فرنسا سمحت باستخدام الأموال السورية المجمدة لتمويل الصادرات الغذا

نقلت وكالة "رويترز" عن متحدثة باسم وزارة التجارة الفرنسية أن فرنسا سمحت باستخدام حسابات مصرفية سورية مجمدة لتمويل صادرات أغذية لسورية في إطار نظام للاتحاد الأوروبي يتيح استخدام مثل تلك الأموال لأغراض إنسانية.
وقالت المتحدثة للوكالة في رسالة بالبريد الإلكتروني: "تم إبلاغ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية بالموافقات التي أصدرتها السلطات الفرنسية".
وأضافت أنه بموجب تلك الموافقات يجوز تمويل صادرات السلع الغذائية باستخدام الأموال المجمدة للبنوك السورية التي تشملها عقوبات الاتحاد الأوروبي لكنها لم تقل متى صدرت تلك الموافقات.
وكان متحدث باسم كاثرين آشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي قد صرح منذ أكثر من شهر بأن التجارة في السلع الإنسانية مثل الدواء والغذاء مع سورية ليست ممنوعة ولا توجد قيود على مدفوعات هذه الصفقات.. وإن أحد البنود التي تنظم التعامل مع سورية لدى الاتحاد الأوروبي يقضي بأنه يجوز الإفراج عن أرصدة أو موارد اقتصادية مجمدة إذا اقتضت الضرورة لأغراض إنسانية، ويقتضي ذلك الحصول على إذن من السلطات في البلد الذي يقع فيه المصرف.
وكانت العقوبات الجائرة التي أقرها الاتحاد الأوروبي قد تضمنت منع بيع أو شراء أو نقل من وإلى سورية الذهب أو الفضة أو البلاتينيوم أو الألماس أو المعادن الثمينة بشكل مباشر أو غير مباشر، ومنع التمويل ونقل الأموال عبر مصرف سورية المركزي ما عدا الأموال التي كانت قيد التحويل ثم جرى تجميدها بعد صدور هذا القرار، والأموال التي تحول عبر المصرف المركزي للأشخاص أو شركات غير مشمولين في العقوبات ولأغراض تجارية محددة، وعمليات التمويل للأموال المجمدة والتي تقرها إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بشار النوري لصحيفة "الوطن" المحلية، إنه الآن بموجب السماح لفرنسا باستخدام حسابات مصرفية مجمدة لتمويل صادرات أغذية لسورية فإن الأمور أصبحت أكثر سهولة، وستصير عمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين واضحة وسوف تزيد.
ولفت النوري أنه بموجب قرار العقوبات فإن أموال المصرف التجاري السوري والبنك المركزي جمدت في معظم الدول الأوروبية والعديد من دول العالم، لافتاً إلى "وجود ملايين الدولارات من الودائع والحوالات في تلك البنوك وهذا الموضوع طبيعي إذ إن كل البنوك تودع أموالها في بنوك عالمية دون أن تتوقع صدور قرارات جائرة بحق شعوبها".
وتحدث النوري عن تحرك التجار في الفترة السابقة لتجنب ما أمكن من آثار العقوبات الجائرة حيث قال: بالنسبة للوضع الفرنسي، فإن العديد من التجار السوريين تناقشوا مع مسؤولين على مستوى رفيع في فرنسا لحل مشكلة الأموال المجمدة، وكان الحديث يدور آنذاك بأن العقوبات حينما حلت على العراق فإنها جمدت الأموال العراقية لكنها سمحت ببرنامج النفط مقابل الغذاء، أما بسورية فإن الحكومة الفرنسية حرمت السوريين من الأموال المجمدة كما حرمت التجار من جلب مواد غذائية بأموالهم، ولكن ما كان يحدث بأن بعض التجار الذين لهم علاقات جيدة مع فرنسا كانوا يستوردون بضائع بطرقهم وعلاقاتهم الشخصية، كما أن الشركات الفرنسية الكبرى بدورها تسعى لدى الشخصيات والمسؤولين الفرنسيين للإفراج عن ملايين الدولارات لإرسال البضائع لسورية.. وتسير الأمور بهذه الطريقة.
وأوضح النوري بأن الإفراج عن الأموال المجمدة من شأنه أيضاً أن يساعد التجار السوريين على تمويل مستورداتهم بالطرق التي حددتها أو اقترحتها وزارة الاقتصاد سابقاً لهم. وشدد على ضرورة الإفراج عن الأموال السورية المجمدة إينما وجدت، ليس فقط بفرنسا .