||
حدد المجلس خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مشروع الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2024 بــ 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9000 مليار للإنفاق الاستثماري.
ووفق مشروع الموازنة، بلغت قيمة الدعم الاجتماعي 6210 مليارات ليرة منها 50 ملياراً للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية و75 ملياراً لصندوق دعم الإنتاج الزراعي و2000 مليار لدعم المشتقات النفطية و103 مليارات للخميرة و7 مليارات لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية و50 ملياراً لصندق التحول إلى الري الحديث، كما تم رصد مبلغ 75 مليار ليرة لدعم المناطق المتضررة من الزلزال.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الظروف الراهنة تتطلب تركيز الإنفاق على المشاريع الإنتاجية التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين الواقع الخدمي وتأمين احتياجات المواطن وتعزيز مشاريع التصنيع الزراعي التي لها منعكس إيجابي لناحية توفير المنتجات المتنوعة في الأسواق، إضافة إلى التركيز على المشاريع ذات نسب التنفيذ المرتفعة لإنجازها ووضعها بالخدمة. وأشار إلى أنه “رغم كل الظروف التي مرت بها سورية إلا أن نسب تنفيذ المشروعات في موازنة العام 2023 كانت جيدة وفي بعض الأحيان أكثر من المتوقع، وستتجاوز نسب التنفيذ الـ 80% للإنفاق الاستثماري و100% الإنفاق الجاري حتى نهاية العام الجاري”.
ولفت المهندس عرنوس إلى أن مشروع الموازنة للعام 2024 يركز بشكل أساسي على تنشيط القطاعين الزراعي والصناعي وتأمين مستلزمات الإنتاج، مؤكداً على ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والتركيز على المشاريع الاستثمارية ذات المردودية الاقتصادية العالية التي تنعكس مباشرة على الواقع الراهن، وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المجتمعية، مع توفير احتياطي مالي في الموازنة للتعاطي مع أي ظروف أو حالات تستلزم التدخل المباشر من قبل الدولة.
وتم إعداد مشروع الموازنة بناءً على عدد من الأسس تتضمن رصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المراسيم والقرارات الصادرة ذات الأثر المالي والترفيع الدوري للعاملين، ورصد الاعتمادات المخصصة لأنظمة التحفيز الوظيفي للعاملين وفرص العمل وسداد الالتزامات تجاه المتقاعدين المدنيين والعسكريين وأسرهم وذويهم وأيضاً للدعم الاجتماعي، إضافة إلى رصد الاعتمادات لدعم وتحفيز القطاع الخاص الزراعي والصناعي والسياحي، وتحسين الإيرادات العامة بشقيها الجارية والاستثمارية وضمان استدامتها.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مشروع الموازنة وتفاصيل الإنفاق الجاري والاستثماري واعتمادات الدعم الاجتماعي ودعم الكهرباء والإيرادات الجارية والاستثمارية وأبواب الموازنة، إضافة إلى تتبع تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام 2023 حتى نهاية الربع الثالث.
ووافق المجلس على إدراج عدد من المشروعات الإضافية الخدمية والتنموية ذات الأولوية إلى الخطط الاستثمارية لعدد من الوزارات، وأكد على أولوية تأمين الاحتياجات من المواد الأساسية والمشتقات النفطية، وإنجاز مشاريع تنعكس إيجاباً على الواقعين الخدمي والتنموي واستمرار دعم القطاعين الزراعي والصناعي، وتقديم كل الدعم لقطاعات الزراعة والموارد المائية والنقل والكهرباء وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية فيها بما يساهم في تحسين واقع هذه القطاعات.
