مياه الشرب في اللاذقية بين قلة المخابر والاجراءات الروتينية

تمثل أزمة نقص وتلوث المياه تحديا كبيرا أمام الحكومة ،وتعتبر الإدارة الجيدة لمنظومات التزود بمياه الشرب من المصدر حتى الصنبور المنزلي مسألة هامة،تحتم تضافر قطاع كبير من الجهات المعنية(وزارة البيئة- الزراعة-الصناعة-إدارة النفايات ،الخ)،كما أن إدارة هذه المنظومة المتشعبة بحاجة إلى كادر مؤهل لقيادة كافة جوانب منظومة مياه الشرب،مع التأكيد على نقطة هامة وهي أن كافة الأعباء تقع على  مؤسسة المياه فقط ،في وقت نجد فيه الوزارات الأخرى وبدل المساعدة تكون عاملا مثبطا في المشروع لاعتقادهم بأن الموضوع لايعنيهم لامن قريب ولا من بعيد. وتعتبر مراقبة جودة المياه في كل مراحل عمل منظومة مياه الشرب مهم جدا من خلال الاعتماد على جهات ومخابر متخصصة تتمتع بالمصداقية وتمتاز بدقة نتائج التحاليل بحيث يكون هناك جدوى من عمليات المراقبة وجدوى من التحاليل ،أما أن تكون المراقبة روتينية وغير شاملة فهذا غير مجدي،وما يزيد الطين بلة هو "ترك مؤسسة ما تراقب نفسها بنفسها ،لذلك فهي لن تعاقب نفسها في حال حصول تقصير أو خطأ ما". إن حماية المصدر المائي هي قضية أساسية لأية منظومة مياه شرب وهي خطوة أساسية لمنع وصول الملوثات إلى هذا المصدر(السدود-الأنهار-المسطحات المائية والينابيع). يؤكد الخبير " مازن غريب " إن حماية مصدر المياه هي قضية أساسية لأية منظومة مياه شرب وهي خطوة أساسية لمنع وصول الملوثات إلى هذا المصدر،وحماية مصادر مياه الشرب يعتمد على إدارة حوض تغذية هذا المصدر من خلال عدد من الإجراءات المنسقة والمحددة بين كافة الجهات المعنية بمصدر المياه وذلك بهدف تطوير خطط عمل قريبة الأمد وأخرى طويلة الأمد بما يمكن من منع التلوث وتخفيض قيمه أو أن يصار إلى التحكم بمصادر التلوث المحتملة أو أن يعمد إلى إجراء تحسينات على جودة المياه ،مع الإشارة إلى أن مصدر المياه يضم المياه السطحية كما يضم أحواض المياه ومناطق إعادة شحن الحامل المائي . وفي موضوع معالجة مياه الشرب يقول الدكتور "حسين داؤد" انه بالرغم من كل التحسينات التي طبقت لمعالجة مياه الشرب،لكن هناك الكثير من التحديات التي تواجه منظومات مياه الشرب من خلال إمكانية احتواء مياه المصدر على عوامل ممرضة وذلك في الحالات التي لاتتوفر فيها كافة أسباب نجاح المعالجة،أو أن تكون إجراءات حماية المياه غير كافية الأمر الذي يؤدي إلى دخول ملوثات جرثومية لاتتأثر بالكلور عندها تكون المياه سببا في اسهالات الأطفال وفي مرضهم،يضاف إلى الخطورة الجرثومية خطورة الأثر الكيميائي الناجم عن الملوثات التي قدمت مع المياه أصلا(النترات –العناصر الثقيلة – السموم –المبيدات -…الخ والملوثات التي نتجت عن عملية التطهير الهالوميتان مثالا)،إن أكثر منظومات المياه خطرا هي تلك المعرضة للتلوث نتيجة للنشاطات البشرية الهدامة في المناطق المحيطة بالمصدر المائي كنبع السن حيث يلاحظ من مخطط الاستجرار أن هذه المياه تستجر كما هي دون أدنى معالجة. كما أظهرت دراسات الكثير من الجوائح المرضية أن أعطال شبكة التوزيع وتكسر الخطوط كانت وراء هذه الجوائح لذلك كان ضروريا على مؤسسات المياه وضع خطط واضحة لمواجهة إشكاليات من هذا النوع وتفقد شبكة التوزيع بشكل دائم لتكون تراكيز الكلور ضمن مجال الحدود الدنيا والعظمى المسموح بها في مياه الشرب (لقد بينت الدراسة التي أجريت في المعهد العالي لبحوث البيئة على ثلاثة أحياء في مدينة اللاذقية ارتفاع في تراكيز الكلور الحر المتبقي في مياه الشرب وتجاوز كبير للقيم المسموحة في معظم النقاط المدروسة ،أي أننا أمام حالة تلوث كيميائي يشكل خطرا على صحة المواطنين فالكلور بالإضافة إلى انه قتل الجراثيم التي قابلتها المياه قبل أن تصل إلى المنزل سيعمد إلى أكسدة النسج الحية لمستخدمي هذه المياه ويتفاعل معها ويكون سببا في الكثير من الأمراض وهذا بدوره خروج عن المواصفات،إن مراجعة بسيطة لبعض شبكات مياه الشرب في بعض المدن والمناطق تدعونا إلى المطالبة بتحسين هذا الواقع (قساطل المياه التي ستركب لاحقا مرمية كيفما اتفق بحيث تحولت بين أكوام القمامة إلى قمامة،التسربات التي تدوم طويلا ،خزانات المياه التي مضى عليها سنوات لم يجر عليها الصيانة اللازمة،آبار تابعة لشبكة التوزيع مهملة وقريبة من مصارف المياه،نشاطات بشرية ضمن حرم المصدر،صرف صحي وصناعي في مناطق تغذية المصدر المائي..الخ).

شام برس