من المؤكد لا احد يستطيع نكران الحالة النفسية التي وصل لها الشعب السوري ولكنها لم تتعد حدودها بمعنى حالة لحظية تتعلق بالعوز و قلة الحال اتجاه تلبية الحاجات بشكل عام وحتى الأساسية منها و هذا ليس بجديد او فجائي وهو استمرار لحالة من الفوضى والتي نجمت عن تمازج مصالح قلة لا يهمها الوطن ولا المواطن جزء منها غرائزي من عابدي المال وجزء للأسف تابع لأجندات وكلها تصب في خانة الفشل في ما ورائيات الغاية لتصيب بمنحى صغير وتحقق طموحات آنية قابلة للعلاج وبسهولة ولكن اللا منطقي عدم تناسب القرارات مع الحالة وبدلا من العمل لتحفيق الاستقرار تصب في خانة التسعير وهو ما ذكرنا بنفس الاسلوب والذي هشم البنى مجتمعة قبل الحرب الضروس و هو ما جعلنا نصرح بان الحل سيكون بأسلوب الصدمة ولكن..مع إختلاف نوعهما وتاثيرهما لنفاجأ بصدمة متماهية مع مفجرة اوضاعنا و هو ما وجدناه بقرارات المركزي ورفع اسعار النقل و السماح و المنع لتصدير بعض المواد وهو حالة تخبط وصراع وهو طبيعي فرئيس الحكومة لم يمر اسبوع على وجوده ولم يغير المفاصل الفاعلة والفريق الاقتصادي ثابت وصامد ومستقر وهنا بوصلة الحلول لن نتعمق بهذه القرارات ولكن سنغوص بقناعة وصل لها وزير حماية المستهلك والذي طالما عرفناه بصراحته وجراته وبها يطالب بقانون الطوارىء.
فحسب ما وصنا من تسريبات تقول: ان هناك فقط خمسة بالمئة من التجار والصناعيين لهم مصلحة بالثراء قبل مصلحة المجتمع…. و مؤكدالباقي هم نحن الشعب العاجز الصابر الضائع من المؤكد ما نجده فوضى عارمة في الاسواق واستثماراتها في ظل الفوضى العارمة وانعدام تنفيذ القانون الا لمصلحة الاقوى واصحاب المصالح وهنا ليس عيبا بل جراة وموقفا ان نعلن الاحكام العرفية ونحن طالما طالبنا بفريق يكون لها جزئين جزء امني و ثقله الجيش والامن الداخلي وجزء تقني من ذوي النزاهة والوطنية المستقلة فحالتنا تسمح لنا بذلك وتطبيقه للحفاظ على وطننا وشعبننا ولسنا في حالات اخرى .
لذلك نعيد ونكرر الطلب من الحكومة المتجددة برئيسها ومن العقلاء للوطنيين بالقيادة السياسية نعم الاحكام العرفيه يجب ان تطبق وبدون رحمة وتطبق على الكبير قبل الصغير في وقت كثرة فيه الجرائم وتنوعت من خطف واغتصاب وخطف وسرقة وتجارة مخدرات وسلاح وعصابات وتجار بشر واعضاء بشرية …. وتعلق الجرائم على شماعة مظلوم ويبقى الظالم بريء لماذا
لان سلطة اقوى تحميه وتعبد له الطريق فهو الذي يشتري القانون والعادلة لان العدالة تباع وتشترا واتحداكم فسماسرة العدالة في كواليس القضاء مخيفة ولن اعدد اوصافها وصفاتها ووظائفها لانها على كل المستويات في القضاء في وقت الشريف كما القابض على جمرة في زمن العهر والفساد والفوضى فهل سنصحو ويغيثنا الوطن بعدالة تحقيق العدل وحماية المواطن وكرامته.
تجربة المرسومين ٣ و ٤ بخصوص التعامل مع الدولار والسوق السوداء و التعاطي الاعلامي نجحت قبل الكورونا والتي اجدنا في الإحاطة بها.
وموضوع وضع حد للمخدرات عندما اعطيت الصلاحيات لشخوص وطنية وموضوع إغلاق الحدود.
وموضوع الإعلام المكتوب الحر البناء المعالج للكثير من القضايا.
مؤكد بانتظار الحل السوري..السوري.الوطني ولكن هكذا قرارات تعبد الطريق له.
مؤكد نجحوا بموضوع الاسعار ولكن لن ينجحوا بموضوع الوطن ولو متنا جوعا.
ولكن الهدف الوطني الإشباع ومواجهة حيتان الفساد والقرار الوطني العادل.الجامع..
تجاوزنا قيصر وإنعكاساته النفسية وبانتظار قرارات تنهيه وما وراءه.
الدكتور سنان علي ديب
