يستمر الذهب بالانخفاض منذ الأسبوع الماضي، حيث عاود انخفاضه عالمياً أمس ووصل إلى 1325 دولاراً للأونصة منخفضاً بمقدار 45 دولاراً وهو الذي وصل إلى 1370 دولاراً للأونصة الخميس الماضي، واستقر محلياً عند 8100 ليرة وبذلك يفشل الذهب في اقتحام الحاجز الذي توقعه المحللون والذي يصل إلى عتبة 1400 دولار للأونصة.
أما على الصعيد المحلي فقد بيّن رئيس الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات غسان جزماتي في تصريح لـ«الوطن» أن الجمعية سعرت غرام الذهب عيار 21 أمس بـ7900 أي على دولار 205.
أما عن الذهب الكسر فيشتريه الصاغة بسعر 7800 ليرة للغرام ويبيعونه بسعر 8100 ليرة أي بفارق 300 ليرة بين المبيع والشراء، وهذا الفرق بين المبيع والشراء عزته جمعية الصاغة بسبب التحسب من ردات الدولار المفاجئة وغير المحسوبة والتي قد تتسبب بخسارة الصاغة، في حين بين أحد الصاغة لـ«الوطن» ارتفاع غرام الذهب الكسر «المستعمل» عن النظامي «الجديد» الذي تسعره الجمعية سببه أن الصاغة يعتمدون سعر الدولار في السوق السوداء كلما تغير، وهذا يختلف عن الدولار الذي تعتمده الجمعية في التسعيرة النظامية.
وبين بأن الحركة على سوق الذهب نشيطة هذا الشهر وقد نشطت منذ الشهر الماضي وخصوصاً على الأونصات والليرات الخاصة بالادخار، وقد ارتفع الطلب من 6 إلى 8 كيلو غرام شهرياً بدمشق.
وتوقع جزماتي بأن انخفاض الذهب عالمياً يعود لإبقاء البنك الفيدرالي حزمة التيسير الكمي عند حدود 85 مليار دولار شهرياً دون تغيير وهو الذي أعلن قبل ذلك عن نيته تقليصها بحدود 10 إلى 12 مليار دولار ما تسبب بانخفاض الدولار وارتفاع الذهب عالمياً من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة والمخاوف من التضخم، إلا أن الذهب لم يحافظ على هذه المكاسب، وتسبب التراجع عن قرار تقليص في انخفاض أسعاره.
ولكن من جهة ثانية فإن الدولار عاد ليتحسن عالمياً بمستويات طفيفة أمام سلة العملات الرئيسية بعد إعلان البنك الفيدرالي تراجعه عن تقليص التيسير الكمي. أما محلياً فإن حركة طلب وعرض الدولار في السوق السوداء لا تزال في حدودها الدنيا، وقد وصل سعر الشراء إلى 203 أمس مقابل 207 و210 للمبيع.
ورأى الأستاذ في كلية الاقتصاد الدكتور عابد فضلية في تصريح لـ«الوطن» أن إجراءات المركزي ساهمت بشكل جزئي باستقرار سوق القطع ولكنها ليست السبب الوحيد في هذا الاستقرار، وإنما أسهم فيه أيضاً لجم تدخل تجار السوق السوداء وتجار العملة من قبل المركزي والجهات الرقابية الأخرى وأسهم بهذا الاستقرار التشريعات التي صدرت من حيث منع تداول الدولار كقيمة في التداول ومعاقبة التعامل بالدولار لغير المرخصين، وكل هذه العوامل لعبت دوراً جزئياً في استقرار الدولار، لكن السبب الرئيسي للاستقرار هو أن الدولار يتراوح منذ فترة أسابيع حتى الآن ضمن قيمته الاقتصادية الواقعية بين 200 إلى 210 بعد أن نجحت الجهات الحكومية باستبعاد العوامل غير الموضوعية في ارتفاع أسعار الدولار، كما أن الانفراج في البيئة السياسة مؤخراً جعل الدولار يأخذ قيمته الاقتصادية القريبة من الواقع، وهذا السعر هو المنطقي حالياً ويجب الاعتراف به والدفاع عنه.
الوطن
