لم نتفاجأ بقرار تجديد العقوبات الأمريكيةالظالمة اللاإنسانية كاستمرار لنهجها السابق والذي كان وما زال أبعد ما يتصورعن الإنسانية و الديمقراطية و حقوق الإنسان و الشرعية الدولية فلا وباء الكورونا ولا ما اظهره من استخفاف مبدئي اتبعوه بتغابي كبير في التصدي له من الفريق المختص فكلنا يتذكر اقتراح حقن المنظفات والضوء والمطهرات ولا أسلوب مناعة القطيع ليكون هذا الوباء معري و مسقط القناع الامريكي و بنيته الارهابية ليس على دول العالم فقط وإنما على شعبه وهذه الحادثة من القلائل التي انعكست على الداخل الأمريكي و خلخلت توازناته السياسية وستعيد اصطفافات شعبية رغما من عدم تنبؤنا بتغييرها النتائج النهائية.المشكلة بقرار الولايات المتحدة هو هيمنتها على دول تدعي الطاووسية وهي قزم أمامها فعقوباتها وحصارها لولا طاعة و خضوع وخوف هؤلاء شيء فارغ ولا آثر له على بلدنا
وبهذا الوقت ما يعنينا وما تعودنا عليه تزامن كل حدث يراد منه الإساءة وكسر الإرادة السورية بإرهاب بانواعه المختلفة عسكري واقتصادي وإعلامي و محاولة تييئيس الشعب الصامد الصابر و خاصة اللعب بسعر صرف الدولار و بمضاعفة الأسعار بتناغم غايوي بين الهدف الامبريالي وادواته الداعشية المأجورة و محاولة لوي ذراع الحكومة و إظهار المؤسسات بمظهر الضعف المهترء الحيادي بغباء كبير و حلم خيالي فرغما من ملاحظات كثيرة على الكثير من المنعكسات اعلن عنها اغلب العقلاء الوطنيين وخاصة عن منعكسات السلبية للفساد المسرطن على الكثير من المفاصل إلا أنه لولا الدور الإيجابي للمؤسسات وفاعليتها الكبيرة لما استمرت سورية ولتحولت لدولة فاشلة كما سعووا ولو أن الموضوع كذلك لكانت كل القرارات تعبر عن اهواء ورغبات واهداف ادوات الامبرياليةمن محتكري المواد و عابدي المال بالمطلق ولكن ما وجدناه من إدارة ازموية وخاصة من الناحية الأمنية والعسكرية و قدرة الإحاطة بالفوضى ليكون لقوة المؤسسات العنوان الاكبر والذي تمثل بفرض رؤى انضباطية لمواجهة الكورونا.ولكن الواضح كلما ظهرت قوة وتوحد المؤسسات زاد الارهاب بانواعه وخاصة الاقتصادي والاعلامي و زاد دور الأسلحة التفتيتية والرامية لزيادة فجوة انعدام الثقة بين المواطن والسلطة..
من المؤكد إن ظاهرة اللعب بالأسعار ومحاولة لإظهار الليرة باضعف حالاتها رغما من تسكير حدود عالمي و قلة طلب محلي وإضمحلال السوق السوداء ما هو إلا مؤشر على استمرار الارهاب بشتى اساليبه وبالعلن وبأن الاهداف متناغمة خارجيا و داخليا وبالتالي التصدي لها يجب أن يكون بسوية الغايوية السوداء و بتضامن وتعاون وطني بتقوية دور المؤسسات و اعتبار هذه الملفات أمنية بالانفتاح على الجميع للوصول لحل وطني شامل يفرغ أدواتهم والمتاجرة بمعاناة اهلنا.ما وجدناه سابقا بنفس أسلوب الارهاب الاقتصادي مع كل تحرير للأراضي ومع كل انتصار ومع كل انفتاح مع دول الجوار يدل على مسار امبريالي لا عودة عنه ولكن يجعلنا أمام خيار وحيد المواجهة بكل الادوات والضرب بيد من حديد.
والبدء بتنفيذ الإصلاح الإداري من القمة و بالسرعة لأنها كانت وما زالت مشكلة التعيينات من المشاكل التي تستغل لتقويض جهودنا فلابد من حكومة إصلاحية مع برامج واضحة صلاحيات كبيرة ومحاسبة مستمرة وتعيينات تعتمد الكفاءة
ووجدنا كيف حاولوا تقويض مشروع الاصلاح الذي طرح منذ سنتين.
تشديد العقوبات لفرض الاسعار قد يعطي مفاعيل عكسية في ظل نفس الادوات الرقابية وفي ظل من يمرر قرارات تحمي المحتكرين والتجار.
وآلية التدخل الحكومي ضعيفة في ظل مؤسسات تنقاد بقوى واسعار السوق. وفي ظل استمرار تحييد القطاع العام والذي سنحتفل بالذكرى الخامسة عشر لطرح إصلاحهه و تخبئة الملف بالأدراج.
وغالبا لم تكن معاناتنا من القانون وإنما من تنفيذه مراقبته و تصحيح مساره.
في ظل أزمة أخلاقية مستفحلة وفساد مسرطن.
قوة القانون وتعميمه على الجميع بقوة المؤسسات هي العلاج القويم.
مهما حاولت قوى الإرهاب تجديد عقوباتها وحصارها فلن تستفيد شيء في بلد موارده وفيرة و شعبه مؤمن ومؤسساته رصينة .
البلد بحاجة للجميع عام وخاص ومشترك ولا يتعافي إلا ضمن جهود الجميع بالداخل والخارج و ضمن برنامج وطني متوافق عليه.
: الدكتور سنان علي ديب
