رفع الأجور في سوريا…. فرحة ينغصها هاجس التضخم ، و يؤرقها جشع التجار

كتب ركان الخضر :
تلقى السوريون نبأ زيادة الحكومة لرواتب العاملين في الدولة بنسبة 200% بفرحة كبيرة على أمل تحسن الواقع المعيشي ، ومضاعفة القدرة الشرائية ، وزيادة معدلات الإقبال على الأسواق.
من الجدير بالذكر أن البلاد شهدت في الفترة الماضية تحسنا ملموسا في سعر صرف الليرة أمام الدولار مدفوعة بعدد من العوامل من أبرزها الانفتاح الاقتصادي بعد استرجاع العديد من الدول لعلاقاتها مع سوريا، وتخفيف العقوبات الغربية عنها، إضافة لعودة عدد من المغتربين إلى الوطن والذي ساهم في ضخ كميات من العملة الصعبة في السوق، الأمر الذي ساهم في تحسين قيمة العملة المحلية.
هذا المشهد الذي يبدو جميلا للوهلة الأولى لم يقابله تغيير ملموس على أرض الواقع ، فجيوب المستهلكين فارغة، والقدرة الشرائية ضعيفة.
يرى خبراء اقتصاديون بأن زيادة الرواتب لن تحقق أهدافها المرجوة إلا بتبني سياسات اقتصادية فعالة مثل دعم الإنتاج المحلي، وتوفير مسلتزماته بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تفعيل الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
بحسب بعض وسائل الإعلام فإن أسعار بعض المواد ارتفعت بمجرد الإعلان عن الزيادة، إضافة إلى عملية التفاوت في السعر بين متجر وآخر، الأمر الذي يدفع للتساؤل عن الضوابط والآليات المستخدمة في عملية التسعير.
تسعى الحكومة نحو الاتجاه إلى السوق المفتوحة مما يجعل المنافسة هي العامل الرئيسي الذي يعول عليه في دفع التجار لتخفيض الأسعار ، لكن هذا لا يمنع من ممارسة الرقابة الضرورية في بعض الأحيان خشية انفلات السوق.
تأتي زيادة الأجور في سوريا وسط تفاؤل حذر، فشبح التضخم الذي لاحق السوريين خلال السنوات الماضية مازال يلوح في الأفق ، ويبدو أنه سيبقى كابوسا جاثما على صدورهم إلى حين حدوث تغيير حقيقي في بنية الاقتصاد السوري.