من الطبيعي والمنطقي لن نفاجئ بما نلمسه من ردود افعال ساخنة اتجاه اغلب القرارات المتخذة من قبل الحكومة بالفترات السابقة وحاليا وقد يكون لاحقا وخاصة بما يتعلق بالفريق الاقتصادي منذ بدء تداول هذا المصطلح والذي أصبح خياله شبحيا وكابوسيا بمخيلة أغلب المواطنين و المنظمات و الأحزاب وإن كان التعبير عن هذه الرؤية مختلفا بينهم بين ما يجاهر ويصرح علنا وبين من يلتزم الصمت وبين من يحاول التبرير الخجول
وهذا انعكس وطبع على الحالة الصحية والنفسية للمواطنين بتزامن مع برامج ارهابية متنوعة خارجية تتسلق و تتصدر اعلامهم.
للأسف بسبب هذه الظروف تشرذم الرأي العام المجتمعي و اوجدت شرخا ثقويا كبيرا بين المواطن والمسؤول مما أبعد العقلانية عن أي تقييم و كذلك حيدت الانعكاسات الأزموية وكان ذلك نتيجة جوهرية لأخطاء كارثية بالكثير من السياسات الاقتصادية وخاصة ما يتعلق بالسياسة المالية والنقدية وما صاحبها من فجوة كبيرة بين القيمة الشرائية و بين القدرة على شراء الحاجات الضرورية بحيث أصبحت ضمن مقاييس المؤسسات الرسمية الأسرة المؤلفة من ٥ أشخاص بحاجة لما يتجاوز ال ٥٠٠ الف ليرة وسط انتشار البؤس و الفقر و الركود التضخمي ووسط عجز حكومي عن تبرير جامع لقراراتها وليكون آخر قرار اتخذته الحكومة المتعلق بفرض صرف ١٠٠ دولار بسعر المركزي و بمعنى بكوة تابعة له اسوة بكثير من الدول و كخيار لمواجهة امتناع جمعي كامل عن التحويل عبر السبل النظامية والشرعية تماشيا مع تحريضات ورغبات غالبا لا تستند على رؤية وطنية..هذا القرار جعل الاغلبية تحاول تبرير رفضها من خلال وضعه ضمن بوتقة الفرض والإذعان أو تجاوز المسارب الصحيحة كونه تجاوز المركزي ليأخذه رئيس الحكومة و آخرين ضمن بوابة انه موجه لشريحة معينة و آخرين بأنه علاج لتبرير فشل السياسات النقدية وعدم الرغبة بتطبيق المرسومين ٣.. و٤ ..والكل الرفض لمجرد الرفض..لأنه ضمن القوانين الناظمة ومنها آخر مرسومين فأي تعاطي غير رسمي عبر ما يسمى السوق السوداء فالعقوبات الردعية جاهزة و حاضرة وبالتالي هذا القرار لا يلغيهم ولكنه يفرض على القادمين إظهار جزء مما يحملونه من الدولار علما أن اغلب الدول ومنها المجاورة يصرح القادم بما يحمله من عملات صعبة ومن عملة البلد و بالتالي قانونيا يجب تصريف كل ما يحمله من عملة صعبة بالسبل القانونية وإلا تتخذ بحقه العقوبات للأسف ما وجدناه ونجده غياب العقل المفكر بطريقة وطنية والتفريق بين الخلاف والاختلاف مع جزء من المؤسسات والتحول للرفض المطلق والكل يرى اي قرار من مصلحته وتخندقه بعيدا عن الحالة الوطنية وحاجاتها و الأكثر تضررا من هذه المناظير المواطن والذي انعكست عليه وازدياد البؤس والفقر و اضمحلال الامل .فالتاجر الذي رفض تنزيل الأسعار يعاني من ركود طالما نصحناهم و الأدوات الضابطة للأسعار فقدت أي نظرة احترام أو أي ثقة من قبل المواطن والمواطن في استجداء لمعجزات الهية.
وهكذا الوان لن ترسم لوخة جميلة طالما دفعنا دمنا المقدس وصمدنا وصبرنا وواجهنا كل المشاريع الارهابية بما فيها الاقتصادي والاعلامي ولنعيد للوحة ألقها بحاجة لعودة الثقة بين المواطن والمسؤول والبحث عن الادوات المتوفرة ضمن الامكانات المحدودة لعلاج الحالة الصعبة التي وصلناها ويعاني منها المواطن و إنقاذه معاشيا ليتعافى بكل المجالات وهذا منوط بما سنفعله ونقرره بعد نهاية انتخابات مجلس الشعب ليتبعه تغيير وزاري منتظر وما بعدهما والاغلبية بانتظار مطر خصب نظيف يعطر الاجواء و يروي التربة الخصبة تاريخيا.
هذا الحل ضمن مجموعة الحلول ومنها السياسية التي تعبر عن رغبات الشعب و طموحاته هي السبيل لعودة القراءة الصحيحة لكل قرارات الحكومات و لعودة الثقة والتي هي حاجة لتنقية الأجواء و العودة القوية..
موضوع المائة دولار يجب ان تكون مسلمة وليست بحاجة لقرار ولكن لضرورات الواقع والارهاب الاقتصادي العنيف قد أجبر الحكومة على التصريح به.
وتبقى الشكليات التي اعترض بها صغيرة أمام الهدف الأكبر وأمام عنوان كبير في الظروف الإستثنائية القرارات استثنائية.
وأي قرار يبرر بشكل منطقي وجود ثغرات به يصحح ويعالج.
إلا إذا كانت الضجات الإعلامية بالرفض لمجرد تقوية الضجات الكبرى و نشرها عموديا وافقيا.
الدكتور سنان علي ديب
