي ناصر محمد رئيساً لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى إلى جانب منصبه كرئيس لمجلس الوزراء.
وتشكلت في عهده حكومتين، وقد انتهت فترة رئاسته بعد مذبحة 13 يناير في عام 1986م الذي قام بها علي ناصر محمد ضد علي سالم البيض وقيادات أخرى، وفر إلى شمال الوطن هو ومن معه.
*عهد الرئيس حيدر أبو بكر العطاس (يناير 1986-22/5/1990م):
بعد أحداث 13 يناير 1986م الدامية أُقصي الرئيس علي ناصر محمد من الحكم بعد صدور قرار هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى رقم (3) بتاريخ 24 يناير 1986م بانتخاب المهندس حيدر أبو بكر العطاس ليتولى مهام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى ثم انتخب رئيساً في 8 فبراير 1986م.
وتشكلت حكومتين أثناء فترة حكمه حتى تحقيق الوحدة اليمنية، وانتهت فترته.
علماً بأن الحاكم الفعلي كان علي سالم البيض أمين عام الحزب الاشتراكي وهو من وقع على الوحدة مع علي عبدالله صالح.
ومن خلال ما سبق، خمسة رؤساء حكموا جنوب الوطن، ثلاثة رؤساء انتهوا بالتصفية الجسدية، واثنين منهم الأول علي ناصر بالانقلاب بعد أحداث 13 يناير، والآخر انتهت بفعل قيام الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م. كما كان الصراع هو الأبرز في حياة رؤساء الجنوب كان في الشمال كذلك.
ثالثاً: عهد دولة الوحدة (الجمهورية اليمنية):
*عهد مجلس الرئاسة برئاسة علي عبدالله صالح(22 مايو 1990 – 27 سبتمبر 1994م):
بعد تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م انتخب أعضاء المجلس الاستشاري وهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى في اجتماع مشترك لهم في عدن مجلس رئاسة الجمهورية اليمنية، وفي أول اجتماع لمجلس الرئاسة المكون من الأخوة: علي عبدالله صالح، وعلي سالم البيض، والقاضي عبدالكريم العرشي، وسالم صالح محمد، وعبدالعزيز عبدالغني صالح، تم انتخاب: علي عبدالله صالح رئيساً لمجلس الرئاسة للجمهورية اليمنية، وعلي سالم البيض نائباً لرئيس مجلس الرئاسة. وتشكلت خلال تلك الفترة حكومتين برئاسة حيدر أبو بكر العطاس.
*ثم اندلعت الحرب الشاملة في محاولة للانفصال في صيف 1994م، والتي انتهت بدحر الانفصاليين وبقاء الوطن موحداً، وقد تناولنا هذه المعركة والجوانب العسكرية والسياسية بشيء من التفصيل في هذا البحث.
وبعد انتهاء حرب صيف 1994م أقر مجلس النواب في 28 سبتمبر 1994م التعديلات الدستورية وتغيير شكل الرئاسة من مجلس رئاسة إلى رئاسة الجمهورية، وفي الأول من أكتوبر
* تم انتخاب علي عبدالله صالح رئيساً للجمهورية من قبل مجلس النواب، وتعيين عبدربه منصور هادي نائباً للرئيس بدلاً عن الأستاذ علي سالم البيض.
ومن خلال ما سبق، نلاحظ الاضطرابات والانقلابات التي حدثت في الشمال والجنوب والتصفيات التي طالت الرؤساء ولم تنته فترة رئاسة بصورة طبيعية.
*عهد الرئيس عبد ربه منصور هادي (21 فبراير 2012م):
بعد اندلاع ما يسمى بالربيع العربي وتحديداً في 11 فبراير 2011م والتي أفضت إلى تسوية سياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومنها إجراء انتخابات رئاسية أشبه باستفتاء ولمرشح واحد توافقي وهو عبدربه منصور هادي، والذي تم انتخابه في 21 فبراير 2012م، وسلم الرئيس علي عبدالله صالح السلطة لنائبه المنتخب عن طريق صندوق الاقتراع بعملية إنتخابية أشبه بأستفتاء لعدم وجود منافسين والمرشح الوحيد كان هادي
رابعاً: رئيسان وحكومتان في دولة واحدة:
ومازال الوضع حتى كتابة هذا البحث رئيسان وحكومتان في عدن وفي صنعاء، وإن كانت حكومة عدن مايسمى بالشرعية في المنفى أغلب الأوقات بسبب الأوضاع الأمنية المتردية والخلافات الكبيرة في المحافظات الجنوبية والشرقية، وتصاعد نشاط الحراك الجنوبي الانفصالي المدعوم من دولة الإمارات، وكذا نشاط تنظيم القاعدة. وأفرز التحالف قوى عسكرية عديده بهدف تمزيق جنوب الوطن كي يكون فريسه سهله بعد ذلك لصالح مصالحهم الخبيثه .
بعكس الأوضاع في المحافظات التي تقع تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى أستقرار وأمن وبدأت عجلة التنمية تسير وتطور كبيره في الجانب العسكري والأمني والتصنيع العسكري الذي أبهر العالم عكس سلطة رشاد العليمي الذي يحلم بالعودة إلى عدن ولا يطول ذلك فعن أي سلطة نتحدث عنها فشتان بين صنعاء الذي حققة أنتصارات عسكرية وسياسية في المفاوضات التي أجبرت التحالف على ذلك .
التوصيات:
ما يجري اليوم في اليمن هو تكريس للانفصال وليس في مصلحة اليمنيين شمالاً وجنوباً وتقتضي المصلحة العليا للبلاد إنهاء حالة الحرب والعودة إلى الحوار وإعادة الأمور إلى الوضع الطبيعي كبلد موحد يوجد فيه فقط رئيس وحكومة ولتكن شراكة وطنية تضم كافة القوى الفاعلة.
نوصي بأن تكون الشراكة فاعلة ولمصلحة الوطن كما أشار السيد القائد في خطابه الأخير ،
لن يكتب النجاح لأي قوة من ذلك ما لم يعتمد اليمنيين على أنفسهم ويستقلون بصورة تدريجية عن الوصاية والتدخل الخارجي المعرقل لأي تسوية سياسية تخرج اليمنيين من أزماتهم وحروبهم الطاحنة التي تسعر بفعل دول الجوار بل ومشاركتها بعد أن كاد اليمنيين أن يصلوا إلى اتفاقات ناجزة مع المبعوث الأممي جمال بن عمر ومساعديه التي أفضت إلى اتفاقات بعد تقديم عبدربه منصور هادي استقالته ولم يتبق سوى خلافات بسيطة أفشلت كل تلك المساعي بإعلان الحرب الشاملة وعاصفة الحزم من قبل المملكة العربية السعودية التي قادت التحالف العربي لإعادة مايسمى بالشرعية في اليمن على حد تعبيرهم، لكنهم عقدوا الموقف ولم يكونوا جادين في إعطاء اليمن فرصة لإنهاء أزمتهم وفقاً للتفاهمات التي تم التوصل إليها من قبل كافة القوى السياسية.
وقد أوضح كل ذلك المبعوث الأممي السابق جمال بن عمر في آخر إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي وستظل شاهدة على حجم الكارثة التي تسببت بها دول الجوار في حق اليمن واليمنيين بسبب أجندة وتخوفات كانت تعنيهم وتخصهم وجعلوا اليمن مطية لتصفية حسابات مع إيران هي لم تكن طرف ولا حاضرة في هذه المواجهات للأسف الشديد ولكن هذا ما حصل ومازال يحصل في الوطن اليمني الجريح. وكما يعلم الجميع تم إعادة العلاقة الدبلوماسية مابين الرياض وطهران وانتهت كل الاطروحات التي أستهدفت اليمن بناء عليها .
