ضافة البيض والألبان وحليب الأطفال إلى قائمة التسعير الإداري

ووفقا لصحيفة "تشرين" السورية التي لم تذكر أسم المصدر، فإن رئاسة "مجلس الوزراء"، قد أوعزت إلى عدد من الجهات المعنية بضرورة الإسراع في التوصل إلى الصيغة النهائية لقائمة المواد والسلع الغذائية الأساسية المتعلقة بقرار التسعير الإداري، مع التأكيد على زيادة عدد السلع والمواد الأساسية المقترحة لتدرج ضمن القائمة الجديدة.

وأشار المصدر إلى أن "وزارة الاقتصاد" قد توصلت في آخر جولات التسعير الإداري إلى اقتراح طريقة جديدة تحدد خلالها الأسعار الإدارية، للمواد الأساسية المقرر اعتمادها في قائمة التسعير الإداري التي أصبحت على طاولة الحكومة بانتظار القرار المناسب، حيث أكدت المصادر أن اقتراحات الأسعار والتكاليف تناقش في رئاسة "مجلس الوزراء" للبت فيها وقد تعتمد كما هي، أو قد يطرأ عليها تعديلات، وخاصة أنه اقترح بيع بعض المواد بأقل من تكلفتها التقديرية كمسحوق الغسيل، في حين اقترح بيع مواد أخرى بسعر التكلفة التقديرية كالرز، في حين زاد سعر بيع بقية المواد بحدود 5% على التكلفة التقديرية، باستثناء الشاي الذي اقترح بيعه بزيادة 50% على تكفلته التقديرية.

وذكر أنه تم التوصل إلى قائمة المواد والأسعار الإدارية المقترحة، بحيث يباع السكر بـ85 ليرة في حين تقدر تكلفته بـ77 ليرة، كما اقترح سعر مبيع الأرز بـ85 ليرة في حين تقدر تكلفته بـ85 ليرة، أي يباع بسعر التكلفة، في حين يباع كيلو الشاي بـ750 ليرة، بزيادة 250 ليرة على تكلفته التقديرية.

واقترح بيع كيلو الزيت النباتي بـ210 ليرات، في حين تكلفته التقديرية 200 ليرة، وبالنسبة للسمن النباتي فقد اقترح بيع الكيلو غرام بـ225 ليرة، في حين قدرت تكلفته بـ215 ليرة، كما يباع رب البندورة بـ325 ليرة للكيلو، في حين تقدر تكلفته بـ300 ليرة، وأخيراً اقترح بيع كيلو بودرة مسحوق الغسيل بـ150 ليرة، وذلك بأقل 50 ليرة عن تكلفته التقديرية البالغة 200 ليرة.

وبالعودة إلى كتاب وزير الاقتصاد والمرسل إلى رئاسة "مجلس الوزراء"، فإنه تم احتساب الأسعار الإدارية المقترحة للمواد الغذائية الأساسية وفق معادلة تم التعامل فيها للتسعير الإداري لهذه المواد، من قبل "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، وتضمنت السعر الرائج قبل 11/13/2011 مضروباً بـ60%، حيث تمثل هذه النسبة الزيادات الطارئة على الرواتب والأجور وسطياً، وزيادة عدد السكان والاحتياجات من هذه المواد، إضافة إلى احتساب قيمة التكاليف الفعلية للخروج بنتائج توضح الأسعار الإدارية، التي تم التوصل إليها والمقترح للبيع وفق هذه الأسعار لكل مادة من هذه المواد على حدة.

وحددت "وزارة التجارة الداخلية" الحد الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد بعض المواد بجميع أنواعها ومسمياتها ولكل حلقات الوساطة التجارية.

وكان الخبير الاقتصادي عابد فضلية، قد أوضح سابقا أن التسعير الإداري لا يمكن تطبيقه أو نجاحه إلا على بعض أنواع السلع ولاسيما الغذائية المستوردة، وذلك لسهولة حساب تكلفتها.

ووجه رئيس الحكومة وائل الحلقي قد وجه مؤخراً بضرورة الإسراع في إطلاق التسعير الإداري لمواد أخرى جديدة، للحد من ارتفاع أسعار الكثير من السلع الأساسية.